سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الآن.. "العقارات اليوم" أقوى ملحق عقارى على صفحات "اليوم السابع".. تفاصيل المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعين السخنة.. المستثمرون ينتظرون تعديل قانون لائحة المجتمعات العمرانية
نقلا عن العدد اليومى يقدم اليوم السابع أقوى ملحق عقارى والذى تقرأ فيه أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القاهرة الجديدة وأكتوبر والعين السخنة. ويحتوى الملحق العقارى على أهم أخبار وخطط الشركات العقارية والمشروعات المطروحة بالسوق المصرى، وخططها المستقبلية. ومن جانبه يؤكد مدير مبيعات شركة معمار للتطوير العقارى أحمد سعيد أن الشركة تفتح آفاقا جديدة وتسعى لخلق أسواق تتناسب مع احتياجات عملائها. أما محمد الشافعى رئيس شركة "تكوين" للاستثمار العقارى فقال: إن شركته تقوم بتسويق أكثر من 30 مشروعا فى معظم أنحاء الجمهورية وتخدم جميع الفئات.. وترصد حوالى 50 مليون جنيه لإنشاء مشروع على مساحة 4000 متر لإنشاء 500 وحدة سكنية، وسيتم طرحه فى السوق خلال العام الحالى، وسوف يخدم شريحة معينة من محدودى. ومحمد خطاب مدير عام التسويق والمبيعات بمجموعة جراند للاستثمار العقارى أكد أن الشركة تقوم حاليا بإنشاء مشروع "كريك" بارك فى منطقة التوسعات الشمالية ب6 أكتوبر وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 36 فدانا ويضم 1000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 80 مترا و260 مترا وتصل استثماراته إلى 600 مليون جنيه. - 2015 عام القاهرة الجديدة ..«معمار» تسعى لفتح أسواق جديدة ونتوقع نمو السوق العقارية والتعديلات التشريعية ستزيد ثقة المستثمرين والدولة تنسق مع المطورين العقاريين لتعديل القوانين التى تقف فى وجه توسيع أنشطة الشركات العقارية «2015 عام القاهرة الجديدة» بهذه الكلمات بدأ أحمد سعيد، مدير مبيعات شركة معمار للتطوير العقارى، حواره مع «اليوم السابع»، موضحا أن السوق العقارية تترقب طفرة هائلة خلال العام الجديد، مدفوعة بارتفاع معدلات الطلب الحقيقى على العقار، وخصوصا بمدينة القاهرة الجديدة والتى تثبت يوما بعد الآخر مدى قوتها وجاهزيتها للارتقاء لمنافسة كبرى المدن. بداية حدثنا عن حجم الاستثمارات والمشروعات الحالية لمعمار؟ تعد شركتنا من الشركات الرائدة فى مجال العقارات بالقاهرة الجديدة بخبرة امتدت لسنوات استطاعت من خلالها بخطى ثابتة، أن تستحوذ على النسبة الكبرى من السوق العقارية بالتجمع الخامس، وتواصل الشركة خلال الفترة الحالية عرض العديد من المشروعات الجديدة التى تلاقى إقبال شريحة كبيرة من راغبى السكن والاستثمار بالتجمع الخامس. ويعد حى الأندلس من أحدث أحياء التجمع الخامس، لكنه وعلى الرغم من حداثته يعتبر من أكثر الأحياء جذباً للقوى الشرائية، نظراً لموقعه المتميز، وإلى جانب ذلك تعتبر شركتنا بما تمتلكه من مشروعات، أكثر من 20 مشروعا حتى الآن، بالإضافة إلى ما تستعد لطرحه خلال المرحلة المقبلة أول وأكبر مطور عقارى يقدم للعملاء مشروعات بمنطقة الأندلس نظراً للإقبال المتزايد على وحداتها. كيف ترى السوق العقارية خلال 2015؟ سوق الاستثمار العقارى أثبت أنه الورقة الرابحة لدفع النمو الاقتصادى، فقطاع العقارات هو القطاع الوحيد الذى لم يتأثر بأزمة تراجع أسعار النفط، مما يؤكد أن عام 2015 هو عام الاستثمار العقارى، لما سيشهده من ارتفاع معدلات الطلب الحقيقى على العقار، فهو الاستثمار الآمن والمطمئن لقطاعات كبيرة من المستثمرين باختلاف أحجام الاستثمار، لافتين الانتباه إلى أن أكثر المناطق طلبا فى سوق الاستثمار حاليا هى القاهرة الجديدة. ماذا عن استراتيجية الدولة فى التعامل مع القطاع العقارى؟ الدولة تنسق مع المطورين العقاريين باستمرار لتعديل القوانين التى تقف فى وجه توسيع دائرة وأنشطة الشركات العقارية، وهو ما جعل السوق المصرية تتفوق على عدد كبير من الأسواق المحيطة، كالسوق الخليجية، فى تحررها من القيود التشريعية خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تغيير الاستراتيجيات الخاصة بسكن محدودى الدخل، وهى من أفضل الخطوات التى أنجزت فى القطاع العقارى منذ وقت بعيد. ما رأيكم فى أداء الحكومة فى التعامل مع الإسكان الاجتماعى؟ الحكومة بدورها متمثلة فى وزارة الإسكان، طرحت العديد من المشروعات التى تتناسب وشرائح متعددة فى المجتمع من متوسطى ومحدودى الدخل فى أغلب المدن العمرانية الجديدة، وهو من شأنه العودة بفائدة كبيرة على القطاع العقارى من خلق امتدادات عمرانية يترتب عليها، وإن لم يكن بشكل جذرى، حل للعديد من المشكلات، أهمها التكدس السكانى، حيث اعتدنا خلال الحقبة الأخيرة على التنمية الرأسية على حساب التوسع بشكل أفقى. إلى جانب ذلك فالقطاع العقارى هو أكثر القطاعات الجاذبة للعمالة مما يجعل مؤشر التنمية العقارية فى معادلة طردية دائمة مع مؤشر البطالة، ويبرهن على ذلك التقرير الأخير الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء والذى يشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.8% فى الربع الأول من 2015، واحتل القطاعى المرتبة الثانية كأفضل المجالات الجاذبة للعمالة كنتيجة طبيعية للإصلاحات التشريعية التى أزالت هاجس الاستثمار عند الجميع. ارتفاع الأسعار فى السوق العقارية بالقاهرة الجديدة ما أسبابه؟ دعينا نتفق أن السوق العقارية إجمالاً جزء لا يتجزأ من السوق العام يتأثر بمدخلاته ويؤثر فى سياساته، وفى حقيقة الأمر السوق العقارية أكثر الأسواق تضرراً من النمو المتزايد فى أسعار الخامات والتى تؤثر فى عملية البيع، وتؤدى إلى زيادة مستمرة فى الأسعار، إلى جانب ذلك فإن ثقة المستثمرين فى أمان الاستثمار العقارى، بالإضافة إلى الرغبة المتصاعدة للسكن فى المجتمعات العمرانية الجديدة تضاعف حجم الطلب الذى يؤدى بدورة إلى زيادة الأسعار، وعلى الدولة إيجاد حل سريع لإيقاف هذه الزيادة، من خلال ضخ المزيد من الأراضى، وإيصال الخدمات إليها لمعادلة المطلوب بالمعروض. وما خطة معمار المستقبلية؟ اعتمدت الشركة الإستراتيجية الخاصة بالمرحلة المقبلة التى نبعت من المبادئ الأساسية التى أقرتها منذ نشأتها، وهى الحرص الدائم على أن تكون شريكاً أساسياً فى نجاحات عملائها عندما يتعلق الأمر بالعقار، من خلال توفير مستوى متميز من الخدمات، ابتداءً من التواصل المستمر وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لمستثمرينا، من خلال نمو الأصول وزيادة الربحية، وبالتالى تطوير مجالات العمل. وتتميز شركتنا بتنوع مشروعاتها وخدماتها المقدمة رغبة فى تلبية متطلبات العملاء، ويعكف فريق عملنا على بناء وتطوير قاعدة قوية من العملاء والحفاظ على الريادة للاستمرار، فى خدمة أكبر شريحة ممكنة من راغبى السكن والاستثمار بالقاهرة الجديدة. وتسعى الشركة لفتح آفاق جديدة وخلق أسواق تتناسب واحتياجات عملائها، لضمان تحقيق شراكة قوية فى بناء الوطن، وتقديراً لمسؤولية الشركة تجاه المجتمع. - «معمار» تواصل نجاحاتها فى «عمار يا مصر» بالكويت واصلت «معمار للتطوير العقارى» نشاطاتها الفعالة بالمعارض العقارية خلال عام 2015، حيث اختتمت مشاركتها بمعرض «عمار يا مصر» الذى أقيم خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو بدولة الكويت بنجاح متواصل، واستطاعت خلال المعرض أن تكتسب ثقة شريحة جديدة من العملاء راغبى السكن والاستثمار بالقاهرة الجديدة حيث شهد المعرض إقبالاً كبيراً من المهتمين. وصرح أحمد على، مدير فرع معمار بالكويت، بأن الإقبال هذا العام على مشروعات الشركة والعروض التى قدمتها للعملاء أسهم بشكل كبير فى تحقيق هذا النجاح، مضيفاً أنه ومن واقع خبرته بالسوق العقارى المصرى وحجم الطلب عليه من المغتربين فإن معدلات الطلب على العقار فى تزايد ملحوظ وخاصة فى حى الأندلس وأن الشركة ستعمل جاهدةً على توفير أكبر قدر ممكن من المعروض لتلبية احتياجات العملاء. - محمد خطاب مدير عام التسويق والمبيعات بمجموعة «جراند للاستثمار العقارى» ل«ملحق عقارات اليوم السابع»: نقوم بإنشاء مشروعين بأكتوبر والمهندسين بتكلفة 950 مليون جنيه ..نواجه مشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية نتيجة تأخير توصيل المرافق للمشروعات.. ودخول الدولة منافسة مع القطاع الخاص ليس من صالحها.. و«جراند للاستثمار العقارى» تطرح مشروعا بالسادس من أكتوبر بتكلفة 600 مليون جنيه قال محمد خطاب، مدير عام التسويق والمبيعات بمجموعة جراند للاستثمار العقارى، «فى حواره ل«ملحق عقارات اليوم السابع»: إن الشركة تقوم حاليا بإنشاء مشروع «كريك» بارك فى منطقة التوسعات الشمالية ب6 أكتوبر وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 36 فدان ويضم 1000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 80 مترا و260 مترا وتصل استثماراته إلى 600 مليون جنيه ويتم إنشاؤه على مرحلتين وقد بدأ بالفعل تسليم المرحلة الأولى بينما سيتم تسليم المرحلة الثانية فى نهاية 2016 وتشمل 400 وحدة سكنية. كما انتهت الشركة من أعمال الإنشاءات بمشروع «جراند بلازا» فى منطقة المهندسين بالجيزة وهو عبارة عن أبراج إسكان فاخر بخدمة فندقية وبه مركز تجارى وإدارى وتبلغ استثماراته 350 مليون جنيه وسوف يتم التسليم نهاية العام 2015. وماذا عن الأسعار وأهم التسهيلات التى تقدمها الشركة لعملائها؟ - تم بيع 100% من المرحلة الأولى وجارٍ تسويق المرحلة الثانية وتتراوح معدلات الأسعار بين 4000 جنيه و4600 جنيه للمتر ويتم تحديد السعر وفقاً لموقع الوحدة من المشروع ومدى قربها أو بعدها عن مناطق الخدمات التى تضم مركزا تجارياً وناديا اجتماعيا ومنطقة ملاعب ولاند سكيب ومسجدا ودار حضانة أما التسهيلات فتصل إلى 4 سنوات للمرحلة الثانية بالإضافة إلى 30% دفعة مقدمة. وماذا عن البيع بنظام التمويل العقارى؟ - تم تسويق المرحلة الأولى دون الحاجة إلى استخدام نظام التمويل العقارى كما أن التمويل العقارى قد يناسب حالات معينة ولا يتناسب مع أخرى فالنسبة للوحدات تحت الإنشاء تقوم الشركات بالبيع بالتقسيط على عدة سنوات حتى يتم تسليم الوحدة بينما بالنسبة للوحدات الجاهزة قد تكون أسعارها مرتفعة للعميل لأنه فى هذه الحالة يجب أن يدفع 50% من ثمن الوحدة والباقى على أقساط لا تتجاوز عامين وبالتالى من الأفضل فى هذه الحالة استخدام التمويل العقارى. ما أسباب عزوف المواطنين عن شراء وحدات بالتمويل العقارى؟ - السبب الرئيسى ارتفاع سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى حيث تصل إلى فائدة متراكمة 11% وهى تمثل ضعف ثمن الوحدة ولذلك لا يتم الإقبال على شراء وحدات بهذا النظام. ما تأثير مبادرة البنك المركزى بضخ 10 مليارات جنيه بفائدة متناقصة 7% بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل على السوق العقارى خلال الفترة المقبلة؟ - إذا تم التنسيق بين البنوك وشركات التمويل العقارى سوف تساهم هذه المبادرة فى حل أزمة نسبة الفائدة وتؤدى إلى تنشيط السوق. بم تفسر ارتفاع الأسعار؟ - القطاع العقارى يواجه ارتفاعا جنونيا فى الأسعار خاصة فى منطقة القاهرة الجديدة، ويعد ارتفاعا غير مبرر، وهذا جاء نتيجة الإقبال الكبير على العقارات بهدف الاستثمار وليس السكن. مما أدى إلى عزوف بعض العملاء عن الشراء فى منطقة القاهرة الجديدة والتوجه لأماكن أخرى مثل الشروق وهليوبوليس الجديدة. رؤيتك للسوق العقارى خلال الفترة المقبلة؟ - من المتوقع أن يشهد تحسناً كبيراً ولكن هناك حاجة قوية وملحة بين التوازن بين الوحدات الفاخرة والمتوسطة، ومن الأهمية توفير وحدات لمحدودى الدخل، ومن سيقوم بتنفيذ هذه النوعية من الإسكان سيحقق أرباحا كبيرة نظرا لزيادة الطلب عليها. هل تواجه شركتك مشاكل فى الحصول على أراضٍ؟ - الدولة توفر الأراضى عن طريق نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب المضاربة على الأسعار، وهذا يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فدور الدولة هى العمل على ترفيق الأراضى والبعد عن المزيدات التى تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. هل نجحت الدولة فى تجربتها لإنشاء وحدات لمتوسطى الدخل؟ - الدولة ليس من دورها تصنيع أو إنشاء وحدات لمتوسطى الدخل، ويجب عليها الاهتمام بمحدوى الدخل وعليها أن توفر لهم المسكن الملائم لظروفهم خاصة أن الأسعار فى الإسكان المتوسط تقارب بل وترتفع عن أسعار الشركات العقارية الخاصة. والدولة لم تنجح عند منافستها للقطاع الخاص، نتيجة عدم توافر الإدارة الموجودة فى القطاع الخاص، فالدولة دخلت منافسة ليست فى صالحها. ما توقعاتك لشكل خريطة الإسكان خلال المرحلة المقبلة؟ - قبل الثورة كانت الشركات تستهدف إنشاء الوحدات الفاخرة لأنها تضمن تسويقها بكل سهولة ولكن بعد الثورة تغيرت اتجاهات الشركات وفقا لاحتياجات السوق وحجم الطلب الحقيقى ونوعيته وأعطت اهتماما كبيرا للوحدات المتوسطة والصغيرة التى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع. ما مؤشرات حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة؟ - سيشهد السوق العقارى رواجا كبيرا فى العقار السكنى المتوسط وكذلك المساحات الصغيرة مع تراجع محدود للإسكان السياحى والفاخر. ما دور المعارض العقارية فى تسويق المشروعات؟ - تعتبر المعارض أحد القنوات التسويقية الناجحة فى تسويق المنتجات العقارية كما أنها تتيح فرصة كبيرة للتواصل بين العملاء والشركات والتعرف على احتياجاتهم وكذلك المعرض يقدم عروضا مختلفة من قبل الشركات المشاركة وبالتالى يستطيع العميل المقارنة بين العروض واختيار أفضلها ثم اتخاذ قرار الشراء وبالنسبة للشركات تتعرف على منتجات بعضها البعض ومعرفة أهم ما يميز كل شركة عن غيرها. وماذا عن الاستثمار فى العقار الإدارى والتجارى؟ - ستشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من المولات التجارية والإدارية وقد لاقت المولات التجارية رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية لأنها أصبحت متنزه الأسرة المصرية وكذلك مكانا للتسوق وقضاء وقت لطيف. ما أهم المشاكل التى تواجهها الشركات العقارية خلال الفترة الحالية؟ - أهم المشاكل هى عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بالجدول الزمنى لتوصيل المرافق للمشروعات، بحيث أنه يتأخر فى توصيل المرافق، بحيث يتم توصيل جزء دون الجزء الآخر وهو ما يؤدى إلى صعوبات فى التسويق فكيف يشترى العميل وحدة بدون مرافق. وهذه المشكلة تواجه المشروعات العقارية فى المدن الجديدة. على الجانب الآخر تواجه الشركات العقارية الملتزمة مشاكل بسبب بعض الشركات غير الجادة، نتيجة عدم تنظيم وتفعيل القوانين التى تنظم العلاقة بين الشركة والعميل، ولا يوجد قانون يواجه الشركات غير الملتزمة، ويوقفها عن الإعلان عن مشروعات وهمية. - محمود مغاورى رئيس شركة الشمس للإسكان والتعمير: نمتلك مشروعاً ضخماً فى 6 أكتوبر بحجم استثمارات مليار جنيه.. ننتظر تعديل قانون لائحة هيئة المجتمعات العمرانية الذى سيتم من خلاله طرح أراضٍ على المطورين بنظام المشاركة مع الهيئة قال اللواء محمود مغاورى، رئيس شركة «الشمس للإسكان والتعمير»، إن شركته لديها مشروع ضخم بمدينة السادس من أكتوبر «جاردينيا الشمس» مقام على مساحة 120 فدانًا بمنطقة النوادى، نادى الصيد، ونادى نقابة المهندسين، وهى منطقة متميزة بأكتوبر، والشركة معروفة منذ سنوات، وهى شركة عريقة فى المجال العقارى بعمر يبلغ 100 عام فى السوق. ما المشروعات التى تنفذها «الشمس للإسكان» حاليًا؟ - مشروع ضخم بمدينة السادس من أكتوبر «جاردينيا الشمس» مقام على مساحة 120 فدانًا، بحجم استثمارات يصل لمليار جنيه، بينما تبلغ العوائد المتوقعة من المبيعات 2 مليار جنيه، بمنطقة النوادى، نادى الصيد، ونادى نقابة المهندسين، وهى منطقة متميزة بأكتوبر، والشركة معروفة منذ سنوات، وهى شركة عريقة فى المجال العقارى بعمر يبلغ 100 عام فى السوق. والمشروع عبارة عن 350 عمارة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث انتهينا من إتمام أعمال تنفيذ مرحلتين منه، وتتبقى مرحلة واحدة، نطلق عليها مشروع ال85، وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة يوليو المقبل، على أن يتم الانتهاء منها يونيو 2016. ما حجم استثمارات الشركة الكلى؟ - يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، فلدينا استثمارات عقارية فى 13 عمارة تاريخية فى منطقة وسط البلد، منها عمارة الإيموبيليا، وكذلك فى قصر العينى، وبعدد من شوارع المنطقة، نقوم ببيع بعضها عن طريق المزادات، فنقوم بتنظيم المزادات على أعلى مقدم وأعلى سعر عادى للوحدات القديمة. كم بلغ حجم أرباح «الشمس» العام الماضى؟ - حققنا أرباحًا العام الماضى وصلت إلى نحو 34 مليون جنيه، ونستهدف زيادتها خلال العام المقبل، بالتزامن مع موقف المبيعات والتسويق لمشروعنا خلال العام المقبل. ماذا عن المشروعات المستقبلية للشركة؟ - ننتظر طرح الحكومة مشروعات بنظام المشاركة، بعيدًا عن نظام المزايدة، نظرًا لأن «الشمس» تقوم بإنشاء مشروعات للطبقات المتوسطة، ولذلك نظام المزايدة لا يساعد على تحقيق أهداف الشركة، بحيث يكون سعر الأراضى مرتفعًا نتيجة للمضاربة على سعر الأرض، والمزايدة لا تحقق الإسكان المتوسط، فيعد من الأنظمة الناجحة إذا لم تبالغ وزارة الإسكان فى نسبتها، والمطلوب أن تضع سعرًا مناسبًا لسعر الأرض، بحيث إن دور الحكومة تخصيص أراض مع تحديد سعر مناسب بعيدًا عن المبالغة. ماذا عن خطة الشركة؟ - ننتظر تعديل قانون لائحة هيئة المجتمعات العمرانية التى سيتم من خلالها طرح أراض على المطورين بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يتم طرح الأراضى للدخول فى مشروعات جديدة، وننتظر أيضًا دخول الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مشروعات إسكان. هل دخلت «الشمس» فى تحالف أجنبى للحصول على مشروعات سكنية بمشروع قناة السويس؟ - إذا توافرت هناك أى أراضٍ بقناة السويس سندخل ونقوم ببناء المساكن، لكن لم تقم إدارة المشروع بفتح المشروعات الاجتماعية حتى الآن، إنما فتحت تحالفات المشروعات اللوجستية. وأعتقد أن دور المشروعات الاجتماعية كالمساكن وغيرها سيتزامن مع انتهاء أعمال ترسيم حدود المحافظات الجديدة، ومدى استيعاب المحافظات الجديدة للناس والسكن، وهو ما سيحدد دورنا الفترة المقبلة فى هذه المشروعات. هل تم الانتهاء من تقييم سعر السهم؟ وكم بلغ سعره؟ - تم عمل مناقصة للشركات التى تقدمت للقيام بدور المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، وإعداد الدراسة اللازمة لزيادة رأس المال المصدر، وتم فتح المظاريف، ووقع الاختيار على إحدى الشركات من 10 شركات تقدمت للقيمة العادلة للسهم، وسوف تم اختيار العرض الأفضل من الناحية المالية والفنية، وبلغ تقيم سعر السهم 7 جنيهات. كيف ترى السوق العقارية الفترة المقبلة؟ - السوق العقارية بها استثمارات جيدة وشركات جادة تريد الاستثمار فى مصر، وأرى أن مصر تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة حتى تستطيع عمل توازن بين العرض والطلب، أما حاجة مصر سنويًا من العقارات وعدد الوحدات فتصل إلى نصف مليون وحدة سنويًا، وأعتقد أنه خلال 5 سنوات قد تستطيع الحكومة حلها، والسوق العقارية تعانى من نقص شديد فى الوحدات للطبقة المتوسطة، وعلى وزارة الإسكان المساعدة فى بناء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، وعلى فترة طويلة، وبفائدة معقولة كمشاركة اجتماعية منها. كيف ترى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟ - مبادرة البنك المركزى جيدة، لكن الأهم هو التسهيلات الأكثر، وكنت انتظر تدشين تسهيلات، وإضافة مواد بالمبادرة تتيح تمويل الوحدات تحت الإنشاء، والمشكلة أن التمويل العقارى يمول الوحدات القائمة على الرغم من أن جميع الوحدات تباع وهى تحت التأسيس، أضف على ذلك أن شروط التسجيل للأرض المقامة عليها الوحدة تجعل وحدات المدن الجديدة خارج التمويل، لأن أغلبها غير مسجل، والمفترض أن تكون هناك آلية معنية، على سبيل المثال قرض بضمان الوحدة وليس الأرض. لذلك فالتمويل العقارى فى مصر غير ناجح، لأنه يتطلب تسجيل الأراضى، وجميع المدن الجديدة غير مسجلة، ويجب أن يكون التمويل العقارى بضمان الوحدة وليس الأرض، لذلك قامت الشركات العقارية بدور التمويل العقارى. هل المجتمعات العمرانية تقوم بدورها؟ - لا تقوم بدورها، ولا تقوم بتنمية حقيقية مطلوبة، فكل هدفها هو الحصول على أموال، لذلك فمن الضرورى والأهمية أن تقوم بتنمية المدن الجديدة. - «سما» تطلق أحدث مشروعاتها بالدائرى بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه أطلقت شركة «سما القاهرة» مرحلة جديدة فى مشروعها العملاق على الطريق الدائرى، تحت اسم «سما تاورز Sama Towers» على مساحة 156.320 متر، بحجم استثمارات يصل ل3 مليارات جنيه. ويتكون المشروع من أبراج تطل على الطريق الدائرى مباشرة، ذات مداخل فخمة وواجهات زجاجية، كما يوجد عدد من الوحدات بمساحات مختلفة لتلبية جميع رغبات العملاء، وتقدم «سما القاهرة» أنظمة سداد مختلفة، وتقسيطًا على عدد من السنوات. الجدير بالذكر أن مشروع «سما القاهرة» هو أحد مشروعات مجموعة «سما» يتكون من 3000 شقة سكنية، ومبان إدارية، ومول تجارى على مساحة ضخمة. وقد تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية بالفعل قبل الموعدد المحدد للتسليم. كما يعتبر «سما القاهرة» مشروعًا متكاملًا، حيث سيحتوى المشروع على عيادات متخصصة وناد صحى ومسجد وحضانة دولية، بالاضافة إلى أن المشروع مؤمن بالكامل عن طريق أفراد الأمن و سيارة الأمن التى تجوب المشروع على مدى 24 ساعة يوميًا. ويتكون من وحدات إدارية ومحلات تجارية بطرق سداد مختلفة. - محمد الشافعى رئيس شركة تكوين للاستثمار العقارى: نسوّق 30 مشروعاً فى أنحاء الجمهورية.. و«تكوين» ترصد 50 مليون جنيه لمشروع جديد سيطرح العام الحالى.. التمويل العقارى فى مصر «فاشل» ولا يؤدى دوره.. ويجب على الحكومة الابتعاد عن المزايدات قال محمد الشافعى، رئيس شركة «تكوين» للاستثمار العقارى، إن شركته تقوم بتسويق حوالى 30 مشروعا عقاريا فى العديد من المناطق فى أنحاء الجمهورية. وأوضح أن حجم الاستثمارات التى تعمل بها «تكوين» يصل ل5 ملايين جنيه، وترصد حوالى 50 مليون جنيه لإنشاء مشروع عقارى ضخم خلال العام الحالى، ليكون أحدث مشروعات تكوين، على مساحة 4000 متر، ليخدم شريحة معينة من محدوى الدخل. توجه الحكومة لإنشاء إسكان متوسط غير سليم، لأنها لا تحل مشكلة الإسكان، فهناك نسبة كبيرة من الشباب لا تستطيع شراء هذه الوحدات، خاصة أنها طرحت الوحدات بأسعار مغالى فيها وتقارب القطاع الخاص، إضافة إلى أن الحكومة لا تمتلك الإدارة الناجحة أو الحرفية. وأكد أن التمويل العقارى فى مصر «فاشل» ولا يوجد تمويل عقارى بمفهومه الصحيح، فالفائدة مرتفعة للغاية، إضافة إلى أن التمويل يجب أن يكون للوحدة وليس الأفراد، فالضامن هو الوحدة، ولذلك فمن العجب إصرار شركات التمويل العقارى على الأفراد. ما عدد المشروعات التى تسوقها شركة «تكوين»؟ - «تكوين» تسوق أكثر من 30 مشروعًا فى أكتوبر، والتجمع الخامس، والساحل الشمالى، والعين السحنة، ومدينة نصر، والمقطم، والهرم، وفيصل. ما حجم الاستثمارات التى تعمل بها الشركة؟ - يصل حجم الاستثمارات إلى حوالى 5 ملايين جنيه، والشركة ترصد حوالى 50 مليون جنيه لإنشاء مشروع على مساحة 4000 متر لإنشاء 500 وحدة سكنية، وسيتم طرحه فى السوق خلال العام الحالى، وسوف يخدم شريحة معينة من محدودى الدخل نظرًا لأن هذه النوعية من الوحدات غير موجودة فى السوق المصرية. هل ترى أن توجه الحكومة لإنشاء إسكان لمتوسطى الدخل خطوة جيدة؟ - توجه الحكومة لإنشاء إسكان متوسط غير سليم، لأنها لا تحل مشكلة الإسكان، لأن هناك نسبة كبيرة من الشباب لا تستطيع شراء هذه الوحدات، خاصة أنها طرحت الوحدات بأسعار مغالى فيها، وتقارب القطاع الخاص، إضافة إلى أن الحكومة لا تمتلك الإدارة الناجحة أو الحرفية، وكان من الأفضل أن تبتعد عن هذه المشروعات، وأن تقوم بطرح الأراضى على الشركات بأسعار رمزية لتنفيذ هذه المشروعات، مع وضع شروط وقيود تلزم بها هذه الشركات بعدم رفع الأسعار، بحيث تكون تابعة للحكومة، ويقوم بتنفيذها صغار المقاولين، وبهذا من الممكن أن تحل مشكلة الإسكان لأن مصر تحتاج سنويًا ما لايقل عن 700 ألف وحدة سكنية. ولماذا من وجهة نظرك الحكومة لا تنشئ وحدات لمحدودى الدخل؟ - لأنها لا تمتلك الموارد الكافية لإنشاء هذه النوعية من الوحدات، على الرغم من أنها تمنح مساحات كبيرة من الأراضى قد تصل ل500 ألف فدان أحيانًا لشركات أجنبية وعربية كبيرة بأسعار تصل ل2000 جنيه المتر، وهذه الشركات تقوم ببيع المتر بعد البناء ب 5 آلاف جنيه، فى حين أنه إذا قامت الحكومة بمنح هذه الأراضى للشركات الصغيرة، وتقسيمها عليها لإنشاء وحدات لمحدودى الدخل، سيساعد ذلك فى حل أزمة الإسكان لهذه النوعية، إضافة إلى أنه سيتم استيعاب عدد كبير من الأيدى العاملة، مما يساهم فى القضاء على البطالة. صيانة المبانى ثقافة غير موجودة فى مصر، فما الأسباب؟ - صيانة المبانى تعد من المشاكل الكبيرة، وهى بالفعل غير متعارف عليها فى مصر إلا لدى عدد محدود من الشركات هى التى تقوم بتطبيقها، وهذا يرجع إلى عدم وجود عقد بيع موحد تلتزم به الشركات العقارية، وهذا بعكس كل دول العالم، فكل شركة تضع الشروط والبنود التى تريدها، ولذلك يجب على وزارة الإسكان أن تصدر عقدًا موحدًا تلتزم به كل الشركات العقارية العاملة فى السوق، مما يحافظ على حقوق العميل والمطورين العقاريين فى وقت واحد، فتوجد عشوائية رهيبة فى القطاع العقارى. وهل شركتك تقوم بعمل صيانة للمبانى؟ - بالفعل الشركة تطبق نظام صيانة المبانى منذ عام 2011، بحيث يتم تحصيل 5% من قيمة العقد بحد أدنى 10 آلاف جنيه، ويتم إيداعها على شكل وديعة فى البنك لصيانة العقار، ويتولى مسؤولو اتحاد العقار القيام بهذة المهمة وما يتطلبه العقار من صيانة دورية. ولماذا أيضًا ثقافة التأمين على المشروعات العقارية غير موجودة فى مصر؟ - شركات التأمين تهمل القطاع العقارى فى مصر، على الرغم من أننا من الدول القليلة التى لا توجد بها كوارث طبيعية، وإذا اتجهت شركات التأمين للقطاع العقارى سيحقق لها مكاسب، بالإضافة إلى أنه سيرحم الحكومة من تعويضات كبيرة تتحملها الدولة فى انهيار العقارات، خاصة أنه يوجد شركات تأمين حكومية قوية. ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيره على أسعار العقارات؟ - مواد البناء أسعارها ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهذا ساهم فى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة عدم وجود جهة رقابية على الشركات العقارية وأرباحها، وتوجد شركات «توحشت»، وهذا يرجع لعدم وجود عقد بيع موحد، وأسعار العقارات تتعرض للارتفاع مرتين فى السنة بدون أسباب، فى شهر يناير، وفى يونيو بنسبة تصل من 3% إلى 5%. أين دور وزارة الإسكان فى هذه الارتفاعات غير المبررة؟ - وزراة الإسكان لا تراقب هذه الشركات، وإذا قامت الوزراة بمراقبة الشركات العقارية سيتم السيطرة على الأسعار، ومن الأهمية أن يتم عمل خريطة عقارية لمصر مثل باقى الدول، بحيث يتم تحديد الأسعار فى كل منطقة بدلًا من تركه لأهواء الشركات. هل ترى أن التمويل العقارى يقوم بدوره المطلوب؟ - التمويل العقارى فى مصر «فاشل»، ولا يوجد تمويل عقارى بمفهومه الصحيح، فالفائدة مرتفعة للغاية، إضافة إلى أن التمويل يجب أن يكون للوحدة وليس الأفراد، فالضامن هى الوحدة، ولذلك فمن العجب إصرار شركات التمويل العقارى على الأفراد. نظام المزايدات أثبت فشله لأنه يساهم فى المضاربة على الأسعار وهذا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار؟ - يجب على الحكومة الابتعاد عن المزايدات، وأن تقوم بطرح الأراضى على مجموعة شركات، وتقوم بتقسيمها إلى فئات بناء على حجمها وقدرتها المالية وخبرتها، مع فترة سماح تصل لسنة، بحيث يتم توزيع عادل للأراضى على كل الشركات العقارية كبيرة وصغيرة، فيوجد عدم عدالة بين الشركات، والذى يقوم بالبناء عدد شركات قد يصل إلى أصابع اليد الواحدة، على الرغم من أن هذه الشركات تتعثر وتقوم بعرض المشروعات التى تمتلكها على الشركات الصغيرة لتبيع لها هذه المشروعات، ففى هذه الحالة الشركات الصغيرة تقوم بدور الوسيط أو السمسار. - «تكوين» تنافس فى سوق العقارات باستثمارات 12 مليون جنيه لخدمة محدودى الدخل «تكوين» للاستثمار العقارى تعمل فى السوق المصرى منذ سنتين بحجم استثمارات يصل ل12 مليون جنيه، وتعمل فى مجال المقاولات والعقارات والتسويق للغير. وتقوم «تكوين» حالياً، بتسويق حوالى 30 مشروعا عقاريا فى العديد من المناطق فى أنحاء الجمهورية، منها السادس من أكتوبر، التجمع الخامس، مدينة نصر، المقطم، العين السخنة، الهرم، وفيصل. ويصل حجم الاستثمارات التى تعمل بها «تكوين» ل5 ملايين جنيه. وترصد حوالى 50 مليون جنيه لإنشاء مشروع عقارى ضخم خلال العام الحالى، ليكون أحدث مشروعات «تكوين»، على مساحة 4000 متر، ليخدم شريحة معينة من محدوى الدخل. - «شركات المقاولات»: لدينا قدرة على تنفيذ المشروعات القومية للدولة.. ولكن غياب القوانين وعدم اهتمام الدولة أدى إلى هروب العمالة.. حسن عبدالعزيز: اتحاد المقاولين يضع رؤية مشتركة مع «الإسكان» لتنفيذ العاصمة الإدارية.. وقوانين الدولة تعوق انطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج أعلن المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى وزارة الإسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة للمشروعات الجديدة. وأشار إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد «الفيدك» لشركات المقاولات والذى يطبق فى كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها. ولفت إلى اهتمام اتحاد المقاولين بتدريب العمالة بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الجديدة، حيث رصد الاتحاد ميزانية ضخمة من أجل إعادة تدريب وتأهيل العمالة وذلك من الموازنة العامة الخاصة بالاتحاد إلى جانب استغلال شهادات إيراد المشروعات لتدريب العمالة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل. وأشار إلى أن منظومة التدريب فى مصر «مختلة»، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دور فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة أن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب «فاشلة» للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات- على حد تعبيره. واقترح أن تقوم وزارة التعليم الفنى بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التى تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الرى، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات فى تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوى الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر فى نسب البطالة، خاصة أن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات. وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، على أن هناك العديد من التحديات التى تواجه تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك فى توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات. وأكد إن التحديات التى تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التى تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2% من إجمالى المشروع»، موضحاً أن تكلفة استقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة فى مقابل انخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التى ترتكز على الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية. وكشف المهندس حسن عبدالعزيز، عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر. وأوضح عبدالعزيز، أن اتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل. وأشار إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، الذى تم اجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوما يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى. وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل ازدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامنت مع الاتحاد 180 شركة. ولفت إلى أزمة ارتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضراب عن العمل وهو ما أثر سلبياً على عمل شركات المقاولات، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية، مشيراً إلى وجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردى مواد البناء بالدولة، فضلاً عن الاستمرار فى التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة. ونوه إلى أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين فى ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفى 10% من قدرات شركات المقاولات بالدولة، مشيراً إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتى تطرح حجما هائلا من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التى تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج. وأكد أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق انطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى. من جانبه قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن مهنة المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة فى السوق المصرية، وهو ما يجعلها تتأثر كثيرًا، خاصة فى ظل مشكلات التأمينات الاجتماعية واستمرار العمل بقوانين قديمة تخص العمالة مما يؤدى إلى الإحجام عن الاستمرار فى هذا المجال. وأشار إلى أن هناك اقتراحًا تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن أن تقوم شركات المقاولات بدفع أقساط التأمينات للعمال بحيث لا تقل عن تأمينات موظف الحكومة، ليكون خطوة نحو تحسين مشكلات العاملين بقطاع المقاولات. وقال المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت- مصر، إن حدوث طفرة اقتصادية بالدولة يُسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها، شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة. وأوضح أن شركات المقاولات بالسوق البرازيلية شهدت معدلات نمو وطفرة بحجم أعمالها خلال السنوات السابقة عقب تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة لتحقيق ذلك. وأضاف أن شركات المقاولات لا تُطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية، ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم فى المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين. وأشار سامى إلى