قال ممتاز السعيد عضو بنك "الاستثمار القومى"، إن مصرفه في المراحل الأخيرة لتسوية مديونياته لدى شركات الكهرباء المصرية، ومن المقرر أن تصدر تلك الشركات سندات قيمتها 41 مليار جنيه ( 5.44 مليار دولار) تمثل مديونياتها لبنك "الاستثمار القومى" بأجل 5 سنوات وسعر فائدة 13%. ويعانى بنك "الاستثمار القومي" من ارتفاع مديونياته إلى 250 مليار جنيه ( 33.2 مليار دولار) بنهاية يونيو 2014 بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1% بحسب بيانات وزارة المالية المصرية. وأضاف السعيد في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن مديونيات قطاع الكهرباء لبنك "الاستثمار القومي" تتوزع بين نحو 27 مليار جنيه (3.58 مليار دولار) لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ونحو 9 مليارات جنيه( 1.19 مليار دولار) لدى شركات التوزيع ونحو 5 مليارات جنيه ( 664 مليون دولار) لدى شركات الإنتاج. وبنك "الاستثمار القومي" مهمته الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية. وأوضح عضو مجلس إدارة بنك "الاستثمار القومي"، أن سعر الفائدة الذى يعد أعلى من سعر الفائدة المعتمد من البنك المركزى المصرى ليس كبيرا اذا ما قورن بتكلفة تلك المديونيات التى يرجع قدر كبير منها لسنوات بعيدة تحمل فيها البنك سداد التزامات حائزى شهادات الاستثمار وتكلفة تلك القروض مشيرا إلي أن سعر الفائدة قد يكون قابل للتفاوض البسيط. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير بنهاية فبراير الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%، وذلك للشهر الثاني علي التوالي. وأضاف السعيد، أن بنك"الاستثمار القومي"، استقر علي آلية اصدار سندات من الجهات المدينة له بقيمة مديونياتها بسعر فائدة معقول لاجل متوسط لضمان مستحقاته لدى الغير، حيث يعتزم البنك التوسع فى هذه الآلية لحين توفيق تلك الجهات أوضاعها لتتمكن من سداد قيمة السند فى نهاية فترة استحقاقه، مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تولى عناية كبيرة لفض التشابكات المالية بين القطاعات المختلفة وتحسين المراكز المالية لتلك القطاعات. وكلفت الحكومة المصرية، وزراء المجموعة الاقتصادية، بفض التشابكات المالية بين الوزارات وإعادة هيكلة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى الوزارات والهيئات الحكومية التي يصل عددها إلي 23 هيئة. وتسعى الحكومة المصرية لتحويل بنك الاستثمار القومي إلى "بنك تنموي" من خلال وضع استراتيجية جديدة له ورفع رأسماله البالغ حاليا 100 مليون جنيه ( 13.2 مليون دولار) إلي 10مليارات جنيه ( 1.32 مليار دولار) تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة.
