ويعتزم المساهمة فى «القابضة للمصل واللقاح» مقابل 500 مليون جنيه مستحقة على الشركة ابرمت هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقا مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه تبعا لمازن حسن نائب هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والادارية. اضاف حسن فى تصريحات ل «مال واعمال الشروق» ان هيئة المجتمعات العمرانية سددت 1.1 مليار جنيه فى اطار التسوية المبرمة مع بنك الاستثمار القومى، والتى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن اراضى مملوكة للهيئة، التى ارسلت بالفعل إلى بنك الاستثمار القومى خريطة بمواقع الاراضى المقرر نقل ملكيتها للبنك فى اطار التسوية. فى سياق مختلف يدرس بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط الدخول كمساهم فى الشركة القابضة للمصل واللقاح او الشركات التابعة لها، بقيمة المديونيات المستحقة له على الشركة والتى تبلغ 500 مليون جنيه، حسب تصريحات محمود منتصر، الرئيس التنفيذى للبنك. ويعكف البنك على إنهاء ملف التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة، من خلال عدة مبادرات سواء الدخول كمساهم مقابل الديون المستحقة له، او نقل اصول عقارية بقيمة المديونية إلى البنك، بجانب تفعيل الاتفاق السابق بتسوية 56 مليار جنيه مستحقة لهيئة التأمينات على وزارة المالية. وقال منتصر إن المديونيات المستحقة للبنك على الشركة القابضة للغزل والنسيج، احدى شركات قطاع الاعمال العام، تبلغ 10 مليارات جنيه، سيتم تسوياتها مقابل الحصول على اراض تعادل قيمة المديونية، الامر نفسه مع ديون الهيئة الوطنية للاعلام والتى تبلغ 32 مليار جنيه، حيث تمت الموافقة على استبدال جزء من هذه المديونيات بقطعة ارض جار تقييمها ودراسة سندات الملكية وتخصيم قيمتها من اجمالى المديونية المستحقة للبنك. كان وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوى، طرح التنازل عن بعض أصول الشركة القابضة للغزل والنسيج، لصالح بنك الاستثمار القومى لتسوية مديونية الشركة لصالح البنك بقيمة 10 مليارات جنيه، التى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام. ويضع البنك استراتيجية تسير فى أكثر من اتجاه بهدف زيادة موارده التمويلية، بخلاف اجراء تسويات لمستحقات البنك، يجرى دراسة طرح جزء من رأسمال الشركات المملوكة للبنك للاكتتاب بالبورصة بهدف تنشيط سوق المال وتوفير موارد مالية للبنك.
