الدولة تمنح شركات الغزل والنسيج 100 مليون جنيه فقط للتطوير مقابل بيع الأصول

بهدف شراء ماكينات جديدة وسداد المديونيات
انتظرت لجان مجلس النواب عرض خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالشركات الحكومية، وذلك بالتزامن مع إعلان أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أن 2017 سيكون عام التطوير الفنى والتشريعى لقطاع الأعمال، خاصة مصانع الغزل والنسيج التى تعانى من التدهور والخسائر.
لجان البرلمان ذات الطبيعة الاقتصادية، أعلنت مساندتها التامة للحكومة فى النهوض بالقطاع، واستعدادها لإقرار أى تشريع لوقف خسائر الشركات واستعادة نشاطها.
وكان الوزير الشرقاوى، قد وعد خلال اجتماع للجنة القوى العاملة خلال مارس الماضى، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعرض خطة كاملة لتطوير القطاع على البرلمان فى أبريل.
وعرضت لجنة الصناعة بالبرلمان المساعدة فى إصدار تشريع يسمح ببيع بعض أصول الشركات لإعادة الهيكلة إذا اقتضت الحاجة لذلك، بعد توصيات فى اجتماعاتها بضرورة معالجة مشكلات شركات الغزل والنسيج ووضع حل لخسائرها.
واستعرض الوزير ملامح خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج خاصة شركات حليج الأقطان خلال اجتماع للجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث قال إن الشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج يبلغ عددها 25 شركة منها 4 شركات تعمل فى نشاط كبس القطن و4 فى حلجه، موضحاً أن خسائر تلك الشركات انخفضت بنسبة 25%، بعد تعديل طريقة تسعير المنتجات بما يغطى تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح، إضافة لضخ بعض الاستثمارات بقيمة 98 مليون جنيه.
وكشف الشرقاوى، أن تلك الاستثمارات أدت لفك اختناقات موجودة فى بعض المصانع، فكانت النتيجة ارتفاع معدل الإنتاج، كما تم وضع نظم إدارية جديدة فى جميع شركات قطاع الأعمال العام، وتشمل متابعة شهرية لأداء كل شركة وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات والحرص على توفير مخزون القطن بشكل يغطى احتياجات الشركات لمدة ثلاثة أشهر لضمان استمرار الإنتاج.
الوزير أوضح أن خطة إنقاذ شركات الغزل والنسيج التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاستشارى العالمى وارنر، ستسير بنفس مراحل التشغيل وتبدأ بمعالجة مشكلات الحلج أولا ثم الغزل ثم النسيج، ثم مرحلة التجهيز والصباغة، حيث تعود أهمية دراسات الجدوى التى أعدها مكتب وارنر إلى أنها تقدر حجم تكلفة التطوير وجدوى الاستثمار وكيفية إعادة الأموال مرة أخرى للدولة.
وأكد الشرقاوي، أن الحكومة تعلم بمشاكل صناعة الغزل والنسيج، وهى مشاكل عامة منها مدى توافر الأقطان وجودتها والتهرب الجمركى والتهريب وغيره، وأن الاستشارى الذى بدأ عمله فى فبراير 2016، انتهى من إعداد الدراسة المالية للشركات ومناقشتها فى مجلس إدارة الشركة القابضة، كما أعد دراسة للسوق العالمية والخطة التسويقية واستراتيجية التسويق المقترحة.
ويقوم الاستشارى حالياً بأعمال الدراسة الفنية التى تشكل تقييم الوضع الفنى ونظم الإنتاج المتبعة ومؤشرات التشغيل لكل شركة والمقارنات بالمعدلات القياسية، وطرح الوزير فى هذا السياق خطة تطوير محالج الأقطان والتى يبلغ عددها 25 محلجاً يصل الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية مليون ونصف المليون قنطار.
وأشار الشرقاوى إلى أن خطة التطوير تشمل 3 محاور وهى التطوير الفنى والتكنولوجى من خلال تحديث الماكينات والمعدات الخاصة بالمحالج بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وإعادة التوزيع الجغرافى للمحالج على مستوى الجمهورية للتواجد بالمناطق التى يتم فيها زراعة القطن، وأخيراً رفع طاقة المحالج الإنتاجية مع تخفيض عددها ل11 محلجًا حسب الخطة الصنفية التى حددتها وزارة الزراعة لتصل ل4 ملايين قنطار.
وأضاف الوزير: إنه فى نفس السياق سيتم تطوير طريقة تعبئة القطن فى البالات بما يحافظ على جودته، مؤكداً أن الحكومة لا تنوى الاستغناء عن عمال المحالج وعددهم أكثر من 3 آلاف عامل من بين 59 ألف عامل فى كل شركات الغزل والنسيج، لأنهم يمثلون أهم أصول الشركات، لافتاً إلى أنه سيتم تدريبهم على استخدام الماكينات الحديثة.
وكشف الشرقاوى، أنه سيتم استغلال بعض الأصول غير المستغلة الخاصة بشركات حليج الأقطان فى تمويل تكلفة الآلات والمعدات الحديثة التى يحتاجها تطوير المحالج وسداد بعض المديونيات بعد الحصول على موافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وأشار الوزير إلى أنه يتم إعداد كراسات الشروط والمواصفات لطرح المناقصة الخاصة بتطوير المحالج ليتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والتى تشمل 3 محالج خلال العام الجارى، وأنه سيتم خلال شهرين البدء فى خطة تطوير شركات الغزل على أن يتم تباعاً تطوير باقى قطاعات الصناعة.