القرار السابق إصداره بالسوق المصرية بمشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، مُطالباً بتطبيقه فى مجال وقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى تنشيط القطاع. ونوه إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإسناد مشروع حفر قناة السويس الثانية لشركات مقاولات مصرية لم يعد العُرف السائد فى الدولة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو تحقيق المعاملة العادلة مع المقاول المصرى أسوة بالأجنبى. وأوصى سامى اتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتنسيق بين أعضائه من شركات المقاولات وتدشين عقد متوازن لهم، بجانب تنظيم وتقنين تزايد الأسعار بالسوق. وطالب شمس الدين بتدخل الحكومة فى مسألة تحديد أسعار مواد البناء والتى ترتفع بشكل كبير فى السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، فعلى سبيل المثال يصل سعر طن الحديد إلى نحو 4 آلاف جنيه فى العديد من الدول وهو مستوى منخفض مقارنة بالسوق المصرية. وشدد على قدرة شركات المقاولات على تنفيذ كل المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية، شريطة وجود خطط واضحة للتنفيذ بمراحلها المختلفة. قال طارق سليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن شركات التأجير التمويلى تلعب دوراً مهما فى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات المقاولات. وأشار، إلى أن شركات التأجير التمويلى يختلف دورها التمويلى عن البنوك فى ظل قيام البنوك بتمويل رأس المال العامل بينما تقوم شركات التأجير لتمويلى بتمويل خاص بالأصول سواء كان تمويل مباشر أو من خلال شركات مقاولات. وأضاف أن الاعتماد على شركات التأجير التمويلى يُسهم فى توفير سيولة لشركات المقاولات بشكل أسرع لتنفيذ مشروعاتها ولكنها لا تغنى عن البنوك. وطالب المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، بضرورة وجود محفزات مادية ومعنوية للعاملين بشركات المقاولات والعمال لتشجيعهم على الاستمرار فى المجال فى ظل الصعوبات الكبيرة التى يشهدها قطاع المقاولات. وشدد، على ضرورة وجود استراتيجية قومية للمشروعات تستمر لسنوات طويلة ولا تحيد عنها أى حكومة لتحقيق التنمية المرجوة من القطاع. - المطورون العقاريون: مشاركة الدولة مع القطاع الخاص اتجاه إيجابى.. ويحقق مصلحة للطرفين ويساعد على تنفيذ المشروعات.. أيمن إسماعيل: من أقوى التوجهات مشاركة الدولة مع القطاع الخاص أكد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن المشاركة مفيدة للطرفين وتحقق نتائج إيجابية لكل منهما، لأنها ستعفى القطاع الخاص من تكلفة شراء الأراضى، مما يساعدها فى ضخ هذه الأموال فى البناء، ومفيد للدولة، لأنها ستستمر فى الحصول على أرباح المشروع سنوياً بدلا من حصولها مرة واحدة من بيع الأرض وتختفى بعد ذلك هذه الأموال، مطالبا الحكومة بتكرار هذه التجربة فى المشروعات الكبيرة مع بيع الأراضى للمستثمرين الصغار، ولا يجيب أن تلتزم بنظام واحد فى بيع الأراضى، فمثلا الأراضى التى تقع على النيل تكون من خلال نظام المزايدة، والأراضى التى تقع فى الوادى تكون من خلال التخصيص. أكد المهندس حسين صبور، أهمية أن تواصل الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مع المطوريين وتوجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصرى لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى ضرورة اغتنام حالة الحراك التى تسود الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن كل التجارب السابقة التى انفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها. وأضاف أن أبرز المشكلات التى لا تزال تواجه الاستثمار بالمجال العقارى هى ندرة الأراضى، رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضى قابلة للتنمية، مطالباً بالسماح للقطاع الخاص المصرى بمشاركة الحكومة فى إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة وتوفير مساحات جديدة من الأراضى. وأشاد صبور بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين والتى تم إطلاقها، معتبراً إياها بالأكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة والتى تم توقيع مذكرات تفاهمها خلال مؤتمر مصر الاقتصادى مؤخراً، وكذلك مساهمتها فى تحسين المناخ الاقتصادى المصرى. وأشار المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دار المعمار» من أقوى وأبرز التوجهات التى ظهرت فى المؤتمر اتجاه الدولة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتم الابتعاد عن طرح الأراضى عن طريق المزايدة مما يمثل نجاحاً غير مسبوق للحكومة، لافتا أن الرئيس ووزير الإسكان كان لهم دور كبير فى هذا، وقد وصلت نسبة مشاركة الدولة فى العاصمة 24%، وهذا يدل على أن الحكومة والرئيس لديهما قدرة رهيبة على التفاوض ليصلوا إلى هذه النسبة. إلى جانب هذا، فقد وصلت نسبة مشاركة الحكومة مع مطورين آخرين ل40%، وكل هذا يؤكد أن الدولة قد ابتعدت تماما عن إهدار الأرض. وأضاف أن فكرة المشاركة ستساعد حتماً على انخفاض أسعار الأراضى التى حدثت نتيجة المزايدات، لأنها كانت تحمل قدراً كبيراً من المضاربة، وبالتالى كان يحدث ارتفاع كبير فى أسعار الأراضى لتعويض المضاربات، بينما تقوم المشاركة على أسس مدروسة تضمن الحصول من خلالها على أرباح مجزية للدولة وليس المطور فقط. وبالتالى، المشاركة ستعظم إيرادات الدولة، وتقلل نسب المضاربة على الأراضى، مما يؤدى إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات. ومن جانبه قال ماجد حلمى العضو المنتدب لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، على صعوبة دخول القطاع الخاص فى شراكة مع الحكومة، خاصة فى ظل الأطر الحاكمة لتلك الشراكة فى الوقت الحالى. وطالب سامى بأن تمنح الدولة المطورين العقاريين تسهيلات فى التدفقات النقدية، لتكون أولى مراحل الشراكة الحقيقية بين الطرفين، مؤكداً أن عملية الشراكة بين الطرفين ستبنى على مراحل. وتوقع رواج السوق العقارية خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مرتقب فى أسعار الوحدات، خاصة أن الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر حالياً سينعكس بالإيجاب على القطاع ليُكسبه ما فقده خلال الأحداث التى مر بها على مدار السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير. وطالب المهندس هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية للاستثمار العقارى، بدراسة عقود الشراكة من خلال مناقشات مجتمعية مع أطراف قانونيين للوصول إلى عقد موحد يختلف فى النسب ومساحات الأراضى والنشاط فقط، مؤكداً أن تنفيذ المناقشات المجتمعية سيساعد على الخروج بعقد موحد، ونموذج يحتذى به. وأكد أن المطورين العقاريين المصريين يتميزون بامتلاكهم قدرات فنية تزيد عن قدراتهم المالية، وهو ما ظهر جلياً عقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن الشراكة ستساهم فى حل جزء كبير من هذه الفجوة، كما ستساعد المطور العقارى على إدارة مساحات أكبر، خاصة فى ظل زيادة أسعار الأراضى خلال الفترة الراهنة. كما طالب بضرورة اشراك مستثمرين لتمويل البنية التحتية بالتعاون مع المطور مع ضمان شراء المنتج، معتبراً دخول مستثمر للبنية التحتية هو الحل الجذرى لحل مشاكل المشاريع الجديدة والمرافق، وخاصة أنه يساعد على توفير مساحات واسعة مرفقة بدون عبء على الدولة أو المطور. - مهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية: المؤتمر الاقتصادى حقق نجاحاً أكبر من المتوقع.. والدعم المالى والسياسى الذى حققه لمصر فاق كل التوقعات..