خبراء : مشاركة العميل فى بناء الوحدة السكنية ضرورية لانقاذ قطاع العقارات

اتفق عدد من الخبراء العقاريين ورؤساء شركات المقاولات على خطورة تحمل الشركات الإستثمارية تكلفة المشروعات العقارية بمفردها، مؤكدين أن ضخامة تكلفة المشروعات لا تجعل الشركة قادرة على تحمل تكلفة الإنشاءات بمفردها مما قد يؤدي إلى تعثر العديد من الشركات .
وأكدوا أن العمل على تطبيق هذا القرار الذى يقضى بتحمل المستثمر لتكاليف المشروع كاملة وعدم البدء فى عملية البيع أو التسويق قبل إنتهاء التنفيذ وهو ما سينتج عنه ارتفاعا في أسعار الوحدات ، كما يعد تنفيذ هذا الاجراء بمثابة عودة للوراء حيث سيتقلص حجم ما تنتجه شركات الاستثمار العقارى من وحدات .
ولفتوا الى أن مشاركة العميل فى بناء الوحدة يعد نوع من التكامل بين قدرات العملاء وأوضاع الشركات الاستثمارية فى الفترة الحالية حيث لا يستطيع العملاء دفع سعر الوحدة كاملا بعد انتهاء المستثمر من تنفيذ المشروع كما لا يستطيع المستثمر تحمل السيولة المالية الكاملة لتنفيذ المشروع فى ظل ضعف الدعم البنكى والمصرفى للقطاع .
من جانبه أكد المهندس هشام زهران الخبير الإستشارى حاجة القطاع العقارى فى الفترة الحالية لضخ مزيد من رؤوس الأموال مشددا على ضرورة دعم الجهاز المصرفى للقطاع العقارى حيث يعانى العديد من المطورين العقارين والشركات الإستثمارية من أزمة سيولة حادة نتجت عن ضعف حركة المبيعات فى الفترة الأخيرة متأثرة بإضطراب الأوضاع وتردى الحالة الاقتصادية .
وأضاف أن قيام الشركة بالتسويق والبيع قبل إنتهاء المشروع بصورة كاملة هو أحد المصادر التى تعتمد عليها العديد من الشركات فى عملية التمويل حيث يتطلب القيام بالمشروع بصورة كاملة سيولة وافرة لدى المطور أو الشركة المنفذة للمشروع والتى تتحمل فى الغالب عبء ترفيق الأرض المتعاقد عليها و التى تتكلف ملايين الجنيهات .
وألمح الى أن اعتماد المطور العقارى أو الشركات الإستثمارية على تنفيذ المشروعات العمرانية بصورة متكاملة دون طرحها للبيع والتسويق قبل انتهاء عملية التنفيذ سيؤثر سلبا على حجم أعمال البناء فى الفترة القادمة وذلك نظرا لعجز السيولة المادية للعديد من الشركات ومساهمة عملية البيع والتسويق للمشروع فى توافر سيولة مادية كبيرة للشركة خاصة إذا كانت تتمتع بسمعة قوية فى السوق ، مما يساهم فى سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات .
واتفق معه المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقارين ورئيس شركة بدر الدين للاستثمار العقارى والذى أشار الى أن إسناد عملية التشييد بصورة كاملة للشركة أو المطور العقارى ستؤدى حتما الى رفع أسعار الوحدات السكنية فى الفترة المقبلة وذلك فى إطار إرتفاع أسعار مواد البناء وتذبذب الوضع بالقطاع الأمر الذى يعرض المطور العقارى أو الشركات للمخاطرة بأموالهم فى الفترة الحالية .
و أشار الى وجود أزمة سيولة على مستوى الدولة لتخوف المستثمرين والأفراد من الدخول فى أى مشروعات ، مشددا على دور الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان فى وضع حلول عاجلة لأزمات القطاع فى الحالية وأولى هذه الحلول تتثمل ضخ رءوس أموال للسوق العقارية من خلال الدعم الذى ستقدمه البنوك للشركات الإستثمارية والمقاولات على اختلاف احجامها .
وأضاف أن البنوك لديها القدرة المالية اللازمة للقطاع العقارى فى الوقت الراهن سواء من خلال الإقراض أو مشاركة الشركات العقارية ، خاصة وأن القطاع العقارى من أفضل القطاعات لإستثمار الأموال نظرا لاستمرار الطلب على العقارات مع تزايد حالات الزواج والتى تقدر بالآلاف سنويا.
ويرى المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى أنه إذا تم تطبيق هذه الفكرة فإن هذا سيؤدي إلى تضاعف أسعار الوحدات ، مشيرا الى ان تنفيذ هذا الاجراء يعد بمثابة عودة للوراء حيث سيتقلص حجم ما تنتجه شركات الاستثمار والانشاء العقارى من وحدات ، مشيرا الى ان الأزمة الحالية للقطاع تتطلب العمل بالقانون الحالى الذى يسمح للمستثمرين بطرح الوحدات للبيع قبل الانتهاء من عملية التنفيذ .