المقاولات تدخل النفق المظلم و 50 % من شركات العقارات توقفت عن العمل !

علم الدين: ارتفاع أسعارمواد البناء تنذر بكارثة
عبد الباسط : الفوضي السياسية تهدد الاستثمار العقاري بالانهيار
مع إعلان جميع شركات الأسمنت العاملة بمصر، عن زيادة أسعارها خلال الشهر الحالي بنسب متفاوتة، معللة ذلك بارتفاع أسعار الطاقة، تزامنًا مع الارتفاعات الجديدة في أسعار حديد التسليح، سيطرت حالة من الارتباك علي المقاولين والمطورين العقاريين بالإسكندرية.
أوضح عدد من المطورين العقاريين بالإسكندرية أن أسعار مواد البناء هي الأعلي في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار هذه الفوضي في سوق مواد البناء، لافتين إلي أن قطاع مواد البناء من الصناعات الاستراتيجية التي لا مجال للتهاون فيها أو التسامح مع المتلاعبين في أسعارها، وفي السياق نفسه حذرت شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية من تداعيات الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء خلال الشهر الحالي علي أنشطة الشركات في ظل التراجع الملحوظ في المبيعات الذي يشهده القطاع منذ عدة أشهر .كما حذر عدد من أصحاب شركات المقاولات من أن التداعيات السلبية لتلك الارتفاعات ستستمر وستظهر آثارها بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة، محذرين من تأثيراتها المدمرة علي اقتصاديات شركات ومكاتب المقاولات خاصة وان 50 % من شركات المقاولات توقفت بالفعل عن العمل.
من جهته اعتبر حمزة علم الدين، رئيس شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، ان الزيادات الأخيرة في أسعار فبراير لمواد البناء هي زيادات غير مناسبة وبها مبالغات وتأتي في توقيت سيئ وحرج، مؤكدًا أن تلك الزيادات ستؤدي إلي ارتفاع الركود في مبيعات القطاع العقاري، خاصة السكني منه، فضلاً عن زيادة معاناة شركات المقاولات مع اشتداد الأزمة عليها .قفزات في الأسعاروقال إن سعر طن الحديد بلغ 5300 جنيه في حين قفز سعر طن الأسمنت، ليبلغ 570 جنيهًا، وتوقع علم الدين أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء إلي تعثر العديد من شركات المقاولات، وانسحابها من السوق، لافتًا إلي أن التغييرات المتسارعة في أسعار الخامات تؤدي إلي إرباك الشركات وحدوث تغيرات متتالية في التكلفة، يتعذر معها استكمال الأعمال في ظل تأخر المستخلصات والمستحقات للشركات .وحذر من كارثة حقيقية تنتظر عدداً كبيراً من المقاولين المصريين في جميع مجالات التشييد والبناء، لافتًا إلي أن مواد البناء سلع حيوية واستراتيجية، ومن ثم الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت تنذر بموجة ارتفاعات جديدة في كل مواد البناء الأخري، بداية من الرمل والسن، وصولاً إلي الجبس. أضاف علم الدين، أن تلك الزيادات في الأسعار سيتحملها المستهلك النهائي، من خلال زيادة أسعار الوحدات، لافتًا إلي أن الكثافة السكنية في المدن الكبري، وعلي رأسها الإسكندرية تجعل هناك طلبًا مستمرًا علي الوحدات السكنية .وأشار إلي أن الارتفاعات في أسعار العقارات في هذا التوقيت، ستؤدي إلي توقف المبيعات كليا وإلي كساد في السوق العقارية، وهو ما من شأنه أن يؤثر علي اقتصاديات شركات المقاولات نتيجة عجزها عن تسويق وبيع وحداتها السكنية، مما يؤدي إلي تراجع السيولة لديها وعدم القدرة علي سداد رواتب موظفيها. وتوقع علم الدين، عدم تأثر مبيعات الشقق الفاخرة والوحدات السكنية بالأماكن الراقية بالزيادات المتوقعة في أسعار الوحدات علي خلفية زيادة أسعار مواد البناء، لافتًا إلي أنها شهدت رواجًا كبيرًا خلال العام الماضي، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حتي الآن، مرجعًا ذلك إلي توافر سيولة مرتفعة لبعض الشرائح والطبقات في المجتمع ممن يرغبون بتلك المناطق الراقية، علاوة علي عدم تأثرهم بالأزمة الاقتصادية الحالية.
