قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية إن مصرفه استقر على مبادلة المديونيات المستحقة على 6 شركات قطاع أعمال عام (حكومية) بحصص في رأسمالها. ووافق وزير التخطيط المصري أشرف العربي نهاية الشهر الماضي على مقترح مبادلة المديونيات المستحقة للبنك بأصول، مكلفا لجنة بدراسة المقترح. وأضاف السعيد، أن اللجنة المشكلة من البنك ووزارة التخطيط مازالت منعقدة لتحديد حصص رأس المال في تلك الشركات رافضا الإفصاح عنها، حسبما ذكرت "الأناضول". ويعانى بنك الاستثمار القومي من ارتفاع مديونياته إلى 250 مليار جنيه (34 مليار دولار) بنهاية يونيو 2014 بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1% بحسب بيانات وزارة المالية المصرية. وبنك الاستثمار القومي مهمته الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية. وأشار السعيد إلى أن مصرفه لن يساهم في رأس مال شركات خاسرة، حتى لا يتم الإضرار بأموال البنك وعملاء شهادات الاستثمار المصدرة من قبل البنك، لافتا إلى أن عملية الاستحواذ على حصص في الشركات تعتبر مرحلة أولية لتصفية قدر من مديونيات البنك البالغة 100مليار جنيه (13.6 مليار دولار) على الهيئات الاقتصادية وحدها، وفقا لأحدث إحصاء أجراه البنك مطلع الشهر الجاري مقابل تقديرات سابقة ب 80 مليار جنيه (10.9 مليار دولار). ويصدر البنك شهادات استثمار من خلال البنك الأهلي المصري (حكومي)، وتعد أهم وأكبر وعاء ادخاري في مصر برصيد يصل إلى 100مليار جنيه (13.6 مليار دولار). وأشار السعيد إلى أن مباحثات البنك مع وزارة المالية المصرية مستمرة لرفع رأس مال البنك إلى مليار جنيه لتحسين مركزه المالي دون وعد فعلي بقرب تنفيذ قرار رفع رأس المال لعدم الإخلال بعجز الموازنة. وتسعى الحكومة المصرية لتحويل بنك الاستثمار القومي إلى "بنك تنموي" من خلال وضع إستراتيجية جديدة له إلا أن الأمر متوقف على خطط رفع رأس المال الذى يبلغ حاليا 100 مليون جنيه فقط. وقال عضو بنك الاستثمار القومي: اتخذنا قرار بتقليص عملية الإقراض في أضيق الحدود الممكنة حفاظا على وضع البنك المالي لحين انتهاء الدراسات الحكومية سواء من خلال الدخول في مساهمات فعلية تتراوح بين 5 و25% في شركات حكومية أو من خلال رفع رأس المال مقابل خفض مديونيات تلتزم وزارة المالية المصرية بسدادها نيابة عن قطاعات أخرى. وبحسب الأرقام تصل مديونيات وزارة المالية المصرية للبنك إلى نحو 20 مليار جنيه (2.7 مليار دولار). وذكر السعيد أن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة على شهادات الاستثمار التي يصدرها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي عند 9.25% للفئة "أ" و9.75% للفئة "ب" للحفاظ على معدلات الإنفاق والتزامات البنك للعملاء. ويبدأ العام المالي بمصر في الأول من يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو في العام الذي يليه. وشهد العام المالي الماضي تخفيض البنك أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار 4 مرات. وذكر السعيد في تصريحات صحفية إن مصرفه اتفق مع هيئة الكهرباء (حكومية) على سداد جانب من المديونيات المستحقة عليها والبالغة 5 مليارات جنيه (681.19 مليار دولار) للمساهمة في سداد العوائد المستحقة لحائزي شهادات الاستثمار الخاصة بالبنك. وكان ممتاز السعيد قد قال في مطلع الشهر الماضي، إن البنك يعانى أزمة سيولة يصعب معها صرف عوائد شهادات الاستثمار المستحقة، وأن مباحثات تجرى حاليا لسرعة تدبير أموال لصرف العوائد التي لم يتأخر البنك يوما عن صرفها للعملاء.
