أثار إعلان بدء العمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تخوف الكثيرين من أن تكون هذه الشراكة بداية لزيادة أسعار خدمات البنية التحتية وارتفاع أسعار المنشآت، أو أن تكون بداية لسيطرة القطاع الخاص على هذه الخدمات المهمة، خاصة إذا توسعت الحكومة فى الاعتماد على هذا النظام فى ترفيق المدن الجديد أو تجديد مرافق المدن القديمة، ولم تكتف باستخدامه فى المناطق الصناعية فقط، حيث ترتبط هذه المرافق وتأثيرها على أسعار الوحدات السكنية بعد ذلك بالمواطن البسيط بشكل مباشر. أبو الحسن نصار المثمن العقارى أكد أن نظام "ppp"، الخاص بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى هو أحد الأنظمة التى طبقت فى إنجلترا وبدأت مصر فى تطبيقها منذ فترة قريبة، وهو عبارة عن تمويل مشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، حيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشروع حتى يصبح المرفق قابل للتشغيل ويحصل على حق الإدارة والصيانة لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 33 عاما ثم يعود المرفق مرة أخرى لإدارة الحكومة. ويرى نصار أنه لا مانع من تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ولكن بشرط أن يكون هناك ضوابط تحكم العقود، وأن تكون بنود العقد واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق بسعر الخدمة وجودتها حتى لا يقوم القطاع الخاص برفع السعر لتغطية تكاليف الإنتاج وهو ما يضر المواطن والصالح العام فى النهاية، وأضاف أنه يجب تنفيذ هذه المشروعات فى ظل وجود رقابة حكومية تضمن جودة الخدمة ومستواها من الناحية التشغيلية والناحية الفنية. وأشار نصار إلى أن هذه الشراكة قد تكون مفيدة فى تسريع تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق التحديث لقطاع البنية التحتية وتقديم الخدمات بجودة أعلى، خاصة وأنه أحيانا تعجز الحكومة عن تمويل مشروعات البنية التحتية بشكل كامل وبالتالى تكون شراكة القطاع الخاص هى أفضل الحلول لتنشيط وتسريع تنفيذ هذه المشروعات ولكن بشرط أن تكون العقود واضحة ومحددة. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادى إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، أن البنية التحتية هى فى الأساس مسئولية الحكومة والدولة لها الخيار فى كيفية تنفيذها، إما أن تتحمل تمويلها بشكل كامل أو بمشاركة القطاع الخاص. وأضاف أنه فى حالة الشراكة مع القطاع الخاص لابد من التأكد من وصول الخدمة بشكل جيد حتى لا تحدث مشكلات تؤدى لفشل المشروع (مثلا كان هناك تجربة للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروع النظافة ولكنها أثبتت فشلها بشكر كبير). أشار فوزى إلى أن من مزايا العمل بنظام نظام "ppp" الشراكة مع القطاع الخاص، لأن بدون شك مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية ستساعد فى تنشيط وزيادة عدد المشروعات وتوفير الأموال للحكومة وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يتمتع بدرجة مرونة عالية فى الإدارة مما يساعد على تنفيذ المشروع بشكل جيد. ويقول إنه بالرغم من هذه المميزات إلا أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يعتبر سلاحا ذا حدين لوجود مخاطر متعلقة بهذا النظام مثل عدم وصول الخدمات بشكل جيد للمواطن، أو أن تؤدى هذه الخدمة إلى رفع أسعار الوحدات فى المنطقة التى يتم تنفيذ هذا النظام بها، أيضا من الممكن عدم صيانة المرفق بشكل جيد وغيرها من المشاكل، لذلك لابد من دارسة المشاريع جيدا ودراسة كل حالة على حدة حتى يمكن تلافى أى أخطاء أو مشكلات. ويرى إبراهيم فوزى أن من عيوب هذا النظام أيضا أنه يعطى للقطاع الخاص حق إدارة المشروع لفترة طويلة، وهو ما قد يسبب مشكلات كثيرة، خاصة إذا لم تتم إدارة المرفق بشكل جيد، ولذلك فمن الأفضل أن نقلل الفترة الخاصة بإدارة المرفق حتى يمكن الحكم وتقييم المشروع كل فترة مع إمكانية تجديد العقد. من جانبه أوضح عبد الحميد شعير مستشار وزارة الإسكان أن الحكومة بدأت فى تنفيذ أول مشروع بنظام "ppp" أو الشراكة مع القطاع الخاص وتم بالفعل توقيع أول عقد بين وزارة الإسكان والتحالف المصرى الأسبانى "أوراسكواليا" لإنشاء محطة للمياه وعلاج الصرف الصحى فى القاهرةالجديدة وتم البدء فعليا فى تنفيذ المشروع. وأكد شعير أن هذا النظام يعتمد على مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات مقابل إدارتها لفترة زمنية معينة، ولكن لا يكون له حق التدخل فى رفع السعر ولن يحدث أى تعامل مباشر بين الشركة المنفذة للمشروع والمواطنين. وأضاف أن الحكومة هى المسئولة عن وضع السعر وتدعيمه للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص تكون فى التنفيذ والإدارة فمثلا مشروع محطة المياه بالقاهرةالجديدة تم تأجيره للقطاع الخاص لمدة 20 عاما، يكون له حق الإدارة خلال هذه الفترة والحكومة هى المسئولة عن التسعير وتحصيل حق الخدمة من المواطنين وبالتالى لا يوجد أى احتمال لارتفاع سعر تكلفة هذه الخدمات على المواطنين وإنما تمت الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تفعيل وتنشيط قطاع البنية التحتية لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
