استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة أمام حشد من المطورين العقارين، وذلك في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول واستخدام العوائد المحققة في تمويل عمليات التطوير بالشركات وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر التطوير العقاري الثالث لشركة "المال جي تي إم"، والذي جاء تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟"، حيث تم استعراض نماذج من قاعدة البيانات لأراضي الشركات التابعة غير المستغلة والتي سيتم طرحها في المرحلة الأولى. وقد أكد الوزير على تبني الوزارة خطة طموحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة وخاصة الصناعات الثقيلة ومن بينها قطاع الغزل والنسيج من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بكافة مراحل الصناعة، والبدء بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث سيتم تحديثها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية 3 مرات مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا. وأوضح أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضي غير المستغلة والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين وإتاحة عرض مواقع تلك الأراضي إلكترونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أهمية التحالف مع مطورين محليين في المحافظات. كما أكد السيد الوزير أنه سيتم تقييم الأراضي وفقًا للمعايير والضوابط المتعارف عليها مع الحرص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتغيير استخدام الأراضي إلى سكني وإداري وتجاري، موضحًا أنه سيتم إجراء مزايدة على قطع الأراضي وفقًا لأعلى سعر وكذلك شروط السداد، مبديًا الترحيب بكافة المستثمرين والمطورين سواء محليين أو جانب. وبشأن الجهود المبذولة لتسوية المديونيات، أشار السيد الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه لصالح قطاعي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للوزارة.