حجم استثمارات «مستقبل سيتى» 150 مليار جنيه والانتهاء من مخطط المرحلة الثانية نهاية العام الجارى ماذا حقق المؤتمر الاقتصادى للقطاع العقارى؟ - المؤتمر الاقتصادى حقق نجاحاً أكبر من المتوقع، سواء على المستوى السياسى والاقتصادى، والدعم المالى والسياسى الذى حققه لمصر فاق كل التوقعات، وعن القطاع العقارى فقد شهد اهتماما خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أكبر من المتوقع، بحيث استحوذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، وحجم مذكرات التفاهم التى تم توقيعها. وأن الاتفاقيات الموقعة على المشروعات العقارية الكبرى خلال المؤتمر الاقتصادى والتى تم إبرامها بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيره من المشروعات، تساهم فى توفير آلاف من فرص العمل بالقطاع، فضلًا عن إنعاش صناعة مواد البناء. والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تهدف إلى جذب المستثمرين المصريين والأجانب وتوفر الآلاف من فرص العمل خلال فترة تنفيذ المشروع. هل قامت المستقبل بالترويج لمشروع المستقبل سيتى فى المؤتمر الاقتصادى؟ - بالفعل تم إجراء مفاوضات مع عدد من الشركات بالخليج خلال مؤتمر دعم الاقتصاد بشرم الشيخ، بهدف الحصول علىأراضٍ بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة. ويوجد اهتمام بالغ من جانب المستثمرين العرب للاستثمار فى مشروع مستقبل سيتى، ومن المتوع أن يتم تحديد موعد من جانب المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة لزيارة الموقع، لتحديد أفضل الآليات لطرح أراضٍ جديدة بالمدينة بنظام المشاركة، مع تحديد نسبة إيرادات المشروع. ما مدى مساهمة المشروعات العقارية التى تم توقيع اتفاقيات لها خلال المؤتمر فى تنشيط القطاع العقارى؟ - حجم المشروعات الاستثمارية الموقعة خلال المؤتمر الاقتصادى ستساهم فى تحقيق نشاط بالقطاع العقارى خلال العشرسنوات القادمة، وسيساهم ذلك فى تحقيق النمو المستهدف الاقتصاد القومى، ونشاط القطاع العقارى سيساهم فى تنشيط الصناعات المرتبطة به والتى تصل إلى حوالى 105 صناعة، بالإضافة إلى نشاط الكيانات الاقتصادية المرتبطة بنشاط القطاع العقارى. ومن الأهمية أن يتم تفعيل مذكرات التفاهم وتحويلها إلى عقود قبل نهاية العام. لتحقيق ذلك. ومن المشروعات التى ستؤدى إلى حدوث نشاط عقارى هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى وقعت وزارة الإسكان اتفاقياته خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، فإن آليات طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة فى حصة الأرض أو نسبة من إيرادات المشروع يمثل نموذجًا جديدًا بسياسة وزارة الإسكان. وهل العمالة المصرية قادرة على تنفيذ حجم الأعمال فى المشروعات العقارية؟ - من الضرورة أن يهتم اتحاد المقاولين والجهات المعنية بتأهيل العمالةالفنية فى مجال المقاولات، لتفادى أزمة عجز العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، من خلال الاستعانة بمراكز تدريب الوزارة لتأهيل العمال على المهن المختلفة فى قطاع المقاولات، خاصة وأن ضخامة المشروعات التى تم توقيعها تحتاج إلى عمالة مدربة بدلا من لجوء المستثمر الأجنبى إلى العمالة الأجنبية. وما آخر تطورات مشروع مستقبل سيتى؟ - الشركة تستعد لتجهيز التصميمات لشبكات المرافق الكهرباء والصرف الصحى وخطوط المياه «بمستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة سبتمبر المقبل، وتم البدء فعلا فى تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الأولى بمساحة 1500 فدان بتكلفة 90 مليون جنيه، ومن المتوقع الطرح لتنفيذ شبكات المرافق للمرحلة الأولى نهاية العام الحالى، على أن يتم الانتهاء من توصيل المرافق على حدود الأراضى بالمرحلة الأولى خلال 3 سنوات كحد أقصى. وقد وقعت المستقبل مؤخراً عقدا مع شركة وادى دجلة للتنمية العمرانية «لتنمية وتطوير 2.3 مليون متر مربع، بما يعادل 545 فدان فى مشروع مستقبل سيتى» بقيمة 5.5 مليار جنيه شاملة الفوائد. إن وادى دجلة سددت 370 مليون جنيه وهى الدفعة المقدمة الأولى، البلغة 10% من إجمالى قيمة الأرض ويتم السداد على 7 سنوات بأقساط ربع سنوية. وتم بيع القطعة بسعر 1608 جنيهات للمتر، مما يعكس الطفرات السعرية والزيادات المطردة بمشروع مستقبل سيتى والتى ترجع إلى ندرة الأراضى بالقاهرة الجديدة. وجارى الانتهاء من أعمال تنفيذ طرق المرحلة الأولى بالكامل خلال ديسمبر القادم، بالإضافة إلى طرح أعمال شبكات المياه والكهرباء خلال الربع الأخير من العام الحالى. كم تقدر إجمالى بيع الأراضى فى مشروع مستقبل سيتى؟ - بتوقيع الشركة عقد تطوير ل545 فدانا مع شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، فإن شركة المستقبل تكون قد باعت 902 فدان بإيرادات 8 مليارات جنيه، فقد تم تحصيل 800 مليون جنيه كمقدمات بيع الأراضى إلى الآن، وسيتم توجيه هذه الأموال لسداد تكلفة المرافق بالمشروع والتى ستكون قد وصلت لحدود المشروع خلال العام الحالى، وأن شركته حصلت على 800 مليون جنيه مقدمات بيع الأراضى فى مشروع مستقبل سيتى، إلى الآن. ما حجم استثمارات مستقبل سيتى؟ - الشركة تستهدف حالياً تنمية وتطوير مشروع «مستقبل سيتى» بإجمالى استثمارات 150 مليار جنيه، وجارى الآن تنمية وتطوير المرحلة الأولى بمساحة 1500 فدان بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه. توفر حوالى 200 ألف فرصة عمل خلال ال5 سنوات القادمة حتى عام 2020. ومن المطورين العقارين المسند لهم تنمية وتطوير المرحلة الأولى؟ - شركة المستقبل تعاقدت مع 3 مطورين عقارين والتى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فنية عالية، للمشاركة فى تنمية وتطوير المرحلة الأولى وهى شركات، الأهلى للتنمية العقارية وشركة، وداى دجلة، وشركة العاشر، وذلك لتطوير 1000 فدان، بالمنطقة السكنية. ومتى سيتم طرح المرحلة الثانية؟ - يتم حالياً إعداد الدراسة الخاصة لإعداد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى، بحيث تصل المرحلة الثانية من المشروع مساحة 1715 فدانا بطريق السويس على حدود المدينة ومخصصة للخدمات الإقليمية التجارية والإدارية والصحية والتعليمية والترفيهية والفندقية، ومن المخطط أن يتم البدء فى تسويقها العام القادم. كما أن الشركة تعمل حالياً على إعداد خطة الطرح لمنطقة الخدمات بالمرحلة الأولى على مساحة 150 فدانا، ومن المتوقع الانتهاء منها فى الربع الثالث من العام الحالى، وتحتوى على أراض تجارية وإدارية وصحية وتعليمية وترفيهية، بحيث من المتوقع أن يتم طرحها بنظام المشاركة مع المطورين من خلال تحصيل نسبة من إيراد المشروع. مما يتكون هيكل ملكية شركة مستقبل سيتى وكم يبلغ رأس مالها؟ - هيكل ملكية شركة المستقبل للتنمية العمرانية يتوزع بواقع 35.35% لشركة مصر المالية للاستثمارات، و34.42% لبنك الاستثمار القومى و14.95% لشركة المقاولون العرب و10.30% وبنك مصر، و4.98% للبنك الأهلى، وتم تأسيسها عام 2006 برأس مال مدفوع 3.5 مليار جنيه، وتمتلك مشروع «مستقبل سيتى» على إجمالى مساحة 11 ألف فدانا بالامتداد الشرقى للقاهرة الجديدة. هل ستساهم المشروعات العقارية التى تم توقيع اتفاقيات لها فى المؤتمر فى تنشيط التمويل العقارى؟ - مشكلة التمويل العقارى فى عدم تسجيل الوحدات السكنية، وسوف ينشط منظومة التمويل العقارى بعد تفعيل مشروع السجل العينى الذى تعده وزراة العدل حالياً، وخاصة أن معظم الوحدات فى المدن الجديدة غير مسجلة، فإذا تم تفعيل السجل العينى سيساهم فى طرح الألف من الوحدات المغلقة المملوكة للأفراد التى يمكن تمويلها من خلال التمويل العقارى الذى يشترط أن تكون الوحدة مكتملة البناء ومسجلة. وهل مبادرة البنك المركزى أسهمت فى تنشيطه؟ - المبادرة وفرت الأموال، ولكن المنتج غير متوفر، لأن من شروط التمويل العقارى أن تكون الوحدة مكتملة البناء ويمكن نقل ملكيتها وتسجيلها باسم المشترى الجديد عند التمويل وماذا عن دور البنوك مع الشركات العقارية هل توفر التمويل المطلوب لها؟ - البنوك تتجاوب وتتعاون مع الشركات العقارية لتمويل مشروعاتها، بناء على دراستها التمويلية ورأس مال الشركة، وكذلك دراسة جدوى المشروع ومصادر السداد، فالبنوك مرنة للغاية مع الشركات العقارية، ولكن تمولها بناء على شروط للحفاظ على أموالها وضمان السداد. مدى تأثير الشركات العربية والأجنبية على الشركات المصرية؟ - أسهمت الشركات العربية عند دخولها للسوق المصرى فى تطوير المنتج العقارى وزيادة المنافسة أدت إلى التجويد فى التصميم والتنفيذ وأساليب التسويق، بالإضافة إلى أنه يوجد بعض من الشركات المصرية قامت بمشاركة الشركات العربية، مما أدى إلى خلق كيانات قوية قادرة على التطوير والمنافسة فوجود شركة مثل إعمار فى السوق المصرية، أفاد صناعة الاستثمار العقارى، وأفاد المستهلك. - 5 نصائح لعملاء العقارات المشغولين بأعمالهم .. تفهّم حاجات عملائك.. واعمل بعد ساعات العمل.. وكن مرنا.. والتزم البساطة.. واعقد حدثا خاصا قالت لامودى، بوابة العقارات العالمية، إن الوقت سلاح ذو حدين، إن لم تقطعه قطعك. تحدّث مع موظفى الدوام الكامل وستجد أن الوقت هو ما يستحوذ على تفكيرهم جميعا للنجاح فى العمل؛ فالنجاح قد يعنى التواجد فى المكتب منذ بزوغ الشمس إلى غروبها، مما يؤدى إلى إهمال الكثير من المهام الأخرى والمسؤوليات، مثل البحث عن عقار جديد، وذلك بهدف مقابلة أهدافهم الوظيفية والتزاماتهم فى العمل. هناك العديد من الأعمال الجديدة التى تسعى إلى مقابلة حاجات موظفى الدوام الكامل وأسلوب حياتهم الملىء بالمشاغل، حتى لا يضطروا إلى إهمال حياتهم خارج نطاق العمل، وهذا لا يشمل فقط التنظيف، والتسوق، أو خدمات التوصيل، بل يتناول قرارات أكبر من ذلك بكثير، مثل قرارات الاستثمار، بما فيها شراء بيت. وقامت لامودى بتطوير خمس طرق فريدة لوكلاء العقارات لاستهداف الأفراد ذوى المشاغل الكثيرة ومساعدتهم فى العثور على العقار الأمثل. اعمل بعد ساعات العمل يقدم معظم وكلاء العقارات خدماتهم بين الساعة 8 صباحا إلى السابعة مساء، فى حين أنه، لفحص أى عقار محتمل، يتعيّن على المشترى عادة أخذ نصف يوم من العمل أو القيام بذلك خلال ساعة غدائه. ولكن كثيرا من المشترين لا يمتلكون تلك المرونة فى ساعات العمل. قم بالتحدّث مع عملائك الذين لا يمتلكون الوقت الكافى وقدم لهم بديلا مناسبا. فكّر فى العمل يوما فى الأسبوع خارج ساعات العمل، فسوف يقدر عملاؤك ذلك، سواء البائع أو المشترى، مما يميزك عن غيرك ويجعل خدماتك المفضلة لديهم. تفهّم حاجات عملائك لدى العملاء عادة فكرة محددة عما يريدون شراءه، سواء كانوا يدركون ذلك أم لا. ولهذا فإن أهم التحديات التى قد تواجهها هى تفهم طريقة تفكير عميلك وما يتطلع إليه، بغض النظر عن ماهية عملك، فذلك يساعد فى الإسراع بالإجراءات وتوفير الوقت، الأمر الذى لا يمتلك عملاؤك الكثير منه. حاول التعرف على عملائك والتقصى عنهم لمعرفة ما يشكّل أهمية قصوى بالنسبة لهم. هل يريدون الانتقال ليكونوا على مقربة من العمل؟ هل يتطلعون إلى شقق فندقية؟ أو هل من الأهمية بالنسبة لهم أن يكونوا على مقربة من المطار؟ التزم البساطة والاختصار سوف يطلب منك عملاؤك تقديم لائحة شاملة بالحقائق المعروفة عن العقار. ولكن، ليس هناك أى داع للإطالة فى الوصف. التزم الاختصار، الوضوح، والبساطة حتى يسهل الفهم. قم بذكر أهم الحقائق عن العقار، الأرقام الرئيسية والتخمينات الاستثمارية لعقارهم فى المستقبل. تأكد من ذكر معلومات عن المنطقة والتغييرات والتطورات التى شهدتها الإيجارات فيها عبر الزمن. تذكّر ألا تزيد اللائحة عن صفحة واحدة. ومتى ما أراد عميلك وطلب منك المزيد، قم بتزويده بذلك. كن مرنا عند تحديد موقع ووقت اللقاء عوضا عن عقد لقائك الأول مع عملائك فى المكتب، فكر بلقائهم فى مطعم أو مقهى، فمن المؤكد أن يقدّر عملاؤك هذه الحركة اللطيفة وعدم إلزامهم بحضور موعد آخر فى مكتب آخر. وبدل عقد اللقاء وقت الغداء، اطلب منهم تناول وجبة العشاء معا، بعد انتهائهم من العمل. وأكثر من ذلك، لا تتحدث فقط عن العمل، بل حاول تناول مواضيع أخرى جانبية لتأسيس علاقة ثقة وتفاهم بين الجميع. اعقد حدثا خاصا قد لا تنجح أمسية لطيفة بأجواء موسيقية وسفرة شهية فى مكان جميل بجذب المشترين الجدد، ولكنها بالتأكيد وسيلة فعالة لتكوين علاقة جيدة ومستقبلية مع العملاء المحتملين. وأكثر من ذلك، قم بدعوة نخبة من الأعمال الأخرى لترويج فعالياتك عبر أكثر من مستوى. فعلى سبيل المثال، تستطيع دعوة أحد تجار المجوهرات أو السيارات لعرض بضائعهم خلال الحدث، مما يساعدك على تعزيز سمعتك فى الوقت الذى يعطى عملاءً جدداً سببا إضافيا لحضور أمسيتك. وانطلقت لامودى، بوابة العقارات العالمية، فى عام 2013، كمنصّة عقارية رائدة سريعة النمو بتركيز خاص على الأسواق الناشئة. تتواجد لامودى حاليا فى 32 دولة فى آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ويصل عدد الملكيات المدرجة على قائمة شبكتها العالمية إلى أكثر من 900,000 عقار. تقدم لامودى للمشتريين البائعين، أصحاب العقار والمستأجرين منصة سهلة الاستخدام للعثور على منزل أحلامهم على الإنترنت.
