قال أحمد غزى، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه.سى.جى- آى. تى.إف"، إن مصر تواصل نجاحها فى مجال الاستثمار العقارى على عكس العديد من المستثمرين فى المنطقة الذين يواجهون الكثير من التحدّيات والصعوبات فى التعامل مع واقع الأسواق والظروف الاقتصادية المتغيرة فى الوقت الحالى، فعلى الصعيد المحلّى مثلاً، يشعر المصرى بحالة الاستقرار التى يشهدها قطاع الاستثمار العقارى، حيث يدرك تماماً ماهية المتغيرات التى تعيشها الأوساط الاستثمارية، كما أن هناك فجوة مازالت كبيرة بين المعروض من العقارات والطلب المتزايد عليها مع وجود نحو 500 ألف حالة زواج سنوياً. وتتّجه على الصعيد الخارجى، أنظار الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية إلى مصر، نظراً للعروض التنافسية التى تقدّمها مشاريع التطوير الكبرى، بالإضافة إلى النظرة العامّة فى مصر تجاه الأزمة المالية ليست على درجة عالية من التشاؤم، كما هو الحال فى العديد من دول العالم، وبالتالى يمتلك المطوّرون والمستثمرون العقاريون توقّعات إيجابية حول أداء هذه الصناعة للعام الحالى". كانت شركة "إيه.سى.جى- آى.تى.إف" أعلنت أنها ستشرف بالتعاون مع شركة Lead Marketing Solutions الرائدة فى مجال تسويق المشاريع عالمياً على تنظيم معرض "نيكست موف" (Next Move) للاستثمار العقارى فى دورته الثانية التى ستعقد فى الفترة بين 28 أبريل و1 مايو المقبل فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعدّ أضخم معرض متخصّص فى مجال الاستثمار العقارى فى مصر التى احتلت المرتبة الأولى بين أرخص 10 دول فى العالم فى أسعار العقارات طبقاً لتقرير مؤسسة "بروبرتى جايد لاين". يتوقع أن يستقطب المعرض فى دورته الحالية أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العربية والمصرية العاملة فى مجال الاستثمار العقارى، إضافة إلى عدد من البنوك وشركات التمويل العقارى، كما ستقام الدورة الثانية من المعرض على مساحة 25.000 متر مربع لاستيعاب نحو 30.000 زائر، وسيشهد المعرض عقد مجموعة من الحلقات النقاشية التى تتخلل تحليلات موسّعة تتناول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق الاستثمار العقارى فى المنطقة. وأضاف غزى، "أن تأثير الأزمة المالية فى الخارج مختلف عنه فى مصر، ففى الخارج مثلاً الأزمة حقيقية، حيث صناعة العقارات هى صناعة مدينة، بمعنى أنها تقوم على التمويل العقارى والقروض، والذى حدث هو إفراط فى التمويل العقارى بقيم تفوق قيمة العقار نفسه، وبدون ضمانات كافية، أما فى مصر فالصناعة ليست مدينة، لأن المستهلك فى الغالب يسدد سعر العقار من فائض الأموال السائلة لديه، ونسبة التمويل العقارى تصل إلى 3 % فقط، كما أن هناك طلباً كبيراً وحقيقياً على الوحدات السكنية فى مصر، حيث نجد ما يقرب من 500 ألف إلى 600 ألف حالة زواج سنوياً، فى حين أن الإنتاج الكلى السنوى هو 150 ألف وحدة سكنية، مما يؤكد وجود عجز يصل إلى 350 ألف وحدة سنوياً. أوضح عدد كبير من المستثمرين أنّ انعكاسات الأزمة المالية على القطاع العقارى المصرى اقتصرت على نطاق ضيق فقط، حيث يواصل هؤلاء المستثمرون البحث عن إمكانات جديدة للاستثمار العقارى على الصعيد المحلى، وهذا ما يعكس نجاح إستراتيجيات الاستثمار التى يتّبعها المصريون الذين يفضّلون شراء الأصول الثابتة والمستقرة فى ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى اهتمام الشركات الأجنبية التى تجذبها الأسعار المرضية والمنافسة للعقارات. ويوفّر قطاع العقارات فى مصر العديد من مزايا الاستثمار بما فيها الإعفاء من أرباح رأس المال والضرائب، ويُسر العيش، وازدهار صناعة السياحة، والمناخ الصحراوى الذى يسهم فى توفير فرص الإيجار على مدار العام، فضلاً عن تواجدها على مقربة من الوجهات الأوروبية الرئيسية، كما تعد مصر الوجهة الأساسية للرحلات السياحية فى المسافات المتوسطة بالنسبة للأوروبيين. وساهم العديد من مشاريع التطوير العقارى المتواجدة على طول ساحل البحر الأحمر فى تعزيز مكانة مصر كوجهة مثالية للاستثمار العقارى. يذكر أن شركة "إيه.سى.جى-آى.تي.إف"، هى أول شركة متخصّصة فى مجال تنظيم المعارض التجارية الخاصّة فى مصر، وتأسست عام 1986 كمجموعة مهنية تتولى تنظيم المعارض التجارية المتخصّصة والدولية، وتعمل حالياً على نحو 47% من المعارض التجارية الدولية من خلال فريق متعدد اللغات من الخبراء المتخصّصين فى مجال تنظيم الفعاليات الخاصّة.
