قطاع الأعمال: إنهاء تسويات ب 23 مليار جنيه مع جهات دائنة للشركات التابعة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن سداد مديونيات الشركات التابعة لجهات سيادية مثل بنك الاستثمار القومي، ووزارتي البترول والكهرباء، يعد من أهم أولويات الوزارة، بالإضافة إلى تمويل أعمال التطوير للصناعات الثقيلة، خاصة قطاع الغزل والنسيج، منوها بأنه تم إنهاء تسويات بقيمة 23 مليار جنيه مع جهات أخرى، وجار فحص الأراضي لنقل الملكية لتلك الجهات وتخفيض مديونية الشركات التابعة.
وأعلن توفيق، خلال فعاليات المؤتمر الثالث للتطوير العقاري، عن خطة الوزارة لطرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة للوزارة، في 10 محافظات، بإجمالي مساحة 24 مليون متر مربع، وجار تغيير أنشطة واستخدامات تلك الأراضي، على أن يتم طرح اشتراطات المزايدة خلال أسبوعين تقريبًا، منوها بأن الطرح سيكون بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.
وأضاف: "تتراوح مساحة الأراضى بين 40 ألف م2، و3.7 مليون متر م2 لقطعة الأرض الواحدة، وتتولى الوزارة مسئولية تغيير نشاط قطعة الأرض المباعة للمطور، وجار الآن تغيير استخدام هذه الأراضي، وهو ما يعد التزاما رئيسيا للوزارة كبائع للأرض".
وأشار توفيق إلى أن المزايدة ستكون على أعلى سعر وشروط السداد بحيث من يسدد في وقت أقل سيكون له الأولوية، على أن يكون هناك تأهيل فني ومالي للمطور المتقدم على الأراضي المطروحة، ثم يكون هناك مزايدة على السعر، لافتا إلى أن هناك 25 محلجا في إقليم الدلتا مطلين على النيل، سيتم نقل النشاط ل11 محلجا فقط، وسيتم طرح الأراضي المتبقية للمستثمرين.
وتوقع توفيق الانتهاء من عملية تغيير استخدام الأنشطة لكامل الأراضي خلال شهرين، على أن يتم طرح تلك الأراضي وفق خطة تدريجية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 24 قطعة، موضحًا أن فكرة الشراكة متاحة مع المطورين العقاريين، ويتم توجيه الحصيلة لأعمال التطوير.
وأكد أن نحو 50% من محفظة أراضي الشركات التابعة للوزارة يجب أن تكون جاهزة للتطوير بحيث يتم البدء في بيع تلك الأراضي خلال عامين لسداد المديونيات.