عقاريون يتوقعون ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية

إلى 2 مليون وحدة بالقاهرة فى 2015

توقع عدد من العقاريين أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية فى القاهرة وحدها بحلول عام 2015 إلى 2 مليون وحدة بسبب النمو الكبير فى سكان القاهرة خصوصا ومصر بشكل عام.
وقال القائمون على تنظيم مؤتمر "نيكست موف 2010 " للاستثمار العقارى الذى سيعقد خلال الفترة بين 28 أبريل و1 مايو المقبل فى "مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض"، الذى يعتبر أكبر معرض متخصص فى مجال التمويل والاستثمار العقارى فى مصر، ويسلط الضوء على الفرص الرائدة المتاحة فى السوق العقارية المحلية إن ذلك يعود إلى عدة أسباب مثل النمو الديموغرافى السريع فى البلاد والنقص فى عدد الوحدات المعروضة المخصصة للأعمال وتوسع نطاق قطاع العقارات الموجهة للطبقة الوسطى، ومن المقرر أن يعقد هذا الحدث.
وسيجمع المعرض الذى يتم تنظيمه من قبل كل من "إيه. سى. جى- آى. تى. إف" (ACG – ITF)، أكبر شركة متخصصة فى مجال تنظيم المعارض فى مصر، و"ليد ماركيتنغ سوليوشنز"، إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال تسويق المشاريع، عدداً من مطورى العقارات والممولين والمستثمرين ومصممى المشاريع بهدف استكشاف الفرص المتاحة فى مصر التى تعد أكبر دولة من حيث التعداد السكانى وأضخم سوق عقارى فى المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من الازمة المالية العالمية، فقد تمكن قطاع العقارات فى مصر من تحقيق نمو بلغ 3.7 بالمائة خلال العام الماضى، حيث يتمتع سوق العقارات السكنية بإمكانات كبيرة للنمو خلال العقد القادم بسبب النقص فى عدد الوحدات السكنية المتاحة حالياً والذى يصل إلى 3 مليون وحدة إلى جانب الطلب الإضافى على نحو 150,000 وحدة سكنية سنوياً مع وجود نحو 300 ألف حالة زواج.
ونظراً لوصول سوق العقارات الموجهة لذوى الدخل المرتفع الى حالة الإشباع، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب من قبل شريحة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض التى تمثل نحو 45 % من إجمالى عدد السكان.
ويعد سوق القاهرة على وجه الخصوص أحد أكثر الوجهات استقطاباً للاستثمارات العقارية فى ظل التوقعات بوصول الفجوة فى إجمالى الطلب إلى نحو 2,000,000 وحدة سكنية بحلول العام 2015.
وقال أحمد غزى، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه. سي. جي- آى. تى. أف": "تمكنت الأسواق العقارية فى مصر من تسجيل أداء إيجابى خلال العامين الماضيين نظراً للنمو السكانى المطّرد وتوسيع نطاق الإستثمارات ذات الصلة.
ويعتبر معرض "نيكست موف" بمثابة منصة هامة بالنسبة للمعنيين ورواد قطاع العقارات للتعرف على الفرص المتاحة وتبادل الخبرات فى مجال مواجهة التحديات والمعوقات فى السوق العقارية بالإضافة إلى الإطلاع على سبل تعزيز نمو هذا القطاع، وتحظى الدورة الحالية من المعرض بأهمية كبيرة سيّما وأنّ العالم يتطلع إلى بداية مرحلة الانتعاش الاقتصادى وعودة ثقة المستثمرين بالاستثمار فى القطاع العقارى".
ومن المتوقع أن يحقق قطاع العقارات فى مصر أداءً قوياً مرةً أخرى فى غضون الأشهر الإثنى عشر القادمة وسط التوقعات بمواصلة نمو الناتج الإجمالى الحقيقى واستمرار اهتمام الشركات المحلية بالإستثمارات العقارية إضافةً إلى التعافى السريع لقطاع السياحة المحلية.
وسيعقد معرض "نيكست موف 2010"، الذى يقام على مساحة إجمالية تبلغ 25,000 متر مربع، فى ظل هذه التوقعات الإيجابية ليسلط الضوء على الآفاق والفرص الاستثمارية الرئيسية.
وتميزت الدورة الافتتاحية من معرض "نيكست موف" التى أقيمت فى العام 2008 بالكشف عن المشاريع التى تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار أمريكى، مؤكّدةً بذلك الإمكانات الكبيرة المتوفرة فى سوق العقارات فى مصر. وينظر للعقارات بوصفها إستثماراً واعداً، حيث يتم سداد قيمتها نقداً دون أن تتجاوز نسبة التمويل البنكى 3% من حجم السوق مما يجعله الأقل تأثراً بأزمات القروض.
وقال ياسر غازى، رئيس مجلس إدارة شركة "ليد ماركتينغ سوليوشنز": "توفر الظروف الراهنة فرصة مناسبة للإرتقاء بمستوى إنتاجية السوق العقارية المحلية والوصول بها إلى آفاق جديدة. ونتطلع إلى توسيع نطاق نشاطات التمويل والاستثمار إلى حد كبير فى ظل وجود العديد من الحوافز التشجيعية مثل الإعفاء من الضرائب على رأس المال وإنخفاض الأسعار والقرب النسبى من وجهات السفر الرئيسية فى أوروبا، ويعد معرض "نيكست موف" المكان المناسب بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الازدهار الملحوظ فى السوق العقارية المصرية".