مطالب القطاع العقارى 2014

طالب عدد من خبراء التطوير العقارى والمقاولات البنوك خلال عام 2014 بحزمة من المطالب التى من شأنها تنشيط عمل السوق العقارية مجددا بعد ركود دام لعدة سنوات، حيث ألقوا على كاهل البنوك مسئولية منح الائتمان لتنمية وتطوير سوق العقار فى مصر، ولدفع عجلة الاستثمار العقارى وقطاع المقاولات.
ومن المهم حسب المصادر التى تحدثت إلى «الشروق» ضرورة تفعيل دور البنوك فى دعم القطاع العقارى، لما له من أهمية فى إعادة الروح من جديد للسوق ، خاصة فى ظل الأزمات المتعلقة بالسيولة وقروض التمويل العقارى، وطالبوا بالتخلى عن الشروط التعجيزية، خاصة بعد زيادة التشدد والتحوط من جانب البنوك فى منح الائتمان العقارى سواء لبناء وحدات سكنية أو مجتمعات سكنية متكاملة منذ 25 يناير 2011 ، بالاضافة الى التعسف فى الشروط والضمانات المطلوبة من المطور أو المقاول الراغب فى الحصول على قرض من البنك للحد الذى يصل إلى تعجيزه عن الوفاء بهذه الشروط تبعا لنفس المصادر.
ولخص المطورون مطالبهم فى زيادة مخصصات الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار والتطوير والتنمية العقارية من محفظة البنوك بدلا من 5% فقط، واعتبروها نسبة ضئيلة بالنسبة لحجم الاستثمارات العقارية التى تحتاج تمويلا بنكيا، خاصة أن قطاع الاستثمار العقارى يسهم بنسبة 16% من الناتج القومى، بالإضافة إلى تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وتسهيل شروط منح الائتمان وخفض سعر الفائدة الذى تجاوز 15% فى بعض الأحيان، والذى يمثل عبئا على الشركات فى ظل ركود حركة البيع، بالإضافة إلى السيطرة على سعر صرف الدولار وضبطه بالسوق، نظرا لاعتماد 60% من مواد البناء على خامات مستوردة. وتركزت مطالب المقاولين فى ثلاثة مطالب، الاول جدولة ديون شركات المقاولات المتعثرة، والتى تأخرت الحكومة عن سداد مستحقاتها المتأخرة، والثانى تسهيل منح خطابات الضمان عند الدفع الابتدائى أو المقدم ، والثالث تخفيض نسبة الغطاء النقدى المطلوب من الشركات لتمثل ضمانة للبنوك لتسهيل عملها. محمد الجندى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، قال إن القطاع العقارى يحتاج إلى دعم البنوك لكى يستعيد نشاطه مرة أخرى، وذلك من خلال محفزات تحتاج إليها الشركات العقارية لاستكمال التنمية العمرانية، تأتى فى مقدمتها زيادة المحفظة العقارية لدى البنوك من 5% إلى 10% أو أكثر من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، موضحا أن قطاع الاستثمار العقارى يشارك بنسبة 16% من إجمالى الناتج القومى، كما يحقق معدلات نمو مرتفعة بالإضافة الى قدرته على ضخ ما يقرب من 70 مليار جنيه سنويا، متوقعا زيادة هذه النسبة مع تسهيل الإقراض مما يزيد المعروض ويسهل عمليات البيع. ويحتاج القطاع العقارى حسب الجندى الى مشاركة البنوك وذلك من خلال دخول البنوك شريكا مع الشركات العقارية التى تمتلك سابقة أعمال فى السوق العقارية بالأراضى والتمويل على أن يتولى المطور العقارى تنمية الأرض فقط خاصة فى ظل نقص السيولة، وندرة الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان.
وطالب فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، البنك المركزى بوضع آليات جديدة للسيطرة و تثبيت أسعار الدولار أمام الجنيه، حتى لا ترفع أسعار مواد البناء المختلفة ومن ثم سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير وهذا ما لا تتحمله السوق العقارية فى الوقت الحالى، حيث إن 60% من المواد الخام الخاصة بالبناء يتم استيرادها من الخارج.
وأكد أحمد على نائب رئيس شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، على ضرورة فصل محفظة التمويل للقطاع العقارى عن محفظة التمويل للقطاع السياحى، حيث إن البنك المركزى يضع نسبة محددة للمحفظة العقارية تمثل 5% فقط، بحيث تخصص هذه النسبة لإقراض المشروعات السياحية والعقارية معا، مطالبا بتخصيص لكل قطاع محفظة تمويل منفصلة عن الآخرى، فالقطاعان يحتاجان إلى الكثير من التمويل، فكل قطاع يشكل قطاعا كبيرا يساهم بنسبة عالية فى نمو الاقتصاد المصرى. وطالبت هالة بسيونى رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتمويل العقارى ضرورة تعديل منظومة التمويل العقارى بتخفيض أسعار الفائدة وتسهيل الإجراءات المنظمة له، ودعم الفائدة على التمويل العقارى والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى 17% والذى يعوق بشكل أساسى قيام التمويل العقارى بدوره فى تنشيط عملية البيع والشراء فى السوق العقارية. «تطبيق النظم الإسلامية فى التمويل العقارى لدى البنوك والشركات ينشط السوق، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات جديدة لتنشيط وتفعيل دور التمويل ذلك فور الموافقة على التعديلات المقترحة على وزارة الإسكان» تبعا لبسيونى.