فى محاولة لتحريك المياه الراكدة فى ملف مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتوقف منذ نحو 10 سنوات ، قامت وزارة قطاع الأعمال العام الإسبوع بعمل أكبر تسوية مديونية مستحقة على الشركات التابعة لدى بنك الإستثمار القومى . حيث أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تعمل على تسوية ديون الشركات القابضة وشركاتها التابعة ،ومن المقرر أن يتم تسوية ديون الشركة القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية ، بعد إتمام التسوية تاريخية لديون الشركة القابضة للغزل والنسيج البالغة 10.5 مليار جنيه . وقد أشار بدوى إلى وجود تعاون ومرونة كبيرة من جانب بنك الإستثمار (الجهة الدائنة ) فى تسوية الديون والتى تم تخفيضها من 10.5 مليار جنيه مستحقة على شركات الغزل إلى 8 مليار جنيه ،مؤكدا على ضرورة حل الإشكاليات التاريخية بين شركات قطاع الأعمال وأجهزة الدولة المختلفة فى إطار إعادة خطة إعادة هيكلة الشركات التى تقوم بها الوزارة ، وقال بدوى أن إجمالى الديون المستحقة على شركات قطاع الأعمال اجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لكافة الجهات تبلغ نحو 45 مليار جنيه منها 10.5 مليارات جنيه على شركات الغزل والنسيج، ونحو 21 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى، وتبلغ إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والغاز نحو 15 مليار جنيه، وأنه سيتم السداد على فترات من 3 إلى 5 سنوات، بعد دفع دفعة مقدمة 25% للكهرباء و10% للغاز، حيث ستكون التسويات عن طريق الشركات القابضة، وأن جزء من التسوية سوف يعتمد على مبادلة بعض الأصول غير المستغلة . وقال بدوى المرحلة التالية لتسوية المديونيات مع الشركة القابضة البالغ إجمالى مديونياتها 4 مليار جنيه ، تليها ديون القابضة المعدنية البالغة نحو 4 مليار أيضا مشيرا الى أن إجراءات تسوية مديونيات القابضة الكيماوية تسير بمعدلات متقدمة وأنها على وشك الإنتهاء . وتحدث د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن تفاصيل التسوية مشيرا إلى أن مديونية البنك مستحقة منذ عام 1982، والتسوية قائمة على مبادلة جزء من الأصول التي تمتلكها الشركة القابضة متمثلة 12 قطعة أرض مملوكة لشركات المحلة الكبرى وشركة كفر الدوار وشركة حلوان وتصل قيمة هذه الأراضى إلى نحو 6 مليار جنيه ، وجارى تقييم تلك الأراضى من قبل 8 جهات حكومية ،وبعد التقييم يتم المبادلة فيما بين الشركة القابضة وبنك الإستثمار القومى، والجزء المتبقى من الدين يمثل 2.67 مليار جنيه سوف يشارك بنك الإستثمار بحصة فى رأسمال الشركة القابضة للغزل والنسيج مشيرا إلى أن الحصة تبلغ نحو 2.67 مليار جنيه بما يعادل 20 % من رأسمال القابضة مضيفا أن تسوية الديون لدى بنك الإستثمار القومى سوف يحول نتائج أعمال الشركة القابضة من الخسارة للربح وأن مديونية بنك الاستثمار البالغة ب10 مليار جنيه تحول نتيجة أعمال الشركة القابضة إلى مليار جنيه من الخسائر، مشيرا الى انه من المتوقع أن تسجل عدد من الشركات التابعة صافى ربح ،موضحا أن الجزء الأكبر من مديونية القابضة للغزل والنسيج متركزة لدى بنك الإستثمار القومى ، ومن المقرر خلال المرحلة القادمة التفاوض على تسوية مديونيات التأمينات شركات الغاز والكهرباء حيث تبلغ قيمة مديونيات التأمينات نحو 2.4 مليار جنيه ومديونيات شركة الغاز بنحو 1.4 مليار جنيه ومديونية شركة الكهرباء نحو 1.1 مليار جنيه ، مؤكدا أن آلية تسوية ديون شركات الغاز والكهرباء سوف تعتمد على سداد جزء نقدي من هذه المديونية حسب قرار مجلس الوزراء الذي حدد سداد 25 % من مديونية شركات الغاز بصورة نقدي وأيضا مديونية شركات الكهرباء قائمة على سداد 10 %من المديونية المستحقة نقدا وتحدث د.مصطفى عن خطة تطوير الشركات التابعة مؤكدا أنه من المقرر تشغيل محلج الفيوم فى سبتمبر القادم حيث ويقوم بتشغيل المحصول القادم 2018 /2019 فى المحلج ، وتبلغ تكلفة التطوير للمحلج 1.1 مليار جنيه ومن المقرر القيام بالمرحلة الثانية من التطوير للمحالج على مدى العامين القادمين وتبلغ إجمالى المحالج المقرر تطويرها على مستوى الجمهورية 11 محلج ، وذلك بعد أن تم تخفيض المحالج من 2ع محلج الى 11 محلج .
