محمد أبوالعينين أمين اتحاد مقاولي البناء والتشييد:

الحكومة لا تسدد مستحقاتنا.. والبنوك لا تمنحنا تسهيلات

يواجه قطاع المقاولات الكثير من التحديات والمشاكل وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي أثرت بالسلب علي نشاط الكثير من الشركات وتوقف الكثير من صغار المقاولين عن العمل مما تطلب وضع أولويات وخطط جديدة للنهوض بالقطاع لكي يقوم بدوره في عمليات التنمية التي تتطلبها المرحلة الحالية.
حول السياسات التي ينتهجها اتحاد مقاولي البناء والتشييد في تغيير الواقع والجهود المبذولة في مواجهة كل المشاكل التي تعوق العمل التقت "المساء" المهندس محمد أبوالعينين الأمين العام بالاتحاد لطرح العديد من الموضوعات حول الدور الذي يقومون به للارتقاء بقطاع البناء والتشييد باعتباره أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية.
قال إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال سنوات الثورة أضرت بشدة بسوق المقاولات والبناء إلي جانب وجود عدة مشاكل تتعلق بتأخير المستحقات ساهمت في تراجع تنفيذ المشروعات.
أضاف أن البنوك لا تقدم أية تسهيلات أو تيسيرات للشركات العاملة في القطاع كما أن معظمها لا يمنحهم خطابات ضمان.
طالب بعدم فرض رسوم إغراق علي أسعار السلع الرئيسية في مواد البناء مثل الحديد مع ضرورة تدخل الحكومة بوضع سياسة تسعيرية حتي تستطيع الشركات الاستمرار في تنفيذ ما يسند إليها من مشروعات في المدد المطلوبة.
أشار إلي أن المرحلة القادمة تشهد تحركات إيجابية والخروج للأسواق الخارجية في بعض الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن جذب الاستثمارات العربية يساهم في انعاش سوق المقاولات ويعيد الثقة في مناخ الاستثمار.
قال إن الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي يمثل عبئا أمام نجاح تجربة المطور العقاري.
* ما أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات؟
** مما لا شك فيه أن السنوات الثلاث الماضية أثرت بالسلب علي مجمل القطاعات الاقتصادية وبالطبع كان قطاع المقاولات الأكثر تأثرا ومن أبرز المشاكل التي واجهتنا المستحقات المتأخرة لدي جهات الإسناد لتوفير السيولة اللازمة للمقاولين لاستكمال أعمالهم إلي جانب مد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات التي توقفت بفعل الإضرابات والأزمات المتكررة في السولار كذلك إعداد صيغة عقد توازن يضمن حقوق المقاولين مع احتساب فروق الأسعار في مواد البناء.
هناك أيضا بعض المشاكل التي تتعلق بخطابات الضمانات البنكية لأن بعض البنوك لا تقدم أي تسهيلات أو تيسيرات لشركات المقاولات خاصة عند خروجها للأسواق الخارجية ومشاكل التعويضات نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار وأسعار مواد البناء.
مواجهة المعوقات
التقيتم مؤخرا المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان فهل تم التوصل إلي آليات تساعد القطاع في إيجاد حلول للمعوقات التي تواجهه؟
** من أبرز النتائج الإيجابية الاتفاق علي التزام جميع أجهزة الدولة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/6/2013 الخاص بمد تنفيذ العقود لمدة إضافية تصل إلي 6 أشهر خاصة في ظل توقف الكثير من المشروعات نتيجة الأحداث الماضية إلي جانب مناقشة عدة مسائل عاجلة تتعلق بسرعة صرف باقي المستحقات المتأخرة للمقاولين لدي أجهزة الدولة والتي تصل إلي 3.7 مليار جنيه فلقد توقف حوالي 30 ألف مقاول عن العمل بسبب عدم سداد المستحقات والتأخير في عمليات السداد يضاعف من حجم المشاكل التي تواجه سوق المقاولات وتعديل قانون المزايدات والمناقصات أيضا طرحنا قضية العقد المتوازن الذي يضمن حقوق المقاولين والجهات الحكومية ليكون بديلا عن عقود الإذعان المتعامل بها حاليا وتم الاتفاق علي إصداره في أقرب وقت بصفة عامة اللقاء كان إيجابيا لأن المهندس محلب لديه معرفة وإلمام كامل بكل المشاكل وفي نفس الوقت لديه رغبة حقيقية لدعم قطاع البناء والتشييد بشكل عام والمقاولات بشكل خاص وأتوقع مزيداص من الإيجابيات والتغيير في .2014
ارتفاع الأسعار
* كيف يمكن مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء؟
** بكل أسف الاتحاد لم يستطع مواجهة الاحتكار في سوق الحديد والاسمنت وهما من أهم السلع التي يقوم عليها سوق البناء فليس لدينا أية آليات لمواجهة هذه الممارسات الضارة إلا بإبلاغ المسئولين في الدولة والأجهزة المعنية لكننا نطالب بسياسة تسعيرية لهذه المواد وكذلك مواجهة الممارسات الاحتكارية بحزم وشدة وتغليظ العقوبات والغرامات الردع مطلوب حتي نوقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها المقاولين فهم الأكثر تضررا من تغيير الأسعار والدولة لم تكن تطبق ما ينص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 وتعديلاته والذي يلزم بصرف فروق الأسعار وحاليا وبعد مطالبة وزارة الإسكان بصفتها الجهة الفنية بالموافقة علي حساب قيمة فروق الأسعار وافقت الوزارة اعتماد نسبة محددة للصرف إلي حين مراجعة باقي المستحقات من قبل اللجنة المشكلة.