وتوقع أن يشهد العام الحالي، زيادة في الطلب علي وحدات الإسكان المتوسطة والشعبية في المدينة، رغم الزيادة المتوقعة في أسعار الوحدات، مع استمرار الرواج في مبيعات الشقق الراقية ووحدات الإسكان الفاخرة الأخري، لافتًا إلي أن الدولة مؤخرًا تكفلت بإنشاء مشروعات للإسكان الشعبي والمتوسط في مدينة برج العرب، بالإضافة إلي مقترحات أخري تحت الدراسة لإنشاء وتنفيذ عدة مشروعات بمناطق وأحياء المندرة والمعمورة وطوسون. وطالب علم الدين أن تقوم الدولة بالإسراع في تنفيذ تلك المشروعات لإحداث توازن في العرض، ينعكس علي أسعار الوحدات، فضلاً عن حل مشكلة الإسكان الشعبي والمتوسط في المحافظة.
ركود في المبيعات من جهته أشار نادر مصطفي عبد الباسط، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة بغداد للمقاولات إلي أن الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء، تأتي في توقيت سيئ للغاية، لافتًا إلي أن نسب المبيعات حاليا لا تتعدي 5% وهي نسب لا تستطيع معها أي شركة الوفاء بأبسط التزاماتها التي تتمثل في أجور العاملين لديها، لافتًا إلي أن العديد من شركات التطوير العقاري، بدأت تقليل هامش ربحها أملاً منها في دعم المبيعات وزيادتها، علاوة علي قيام الشركات مؤخرًا بتثبيت أسعار بيع وحداتها رغم الارتفاعات المتوالية في أسعار الخامات ومواد البناء، سعيا منها لتنشيط المبيعات وتشجيع المواطنين علي الشراء. وأضاف أن أسعار مواد البناء في مصر هي الأعلي في المنطقة، رغم أن كل الخامات تنتج في مصر، ولا يتم استيرادها من الخارج، محذرًا من مغبة استمرار الفوضي في سوق مواد البناء، مشددًا علي أن مواد البناء تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا مجال للتهاون مع المتلاعبين في أسعارها .ونبه عبدالباسط إلي أن أغلب شركات المقاولات تحتضر، ولا تجد من يلتفت إليها، في ظل أن الاستثمار العقاري لم يعد مجديا بسبب العشوائية في التخطيط وزيادة المعروض، فضلاً عن تراجع تدفق السياح العرب الذين كانوا أبرز الفئات المستهدفة من شركات التطوير العقاري لتسويق وحداتها، فضلاً عن إقدام بعضهم علي بيع وحداته السكنية أو تأجيرها مؤخرًا مع تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وأشار إلي أن هناك فوضي غير مسبوقة في مجال مبيعات مواد البناء حاليا، مطالبًا المسئولين بالتفرغ لحل مشكلات المواطن المصري بدلاً من الالتفات إلي أمور ثانوية لا يهتم بها الكثيرون، ولا تؤثر في حياتهم اليومية .أضاف عبد الباسط أن أسعار العقارات شهدت ارتباكًا وتضاربًا غير مسبوقين تسبب في ضرر بالسوق خلال العامين الماضيين، معللا ذلك إلي دخول فئات غير متخصصة إلي سوق البناء والتسويق العقاري، عقب اندلاع الثورة، مستغلين حالة الفراغ المؤسسي التي شهدتها البلاد وغياب الدولة.
طفرةوتوقع المطورون العقاريون، وعدد من مكاتب المقاولات بالإسكندرية، أن تؤدي زيادة أسعار مواد البناء الأخيرة، إلي طفرة غير منطقية وإلي إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمحافظة التي تعاني بالفعل من طفرة غير منطقية في أسعار الوحدات السكنية بها، في حين رأي البعض الآخر أن الارتفاعات في أسعار الوحدات نتيجة الزيادة الأخيرة في مواد البناء، ستكون محدودة نظرًا لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وانخفاض المبيعات، علاوة علي قيام عدد من الشركات بتخفيض هوامش أرباحها أملاً في إنعاش المبيعات .وطالب المطورون العقاريون وأصحاب مكاتب المقاولات بالإسكندرية، تحسين المناخ الاقتصادي، واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الفترة المقبلة، أملاً في عودة حركة المبيعات إلي الازدهار كما كانت عليه منذ سنوات في المحافظة.