قال ممتاز السعيد ، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ووزير المالية الأسبق ، إن وزارة المالية ستحسم خلال الأسبوعين القادمين مسألة زيادة رأسمال البنك. وأضاف السعيد ل "أموال الغد" إن رأسمال بنك الاستثمار القومي حاليًا يصل إلى 100 مليون جنيه ، بينما يستهدف البنك زيادته إلى ملياري جنيه خلال العام المالى المقبل، ثم زيادته إلى 5 مليارات جنيه خلال ثلاثة سنوات. وأوضح إن تمويل زيادة رأس المال سيكون من خلال تمويل مباشر من وزارة المالية ، لافتًا إلى أنه سيتم حسم الأمر خلال الأسبوعين المقبلين وفقا لإمكانيات وزارة المالية. ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط ، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة ، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط ، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية. وتهدف عملية زيادة رأسمال بنك الاستثمار القومي إلى تحسين مركزه المالي ، حتى يتمكن من اجتذاب المدخرات والودائع تمهيدًا لتحويله لبنك تجارى يخضع لرقابة البنك المركزي. ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية ، فقد بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه ، في يونيو الماضي ، مقابل 155 مليار جنيه ، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلي 1% من حجم المديونيات.