قال ممتاز السعيد نائب رئيس ببنك الاستثمار القومى أن البنك وقع فعليا اتفاق لتسوية مديونياته لدى شركات الكهرباء المصرية بقيمة 40 مليار جنيه فيما تتواصل المفاوضات مع عدد من شركات الكهرباء الحكومية لاصدار سندات جديدة بقيمة 12مليار جنيه وبذلك يكون البنك قد انهى مديونياته لدى قطاع الكهرباء. وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن المفاوضات توصلت لخفض سعر الفائدة من 13% الى 12% فقط مما ادى لادراج جميع المديونيات لتسويتها بالية السندات بأجل 5 سنوات. ويعانى بنك الاستثمار القومى من ارتفاع الديون التى قدمها إلى 250 مليار جنيه (33.2 مليار دولار) فى نهاية يونيو 2014 بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1% بحسب بيانات وزارة المالية. وتصل مديونيات قطاع الكهرباء لبنك الاستثمار القومى تتوزع بين نحو 27 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ونحو 9 مليارات جنيه لدى شركات التوزيع، ونحو 5 مليارات جنيه لدى شركات الانتاج بنهاية يونيه الماضى. فيما أكد رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن المديونيات للبنك بلغت 52 مليار دولار حتى ابريل الماضى. واشار السعيد انه بموجب تلك التسوية سيتم انهاء اجراءات التقاضى للحجز على الشركات التى كان يقودها بنك الاستثمار القومى. وكان القضاء الادارى قد حدد جلسة 21 يوليو لنظر دعوة من بنك الاستثمار القومى ضد شركات الكهرباء بسبب تراكم المديونيات. واشار السعيد الى أن البنك يركز على تحصيل مديونياته لدى الغير والتى تجاوزت ال200 مليار جنيه فيما يعانى البنك من نقص السيولة بالرغم من مشاركته فى تمويل الخطة الاقتصادية للدولة بتقديم قروض لعدد من الجهات الحكومية والهيئات. واكد أن فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة والبنك حيث إن الارقام تكشف ارتفاع حجم تلك التشابكات الى 1.2تريليون جنيه. واكد أن البنك جاد فى تحصيل مديونياته لدى كافة الجهات الحكومية وحث وزارة المالية لتحمل المديونيات التى الزمها القانون بسدها عن الجهات الحكومية بما لا يؤثر سلبا على العجز فى الموازنة.
