الادارية العليا تحيل طعن الحكومة على الحد الأدنى للأجور لمفوضي الدولة

أحالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة طعن الحكومة على حكم القضاءالاداري بالزام الحكومة والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين البسطاء.الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الطعن.
كانت محكمة القضاء الاداري أكدت في حكمه االصادر بتاريخ 30 مارس الماضى على أن دور الدولة في شأن تحديد الأجور دور إيجابي و ليس دورا سلبيا فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، و لا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.
مؤكدة علي أن الحكومة عليها أداء الالتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم، و عليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال و لا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطؤا.
خاصة وأن الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2001 أسندت إلى المجلس إجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات و هو ما لم يقم به المجلس المشار إليه.