وقف تنفيذ حكم إلزام وزير المالية بالتصالح مع نائب المحمول

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بالزام وزير المالية بالتصالح في واقعة تهرب عضو مجلس الشعب ياسر صلاح من سداد الرسوم الجمركية المقررة علي‏550‏ تليفونا محمولا شرع في تهريبها أثناء قدومه إلي مصر قادما من إمارة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة‏.‏ وأحالت المحكمة الطعن الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها‏.‏
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن سلطة وزير المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك لم يرد بتقييدها نص صريح يوجب قبول التصالح في حالات محددة‏,‏ الأمر الذي يكون معه حكم القضاء الإداري مرجح الإلغاء ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلي جانب ركن الاستعجال لما يرتبه الحكم الصادر من نتائج يتعذر تداركها تتعلق بالحكم الجنائي الصادر في حق النائب المدان من محكمة الجنح الاقتصادية‏.‏ أصدر الحكم المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بعضوية المستشارين الدكتور سامي عبده وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي‏-‏ نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏ وكانت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة سبق أن أيدت حكما بمعاقبة النائب بالحبس مع الشغل لمدة عامين‏.‏ وكان عضو البرلمان السابق قد ادعي عقب ضبط أجهزة التليفون المحمولة بحوزته في المطار أن تلك الأجهزة كان قد اشتراها من أجل توزيعها علي أهالي دائرته الانتخابية‏,‏ وليس للتربح من وراء بيعها‏.‏
يشار إلي أن نفس النائب له قضية أخري بمزاولة لعب القمار بأحد فنادق القاهرة‏,‏ مستخدما في ذلك وصديق له يدعي خالد عامر‏,‏ جوازي سفر مزورين‏,‏ أمام محكمة جنح قصر النيل‏.‏