الإدارية العليا ترفض التصالح مع نائب القمار

قضت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح «ياسر صلاح» المعروف بنائب القمار، والقاضي بإلزام المالية بالتصالح في قضية تهريب «أجهزة الهواتف المحمولة»، وأيدت المحكمة قرار المالية برفض التصالح معه.
كان ياسر صلاح قد أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزيري المالية والاستثمار بعد امتناعهما عن التصالح إثر قيامه بادخال 550 هاتفاً محمولاً من ماركات مختلفة إلي البلاد، وكان قد عرض علي الحكومة سداد الرسوم الجمركية، مقابل عدم تحريك الدعوي الجنائية، إلا أن طلبه تم رفضه مما أدي إلي محاكمته، وصدور حكم نهائي بحبسه عامين، وقد أصدر القضاء الإداري حكما لصالحه طعنت عليه وزارة الاستثمار.
كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بأحقية قناة (OTV) في بث مباريات كأس مصر، وإحالة الدعوي لهيئة المفوضين لإبداء تقرير بالرأي القانوني.
أحالت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة طعن مجلس الشوري لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية «دار الشعب ودار التعاون» مع مؤسستي الأهرام والأخبار لهيئة مفوض الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني علي أن يتم نظر الطعن في جلسة 3 يوليو المقبل.
أكد دفاع مجلس الشوري علي أن قرار الدمج جاء بعد تدهور أوضاع المؤسستين وأنه لم يضر بالمراكز القانونية للصحفيين وتم اتخاذه منذ عام ويصعب العودة إلي الوضع السابق.
كما قررت المحكمة تأجيل طعن وزير الصحة لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تسعير الدواء وربما سعر الدواء المحلي بالسعر العالمي لجلسة 21 يونيو الجاري لتقديم المستندات.