استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات التابعة، في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول واستخدام العوائد المحققة في تمويل عمليات التطوير بالشركات وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر التطوير العقاري الثالث، اليوم الثلاثاء، بعنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟"، حيث تم استعراض نماذج من قاعدة البيانات لأراضي الشركات التابعة غير المستغلة والتي سيتم طرحها في المرحلة الأولى. وأشار الوزير إلى الاتفاق على تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه، لصالح قطاعي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل جزءً كبيرًا من المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للوزارة. وأكد تبني خطة طموحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، خاصة الصناعات الثقيلة، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بكافة مراحل الصناعة، والبدء بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث سيتم تحديثها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية 3 مرات مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا. وأوضح أنه تم وضع خطة لطرح المرحلة الأولى من الأراضي غير المستغلة، والتي تشمل 24 قطعة أرض في 10 محافظات بمساحة نحو 8 ملايين متر مربع، وسيتم الإعلان قريبا عن هذا البرنامج بعد التأهيل الفني والمالي للمطورين وإتاحة عرض مواقع تلك الأراضي إلكترونيًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أهمية التحالف مع مطورين محليين في المحافظات. وأكد أنه سيتم تقييم الأراضي وفقًا للمعايير والضوابط المتعارف عليها، مع الحرص على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وتغيير استخدام الأراضي إلى سكني وإداري وتجاري، لافتًا إلى إجراء مزايدة على قطع الأراضي وفقًا لأعلى سعر وكذلك شروط السداد، مبديًا الترحيب بكافة المستثمرين والمطورين سواء محليين أو جانب.