رسوم الإغراق
* هناك مطالبات لوزير الصناعة بفرض رسوم إغراق علي الحديد التركي فما رأيكم؟
** أرفض فرض رسوم الإغراق علي السلع الهامة لقطاع التشييد ولابد من فتح أسواق جديدة لتوفير الحديد من بلدان أخري مثل رومانيا وبولندا بصفة عامة أوروبا الشرقية تمتاز بجودة الحديد.
حقيقة حماية الصناعة الوطنية مطلوب لكن في ظل الممارسات الاحتكارية لابد من توفير السلع بأسعار معتدلة حفاظا علي حقوق المواطن وبما لا يضر الطبقات الفقيرة.
مشروع المليون وحدة
** مشروع المليون وحدة سكنية إلي أي مدي يساهم في تنشيط سوق المقاولات؟
** لقد طالبنا بضرورة توفير مشروعات جديدة لتستوعب إمكانيات المقاولين الفنية والبشرية وبالطبع كان قرار وزير الإسكان بسرعة طرح مشروع المليون وحدة سكنية علي الشركات صاحبة الخبرة في المباني والمرافق والطرق المصنفة حتي الفئة الرابعة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد وفق خطة لتحريك السوق ودعم صغار المقاولين الأمر الذي يؤكد مراعاة جميع الفئات العاملة في المقاولات ففي الماضي كان يتم طرح الأعمال علي شركات الفئة الأولي فقط أو شركات قطاع الأعمال مما كان يؤدي إلي استحواذها علي أغلب المشروعات وعدم الانتهاء منها في الوقت المحدد إضافة إلي أنها كانت تعيد طرح المشروعات علي مقاولي الباطن من الفئات الأقل مما كان يزيد من تكلفة المشاريع ويطيل مدة التسليم أما الطرح الجديد سوف يتيح فرص عمل لأكبر عدد من الشركات مما ينعكس علي إنجاز العمل بتكلفة ووقت أقل.
الأسواق الخارجية
* هل هناك اتجاه لفتح أسواق خارجية في المرحلة الحالية؟
** توفير فرص عمل في الخارج من الملفات الهامة التي لا نألو جهدا في تحريكها وهناك لقاءات مستمرة مع عدد من الدول الأفريقية والعربية لبحث سبل التعاون والتعرف علي خطط الدول في مشروعات البنية التحتية والإسكان ومعرفة جميع المعلومات حول القوانين والقرارات التي تتعلق بسوق البناء وبالفعل هناك قبول من بعض الدول مثل أوغندا علي مشاركة شركات المقاولات المصرية في حركة التنمية العمرانية وكذلك تم الاتفاق علي تنفيذ أعمال في موريتانيا ب2 مليار جنيه إلي جانب مشروعات ضخمة في نيجيريا والجزائر وهناك تنسيق أيضا مع السعودية للعمل في المنطقة الشرقية ومجمع الوحدات السكنية قرب الحرم المكي.
كذلك هناك مشاورات مع ليبيا والعراق والكويت خاصة وأننا بالفعل قمنا بزيارة لهذه الدول من أجل فتح مجالات عمل جديدة لمنافسة الدول والشركات الأجنبية علي الرغم من وجود مصاعب تتعلق بخطاب الضمان المطلوب من البنوك خاصة وأن معظم البنوك المصرية ليست معتمدة لديهم.
علي أية حال خلال منتصف يناير سيقوم وفد من الاتحاد بتوقيع بروتوكولات جديدة مع الكويت.
العمالة المدربة
* هناك شكاوي من نقص العمالة المدربة والمؤهلة كيف يمكنكم التصدي لهذه المشكلة؟
** نظرا لسفر الكثير من عمال سوق المقاولات نحاول تقديم الدعم المستمر لعملية تدريب ورفع مستوي مهارات العمالة الفنية وطالبنا شركات المقاولات الكبري بالمشاركة في تدريب طلاب التعليم الفني دون إلزامهم بأية أعباء مالية لأن الاتحاد يتولي توفير الدعم المادي اللازم.
