المحكمة الإدارية توقف إلزام وزير المالية بالتصالح مع نائب القمار

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام وزير المالية بالتصالح في واقعة تهرب عضو مجلس الشعب ياسر صلاح من سداد الرسوم الجمركية المقررة على عدد 550 تليفونا محمولا شرع في تهريبها أثناء قدومه إلى مصر قادما من إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأحالت المحكمة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن سلطة وزير المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك لم يرد بتقييدها نص صريح يوجب قبول التصالح في حالات محددة الأمر الذي يكون معه حكم القضاء الإداري مرجح الإلغاء ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب ركن الاستعجال لما يرتبه الحكم الصادر من نتائج يتعذر تداركها تتعلق بالحكم الجنائي الصادر في حق النائب المدان من محكمة الجنح الاقتصادية.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة سبق وأن أيدت حكما بمعاقبة النائب بالحبس مع الشغل لمدة عامين.
وكان عضو البرلمان السابق قد ادعى عقب ضبط أجهزة التليفون المحمولة بحوزته في المطار أن تلك الأجهزة كان قد اشتراها من أجل توزيعها على أهالي دائرته الانتخابية، وليس للتربح من وراء بيعها.
يشار إلى أن نفس النائب له قضية أخرى بمزاولة لعب القمار بأحد فنادق القاهرة، مستخدما في ذلك وصديقا له يدعى خالد عامر، جوازي سفر مزورين، أمام جنح قصر النيل.