الحكومة توافق على رفع رأس مال بنك الاستثمار القومى إلى 3 مليارات جنيه

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط المصرية، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية، على رفع رأسمال البنك إلى 3 مليارات جنيه ( 436 مليون دولار) فى موازنة العام المالى المقبل 2015/2014، مقابل 100 مليون جنيه.
وأضاف السعيد، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، إنه سيتم إجراء مقاصة بين مستحقات البنك لدى وزارة المالية من أجل الحصول على المبلغ المخصص لزيادة رأس المال.
وبحسب عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تعد زيادة رأس المال جزء من الدراسة الخاصة بإصلاح الهيكل المالى للبنك، الذى يعانى من ارتفاع نسبه مستحقاته لدى الجهات الحكومية المدينة.
وقال :" من المقرر سداد جزء من مديونيات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية للبنك بما يمكن من إصلاحه وتحويله الى بنك استثمارى تنموي".
ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه (29.7 مليار دولار)، فى يونيو الماضي.
ويقوم بنك الاستثمار القومى باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.