نحن نعمل علي وضع أولويات محددة لكل التحديات التي تواجه القطاع حتي نستطيع إيجاد حلول سريعة وجذرية تساهم في الارتقاء المستمر بالمهنة.
التمويل العقاري
* ما هي العقبات التي تقف أمام التوسع في نظام التمويل العقاري؟
*. المشكلة ليست في المواطنين أو الشركات العقارية بل تتركز في البنوك التي تطلب فائدة مبالغاً فيها ومدة سداد قصيرة فلنا أن نتصور أن إحدي الوحدات السكنية ثمنها 500 ألف جنيه تصل بعد تطبيق نظام التمويل العقاري إلي مليون ونصف مما يجعل الغالبية العظمي من المواطنين تحجم عن التعامل مع هذا النظام الذي يجب أن يوجه أساسا إلي محدودي الدخل أسورة بتجربة القرض التعاوني الذي كانت الدولة تمنحه في عهد المهندس حسب الله الكفراوي ويتم سداده علي 25-30 عاما مع اعترافنا بأن التكلفة زادت وهو ما يجب مراعاته في نظام التمويل العقاري.
المطور والبناء
* نظام المطور العقاري هل يمكن أن يحدث طفرة في مجال التشييد والبناء؟
** هذا النظام يوجه لإقامة المصانع والمشكلة تتمثل في العلاقة بين المطورين العقاريين والدولة منذ أيام المهندس أحمد المغربي فقد تضاعف سعر الأرض إلي 10 و15 ضعف ما كان عليه فلنا أن نتصور أن أقل مسطح مصنع يبلغ آلاف الأمتار وعندما يرتفع سعر المتر من 400 جنيه إلي 4000 جنيه فإن هذا يمثل عبئا في التكلفة لا يستطيع أي كيان اقتصادي تحمله ولذلك يجب علينا أن ندرس تجارب الدول في هذا المجال بمنح الأراضي مجانا للمطورين مقابل أن يقوم المطور العقاري بتجهيز الطرق والإنارة والمرافق وأن تلتزم المصانع الموجودة في المنطقة بتشغيل المئات من العمال وأن يتم سداد سعر الأرض علي سنوات أطول وبصفة عامة لن نستطيع أن نتحدث عن تطوير نظام المطور العقاري إلا بعد انتهاء هذه السنوات العجاف التي أثرت علي حركة البناء والتشييد بصورة غير مسبوقة.
البعد الاجتماعي
* دائما يغيب البعد الاجتماعي عن فكر المقاولين في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فما السبب؟
** اعتقد أن العائد هو السبب فلا يمكن مثلا أن ننتظر من مقاول أن يتكلف 3 ملايين جنيه لإنشاء عمارة سكنية تضم 24 شقة ثم يحصل من كل شقة علي 125 جنيهاص شهريا فهذا يعني عدم دوران رأس المال وهو شيء أساسي في الاستثمار العقاري الذي يجب أن يكون سريعا حتي يحقق عائداص وعلاج ذلك يمكن أن يتمثل في أن الشركات التي تسند إليها المشروعات الكبري مثل إنشاء 200 أو 300 عمارة تلتزم بأن تتحمل تكلفة 1% أو 2% من هذه العمارات وتقوم بطرحها سواء للإيجار بأسعار مخفضة أو بيعها بأسعار معقولة أما الإسكان الاجتماعي أن يظل مسئولية الدولة وهو ما اعتقد أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان يعمل علي تطويره ومؤخرا سمعنا عن قيامه بتوفير وحدات سكنية من خلال التمويل الإيجاري ب125 جنيها شهريا أي أن المواطن يحصل علي دعم كامل بشرط أن يقدم بحثاً اجتماعياً بأحقيته وسيبلغ ثمن الوحدة السكنية 100 ألف جنيه تقسط علي 25 سنة.
جذب الاستثمارات بالقاهرة
* عقد مؤخرا مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الذي شارك فيه العديد من كبار المستثمرين الخليجيين فما هو المردود من هذا الملتقي؟
** العائد سيكون كبيرا فالعقارات مثل أي سلعة من السلع تحتاج إلي وجود عرض وطلب عليها حتي ينتعش السوق وتضخ فيه المزيد من الاستثمارات فلنا أن نتخيل أن هناك شركة كبري قامت باستثمار مايتراوح من 200-300 مليون جنيه فإن هذا يؤدي إلي رواج في 92 صناعة بصورة مباشرة والعديد من الصناعات المستترة بجانب تشغيل آلاف المقاولين من الباطن وعشرات المهندسين وآلاف العمال حيث يعمل في هذه الصناعة ما يتراوح بين 7-9 ملايين مصري.
واعتقد أن انتعاش سوق العقارات في مصر سيمثل القاطرة الحقيقية لإحداث التنمية الشاملة.
هذه الخطوات تؤكد أن سوق المقاولات سيشهد انتعاشة ويستعيد حالة التوازن من جديد.