أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة الوزارة لطرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة للوزارة فى 10 محافظات للاستثمار العقاري، وذلك بإجمالى مساحة 8 ملايين متر مربع. وقال إنه جار تغيير أنشطة واستخدامات تلك الأراضي، على أن يتم طرح اشتراطات المزايدة خلال أسبوعين تقريبا، موضحا ان الطرح سيكون بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الثالث للتطوير العقاري، حيث قال الوزير ان مساحة الاراضى تتراوح ما بين 40 ألف متر و3.7 مليون متر مربع لقطعة الأرض الواحدة مؤكدا أنه جار الآن تغيير استخدام هذه الأراضى وهو ما يعد التزاما رئيسيا للوزارة كبائع للأرض. وأشار توفيق الى أن المزايدة ستكون على أعلى سعر، وشروط السداد بحيث من يسدد فى وقت أقل فسيكون له الأولوية، على أن يكون هناك تأهيل فنى ومالى للمطور المتقدم على الأراضى المطروحة، ثم يكون هناك مزايدة على السعر، مشيرا إلى أن هناك 25 محلجا موجودة فى إقليم الدلتا مطلة على النيل، سيتم نقل النشاط ل 11 محلجا فقط وسيتم طرح الأراضى المتبقية للمستثمرين. وتوقع توفيق الانتهاء من عملية تغيير استخدام الأنشطة لكامل الأراضى خلال شهرين، على أن يتم طرح تلك الأراضى وفق خطة تدريجية حيث تتضمن المرحلة الأولى 24 قطعة، موضحًا أن فكرة الشراكة متاحة مع المطورين العقاريين، ويتم توجيه الحصيلة لأعمال التطوير. وأكد أن نحو 50 % من محفظة أراضى الشركات التابعة للوزارة يجب أن تكون جاهزة للتطوير بحيث يتم البدء فى بيع تلك الأراضى خلال عامين لسداد المديونيات. وأشار الوزير الى ان سداد مديونيات الشركات التابعة لجهات سيادية مثل بنك الاستثمار القومى ووزارتى البترول والكهرباء، يعد من اهم اولويات الوزارة، بالإضافة إلى تمويل أعمال التطوير للصناعات الثقيلة، خاصة قطاع الغزل والنسيج، منوها الى أنه تم إنهاء تسويات بقيمة 23 مليار جنيه مع جهات أخري.