الشركات العقارية: ارتفاع أسعار مواد البناء من أبرز المشكلات التى تواجهنا

قال هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى إن عدم الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى تعد من أبرز المشكلات التى تواجه الاستثمار العقارى حاليا، مشيرا إلى أن المستثمر العقارى هو الذى يتحمل أى اضطرابات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول مستقبل الاقتصاد المصرى بالقمة العقارية لمعرض ومؤتمر سيتى سكيب نيكست موف والتى أدارها عبد الناصر طه مدير تطوير ميفيدا إعمار مصر حول آراء الخبراء والمستثمرين العقاريين حول مستقبل القطاع العقارى.
وأضاف الازدهار بالقطاع العقارى مرهون بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشكلة، لافتا إلى أن عدم امتلاك الحكومة لأموال كافية للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية يجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل الأمثل للعمل فى مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أن التوسع فى مشروعات البنية التحتية يحتاج إلى وجود مخططات واضحة من الدولة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص لا يعنى بالضرورة رفع أسعار الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.
من جانبه قال نبيل عماشة رئيس التسويق التنفيذى بأعمار مصر، أن القطاع العقارى بطبيعته قطاع طويل الأجل حيث إن الفرص الاستثمارى متعددة بالسوق المصرية، مشيرا إلى تفاؤله بحركة الاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة رغم الاضطرابات الحالية وخاصة مع تصريحات محافظ القاهرة التى ألقاها اليوم مع محافظ القاهرة.
وأوضح أن شركته تقوم حاليا بدراسة المخاطر، والعمل على التقليل من حدتها نتيجة استمرار تدهور سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، مما يجعل المواطنين يتجهون لشراء الوحدات السكنية كملاذ أمن لتوفير مدخراتهم،موضحا أن هذا فى النهاية يكون فى صالح المطور العقارى.
فيما يرى أيمن إسماعيل رئيس شركة ماونتن فيو أنه يصعب التنبؤ بوضع القطاع العقارى حاليا، لذا فان الثقة فى الحكومة هى العامل الأساسى للاستثمار العقارى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعانى أزمة ثقة مع المستثمرين الأجانب نتيجة التسويات التى لم تنته حتى الآن.
وأشاد إسماعيل بكلمة وزير الإسكان خلال جلسة الافتتاح اليوم والتى من شأنها أن تقدم رسالة طمأنة للمستثمرين العقاريين، خاصة أن هذا القطاع يوفر 30 مليار جنيه مصرى سيولة مادية، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه تمثل حجم تعاقدات الشركات سنويا، مما يجعل القطاع العقارى يمثل نحو 25% من إجمالى الدخل القومى، مشيرا إلى أن الفرص كبيرة ولكن الأمر يعتمد على ثقة المستثمرين بالحكومة.