اكد عدد من المطورين العقاريين ان تزايد الدعاوى القضائية الموجهة لرجال الاعمال نظرا لتحرير المسئولين لعقود باطلة أثر بالسلب علي قرارات المستثمرين بالقطاع العقاري اشارو خلال افطار عمل " تحضيرى" لفعاليات " سيتى سكيب – نيكست موف " الى أهمية تطبيق نظام مشروعات الشراكة ال "PPP " بين القطاع العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمباني السكنية والسياحية لزيادة عدد المشروعات وتوفير الأموال للحكومة فى ظل الاوضاع الحالية التى اعقبت الثورة وصفوا المرحلة الحالية با "الضبابية " لحين ظهور هوية سياسية واضحة لمصر مشيرين الى اهمية وجود حكومة برلمانية لديها رؤية سياسية واقتصادية واضحة تساهم فى وضع قرارات طويلة المدى تدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات قال هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن مصر شهدت تغيرات كبيرة خلال فترة مابعد الثورة، إلا أنها حملت أيضًا العديد من التأثيرات السلبية على السوق العقارية، أبرزها عدم استقرارالاوضاع السياسية والامنية، وتزايد الدعاوى القضائية الموجهة لرجال الاعمال، نظرا لتحرير المسئولين لعقود باطلة أشار إلى أن هذه الأحداث أثرت بالتبعية علي قرارات المستثمرين بالقطاع العقاري، بالاضافة لتوظيف كوادر شابة لاتملك الخبرة الكافية بالوزارات والهيئات الحكومية، ولاتملك القدرة علي اتخاذ القرار لفت شكري إلى أن الخروج من هذا المأزق يتطلب بدء تطبيق الشفافية بكافة قطاعات الدولة، خاصة القطاع العقاري، من خلال آليات مناسبة للاوضاع الحالية، تتبنى إقامة تعاون مشترك بين العديد من المطورين، وفتح مجالات الحوار بين القطاع الخاص ووزارة الاسكان والتعمير، وإتاحة الفرصة لظهور مطورين جدد. شدد رئيس مجموعه رؤية للاستثمار العقاري على ضرورة الاسراع فى إيجاد نظام سياسي واضح يبنى من خلاله نظام اقتصادي فعال يدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يعنيهم ماهية الرئيس القادم، لكن يشغلهم القرارات التى ستعقب توليه، الخاصة بالاستثمار وقطاع الاعمال فى مصر. أكد على أهمية تطبيق نظام مشروعات الشركة ال PPP وهو عبارة عن تمويل مشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمباني السياحية، وأيضا المباني السكنية، مما يساعد فى زيادة عدد المشروعات، وتوفير الأموال للحكومة، وتوفير فرص عمل، خاصة أن القطاع الخاص يتمتع بدرجة مرونة عالية فى الإدارة مما يساعد على تنفيذ المشروع بشكل جيد. اقترح شكري أن تتعاون الدولة مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين من خلال حصول المطور العقاري علي المشروع وتنفيذة ثم يقوم ببيعه للدولة وتمنحة الدولة للمواطنين بدعم وتقسيط طويل. علق كريم هلال، رئيس مجلس إدارة سي أي كابيتال قائلا" نمر بمرحلة ضبابية الآن، وعلينا الانتظار لحين ظهور هوية سياسية واضحة لمصر، فالحكومة الحالية انتقالية بينما نحن نحتاج لحكومة برلمانية لديها رؤية سياسية واقتصادية واضحة". أوضح أن مصر تتمتع بموقع جغرافي ممتاز، وتعداد سكاني جيد يزداد 2% سنويا، فمصر ثاني أكبر دولة بإفريقيا، و نحتاج لتنشيط القطاع ضرورة توفير التمويل العقاري اللازم بما يخدم المستخدم النهائي بشرط ان يكون التمويل شهري وطويل المدى. طالب ابراهيم المسيري مدير تطوير المشروعات بشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، بتوفير التمويل اللازم للمدن الجديدة وبناء بنية تحتية قوية بالاعتماد علي نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. شدد على أهمية التخلي عن البيروقراطية، ونظرية الشك، علي خلفية القضايا المقامة ضد رجال الاعمال حول عقود اراضي باطلة يعد "سيتي سكيب نيكست موف "Cityscape-Next Move أول معرض عقاري عالمي يقام في مصر ويضم شركات العقارت المحلية والعالمية بعد تحالف كل من شركة ACG-ITF وشركة ليد لحلول التسويق وشركة Informa -plc المحدودة