بنك الاستثمار يتفاوض مع 3 جهات حكومية لتسوية مديونيات ب 4 مليارات جنيه

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يتفاوض حاليا مع 3 جهات حكومية لإبرام تسويات معها، للحصول على مستحقات بأكثر من 4 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجاري.
وقال منتصر، لمصراوي، إن هذه التسويات تقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه على هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و500 مليون جنيه على الشركة القابضة للصناعات الغذائية و450 مليون جنيه على هيئة السلع التموينية.
وبحسب منتصر فإن المفاوضات تدور حول تنازل هذه الجهات للبنك عن عدد من قطع الأراضي المملوكة لها، مقابل سداد مستحقاتها للبنك.
وتعمل حاليا بعض الجهات والمكاتب الاستشارية على إجراء تقييم لهذه الأراضي لتقدير ثمنها ثم نقل ملكيتها للبنك مقابل سداد مديونياتها، وفقا لما قاله منتصر.
وقال منتصر إن البنك انتهى من المفاوضات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول إلى آلية لسداد مستحقات البنك، على أن تشارك في عملية السداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان منتصر قد قال في تصريحات سابقة إن البنك توصل إلى اتفاق نهائي مع القابضة للغزل والنسيج، لسداد مديونياتهم على البنك البالغة 10.5 مليار جنيه مقابل التنازل عن قطع أراضي مملوكة للقابضة للبنك.
كما وافق البنك على إسقاط جزء من فوائد الدين على القابضة للغزل والنسيج مقابل سداد كامل مديونياتهم للبنك، وفقا لمنتصر الذي رفض الإفصاح عن قيمة الفوائد التي تم اسقاطها من على مديونية القابضة حتى توقيع العقد.
وتجري الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" تقييما لعدد من قطع الأراضي المملوكة لها تمهيدا لنقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي لسداد جزء من مديونياتهم للبنك البالغة 30 مليار جنيه بحسب تصريحات سابقة لمنتصر.
وتأسس بنك الإستثمار القومي بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
وبلغت محفظة قروض البنك 300 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضي، وفقا لمنتصر.