أحمد مصطفى رئيس "القابضة للقطن والغزل": خطة تطوير الشركات تتكلف 20 مليار جنيه.. ولدينا أصول ب 100 مليار جنيه..نطالب برفع الجمارك على الغزول المستوردة إلى 20%.. وخطة لزيادة الصادرات ل 2 مليار جنيه

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير الشركات ستبدأ من العام الجارى حتى عام 2023، وتتكلف نحو 20 مليار جنيه، يمكن تمويلها ذاتيًا من خلال بيع أصول غير مستغلة، منها أراضى محالج قيمتها 32 مليار جنيه.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، فى حوار ل«اليوم السابع»، إن الإصلاحات الاقتصادية دواء مر لابد أن نتقبله، ولابد من تعبئة عامة وحوار مجتمعى كبير لتقبله بشكل كافٍ، خاصة أن الحكومة تصلح تراكمات 40 سنة، ومع ذلك لابد من حماية مناسبة للطبقات الفقيرة والمستويات الدنيا، وإلى نص الحوار..

فى البداية.. هل تم حصر جميع الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة؟
- بالفعل، تم حصر جميع الأصول بشكل كامل ودقيق وشامل على مستويات الشركات كلها، وبالفعل تم الرفع المساحى لبعضها، وتصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه، أغلبها أراضٍ ومبان.


وكيف يمكن استغلال تلك الأصول؟
- الفكرة الأساسية، لكى تستطيع استغلال الأصول الاستغلال الأمثل، لابد أولًا من الحصر، وبحث ما هو مستغل، أو مستغنى عنه، ووفق خطة التطوير نحن نحتاج ل 20 مليار جنيه لكى نطور الشركات، بحيث يتم استثمارها على 5 سنوات من 2018 حتى 2023.

وبالفعل بدأنا فى تطوير محلج الفيوم الذى سيتم افتتاحه فى سبتمبر المقبل، وهو محلج حديث مطور من الهند، وجار الانتهاء من الإنشاءات، والمحلج من بين 25 محلج قطن سيتم دمجها فى 11 محلجًا، والاستغناء على بقية المحالج، خاصة الموجودة داخل الكتلة السكنية أو فى محافظات لا تزرع القطن.

معنى هذا أنه سيتم الاستغناء عن 14 محلج قطن وطرحها للبيع؟
- سيتم الاستغناء عنها، وتبلغ مساحتها نحو 1.4 مليون متر مربع، قيمتها تتعدى 32 مليار جنيه، وهو مبلغ كاف للقيام بعمليات تطوير كل الشركات، مع سداد مديونيات الشركات، وبالنسبة للمحافظات التى ليس فيها محالج وتزرع القطن سننشئ محالج فيها.

وهل تم حل مشكلة تعدد التقييمات لبيع الأراضى؟
- هناك مشكلة نتيجة التقييمات، حيث لا بد من الحصول على تقييم من جهتين حكوميتين، الأولى هيئة المساحة والثانية تثمين الأراضى بوزارة الزراعة، إضافة إلى الخدمات الحكومية، وكان المتبع أن يتم الأخذ بالتقييم الأعلى، ثم تم الاتفاق على أخذ متوسط التقيمين للبيع، لكن بالفعل هذا الأمر يمثل مشكلة وعائقًا لطول الفترة الزمنية للحصول على التقييم، وفى حالة عدم البيع تتم إعادة الإجراءات من الصفر مجددًا، وهذا يعطل البيع.


وما المقترح لحل هذه المشكلة؟
- المقترح أن تتم المعاملة مثل شركات القطاع الخاص فى البيع، حيث تستعين بشركات مدرجة فى البنك المركزى خاصة بالتقييم، وهذا سينجز معنا كثيرًا.

كم تبلغ مديونيات الشركة القابضة والشركات التابعة؟
- المديونيات تعدت 20 مليار جنيه، منها مديونية بنك الاستثمار 10.5 مليار، والغاز 1.4 مليار، والكهرباء 1.2 مليار جنيه، والتأمينات 2.2 مليار، والبترول نصف مليار، والضرائب 1.5 مليار، وبالفعل بدأنا بحل مديونية بنك الاستثمار القومى وتمت التسوية، ونحن فى مرحلة الإجراءات ومبادلة الأراضى، وسيتم تسليم البنك الأراضى التى تبلغ قيمتها 6.1 مليار جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وبقية المبلغ 2.7 مليار ستتم زيادته فى رأس مال الشركة القابضة كحصة للبنك. وبالتالى ستوفر هذه التسوية 700 مليون جنيه أعباء سنوية تتحملها الشركات التابعة.

أما فيما يتعلق بمديونية الكهرباء والغاز، فسيتم التسديد وفق الجدولة المعتمدة من مجلس الوزراء، وسنقوم بدفع 400 مليون جنيه مقدم التسوية فى مطلع يوليو المقبل نتيجة الوفورات المالية المتوقعة من بيع الأراضى.

كيف سيتم تطوير شركات الغزل؟ هل على مرة واحدة أم على مراحل؟
- بالفعل ملف الغزل ثقيل وصعب، ومسألة تطوير 23 شركة غزل ونسيج وملابس مرة واحدة وفى وقت واحد صعبة للغاية، وبالتالى سيتم التطوير على مراحل، بحيث يتم نقل معظم الشركات إلى أقرب مناطق صناعية، خاصة أن بعضها متهالك ومقام منذ عام 1927، وأصبحت داخل الكتل السكنية، أو على النيل، فى حين سيتم تطوير شركتى غزل المحلة وكفر الدوار فى نفس الموقع لاستيعابه بناء مصانع جديدة وأعمال التطوير.

ومن أين ستكون بداية مشروع التطوير؟
- البداية ستكون فى أرض بلطيم فى كفر الشيخ، حيث تم توقيع بروتوكول مع المحافظ، ستحصل المحافظة على 25 ألف متر من المصنع القديم، وسنحصل على 80 فدانًا من الأرض الجديدة، بجانب 430 مليون جنيه فرق سعر، وسيتم إنشاء مصنع غزل ونسيج وتجهيزه بأعلى تكنولوجيا، ومحلج للأقطان بجانبه. ثم بعد ذلك مصنع دمياط، والمصنع الثالث سيتم نقل شركة «ستيا» لبرج العرب، والتصرف فى أرضها الحالية بسموحة من خلال إنشاء مشروع عقارى سكنى.

ما أبرز تحديات الصناعة وأسباب ضعف الصادرات؟
- الصناعة تواجه تحديات كبيرة نتيجة تهريب الغزول من الخارج أو من المناطق الحرة، وأيضًا نتيجة عدم فرض 20% رسومًا جمركية عليها والاكتفاء ب 5% فقط، وطلبنا من وزارة التجارة والصناعة أكثر من مرة فرض حماية على الغزول المستوردة لحماية الصناعة المحلية، إلا أنها لم تستجب حتى الآن، كما نسعى إلى زيادة الصادرات العام المقبل إلى 2 مليار جنيه، مقابل 680 مليون جنيه العام الماضى، خاصة مع زيادة مساحات القطن العام الحالى إلى 320 ألف فدان، بزيادة 100 ألف فدان على العام الماضى.