رغم أننى كنت أقرأ منذ سنوات طويلة عن وجود مايقرب من عشرة ملايين شقة مغلقة لايستفيد منها أحد إلا أن ضخامة الرقم كان يجعلنى دائما أظن أنه رقم مبالغ فيه فلا يعقل أن يكون لدى دولة تعانى مشكلة إسكان وتعد الإيجارات فيها عالية مقارنة بمتوسط الدخل هذا الكم المهول من الشقق المغلقة والتى يمكن فى حالة فتحها وتأجيرها ألا تحتاج الدولة لإنفاق ما تنفقه من مبالغ هائلة لتوفير مساكن لمواطنيها ولحسن حظ هذا البلد, فقد تبددت الشكوك حيث أكدت الإحصائيات الموثقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر بها بالفعل قرابة العشرة ملايين شقة مغلقة بإجمالى استثمارات يتخطى حاجز 6 و2 تريليون جنيه, بالمناطق الساحلية والتى لايتم تأجيرها إلا فى الصيف والشقق ولو استثنينا الشقق المغلقة لأسباب إجبارية كعمل أصحابها فى محافظات أخرى أو خارج مصر سيكون لدينا قرابة ثمانية ملايين شقة يمكن فتحها ولن تحتاج الدولة لبذل ماتبذله من مال وجهد فى هذا الملف وبالتالى تركز جهودها فى القضايا الملحة الأخرى مثل النهوض بالصحة والتعليم، خاصة أن الإحصائيات تؤكد أن معظم الشقق المغلقة موجودة فى أماكن مكتملة المرافق والطرق على عكس المساكن الجديدة التى تبنيها الدولة بمرافقها والطرق المؤدية إليها. ومن وجهة نظرى فإن معظم أصحاب هذه الشقق المغلقة يتمنون لو فتحوها وقاموا بتأجيرها والاستفادة من العائد المادى ولكنهم يخشون الوقوع فى حبائل مستأجرين مشاغبين وقانون يحمى هؤلاء المشاغبين من خلال المبدأ الشهير: يبقى الحال على ماهو عليه إلى حين صدور حكم نهائي. وبالتالى لابد من تحرك البرلمان لإصدار قانون يحمى هؤلاء الخائفين من فتح شققهم المغلقة. لمزيد من مقالات أشرف أبو الهول