• نستعجل الهيئة الوطنية للإعلام لتقييم ونقل بعض أصولها إلى البنك كتسوية جزئية لمديونياتها توصل بنك الاستثمار القومى إلى اتفاق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتسوية ديون مستحقة للبنك على الهيئة بقيمة 3.4 مليار جنيه، حسب تصريحات محمود منتصر الرئيس التنفيذى للبنك. اضاف منتصر ل«مال وأاعمال الشروق» ان البنك ينتظر الموافقات اللازمة لتفعيل الاتفاق الذى توصل اليه مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لسداد ديونها المستحقة للبنك بمبلغ 3.4 مليار جنيه تسدد نقدا خلال عشر سنوات. «البنك يدرس اتفاقيات تسوية ديونه المستحقة على عدة جهات ابرزها هيئة السلع التموينية وتقدر قيمة المديونية بمبلغ 500 مليون جنيه، والقابضة للصناعات الغذائية ومديونياتها 500 مليون جنيه، والهيئة الوطنية للاعلام حيث تمت الموافقة على استبدال جزء من هذه المديونيات بقطع ارض كتسوية جزئية، تم اجراء معاينة لهذه الاراضى وعددها اربع قطع وجار تقييمها ودراسة سندات الملكية وتخصيم قيمتها من اجمالى المديونية المستحقة للبنك» تبعا لتصريحات منتصر، مشيرا إلى ان التسوية الاقرب إلى التنفيذ تتعلق بمديونيات شركات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية ذلك بعد اغلاق مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج. وقدر منتصر حجم مديونيات شركات قطاع الاعمال العام المستحقة لبنك الاستثمار القومى بمبلغ 24 مليار جنيه. وأنهت وزارتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982، لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة. وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام إن مبلغ مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 10.5 مليار جنيه وتمت تسوية المديونية بمبلغ 8.7 مليار جنيه وجزء منها بمقابل عينى. يدرس بنك الاستثمار القومى الدخول كمساهم فى الشركة القابضة للمصل واللقاح او الشركات التابعة لها، بقيمة المديونيات المستحقة له على الشركة والتى تبلغ 500 مليون جنيه، حسب تصريحات منتصر. وكان «الاستثمار القومى» أبرم اتفاقية تسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه، وتقوم اتفاقية التسوية على سداد الهيئة مبلغ 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن اراض مملوكة للهيئة، التى أرسلت بالفعل إلى بنك الاستثمار القومى خريطة بمواقع الاراضى المقرر نقل ملكيتها للبنك فى إطار التسوية. وعلى مستوى ملف التشابكات المالية، قال منتصر إن البنك يسعى لإنهاء هذا الملف مع الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة وزارة المالية ولكن لن يتم انجاز أى شيء قبل العام المالى القادم 2018 2019 وقدر منتصر حجم التشابكات المالية بمبلغ 200 مليار جنيه، ابرزها لجهات السكك الحديدية والهيئة الوطنية للاعلام. ويعكف البنك على إنهاء ملف التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة، من خلال عدة مبادرات سواء الدخول كمساهم مقابل الديون المستحقة له، او نقل اصول عقارية بقيمة المديونية إلى البنك. وأعلنت وزارة المالية فى وقت سابق أن حصيلة فض التشابكات المالية التى تم الانتهاء منها لصالح بعض الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومى قد بلغت نحو 25 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى. ويسعى عدد من الجهات الحكومية التوصل لاتفاق لفض التشابكات المالية فيما بينها وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لإعادة هيكلة ماسبيرو والتى اقتربت من قرابة ال35 مليار جنيه، بالاضافة لفض التشابكات المالية مع وزارة قطاع الأعمال العام والتى تجاوزت حاجز ال6 مليارات جنيه على مدى السنوات السابقة.
