«الاستثمار القومى» يحصر أراضى وممتلكات ماسبيرو لتسوية مديونيات التليفزيون

علمت «روزاليوسف» ان لجنة من بنك الاستثمار القومى بدأت حصر وتقييم عدد من اراضى وممتلكات اتحاد الاذاعة والتليفزيون تمهيدا لتوقيع اتفاق تسوية المديونيات على الاتحاد لصالح البنك.
وقالت مصادر فى البنك: إن ملف فض التشابكات الحكومية يسير بشكل جيد لصالح البنك حيث تمت تسوية مديونيات طرف شركات الكهرباء بقيمة 42مليار جنيه وهيئة السكك الحديدية بقيمة 14مليار جنيه.
واضافت المصادر انه بالنسبة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون فقد تم الاستقرار على مبادلة الاصول كآلية لتصفية المديونيات على الاتحاد.
وكانت لجنة هيكلة الاتحاد قد طرحت اكثر من سيناريو لتسوية تلك المديونية منها اصدار سندات او مبادلة اصول.
واشارت المصادر الى ان الاتحاد وافى اللجنة بالاصول المملوكة له وجار حصرها وتقييمها لانهاء هذا الملف قريبا.
وقال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس ادارة البنك فى تصريحات خاصة ان وزارة المالية ستلتزم بسداد تلك المديونيات خلال العام المالى الحالى.
وأكد السعيد ان تلك الخطوة التى تتخذها وزارة المالية ايجابية فى طريق فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة لاسيما بنك الاستثمار القومى.
واشار الى ان جملة مديونيات اتحاد الاذاعة والتليفزيون للبنك تبلغ 21 مليار جنيه ستتم تسوية باقى القيمة من خلال دراسة اعادة هيكلة الاتحاد التى تجريها حاليا وزارة التخطيط لاصلاح المركز المالى للاتحاد.
كان بنك الاستثمار القومى قد هدد بالحجز على الاتحاد فى وقت سابق بسبب تراكم المديونيات وعدم قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك مثلما قام البنك بمقاضاة هيئة السكة الحديد.
وتابع السعيد: إن بقية المديونيات على اتحاد الاذاعة والتليفزيون ستتم تسويتها من خلال مبادلة المديونية باصول مملوكة للدولة.
ويعانى البنك من تراكم مديونياته لدى الغير بصورة كبيرة حيث بلغت 250مليار جنيه فى حين ان نسبة التزام الجهات الحكومية بسداد قروض البنك لا تتعدى 1٪من جملة القروض الممنوحة.
وكشف السعيد عن ان البنك بمجرد اتمام تسويات الديون سيبحث رفع رأس المال وذلك حتى يتمكن البنك من القيام بدوره التنموى.
ولم يخضع رأس مال البنك للتعديل منذ الثمانينيات.