فرض ضريبة.. علي الشقق المغلقة!!

3 ملايين وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات مغلقة وفقا للكثير من التقديرات مما يمثل تعطيلا لاستثمارات تقدر بالمليارات وتزيد من أزمة الإسكان حدة وتؤدي لارتفاع الاسعار سواء التمليك أو الايجار وفقا للقانون الجديد بشكل جنوني.
"المساء الأسبوعية" طرحت علي الخبراء والمتخصصين فكرة فرض ضرائب علي الشقق المغلقة لاجبار الملاك علي فتحها وعرضها للايجار للحد من أزمة الإسكان فماذا قالوا؟
غالبية الخبراء رحبوا بالفكرة مؤكدين انها ستساهم في الاستفادة من هذه الثروة الهائلة ومواجهة أزمة الاسكان التي تزداد حدتها بمرور الوقت رغم وجود عدد هائل من الوحدات المغلقة وتوفير عائد ضخم لخزانة الدولة.
قالوا ان استمرار اغلاق هذه الشقق يمثل حرمانا للاقتصاد من موارد هائلة يمكن ان تتحقق بشرط الاستعانة بجهاز التعبئة والاحصاء لاجراء حصر دقيق وشامل لهذه الوحدات مع التعامل مع كل حالة علي حدة.
وصفوا الظاهرة بأنها ظاهرة مرضية فشلت الضريبة العقارية في التعامل معها ولابد من البحث عن حلول لها بشرط أن تكون من خلال صيغة توافقية لا تزيد من أعباء المواطنين وحتي لا تتحول إلي مطاردة للملاك حتي تؤتي ثمارها وتؤدي لتراجع الأسعار بالفعل.
علي جانب آخر هناك أصوات ترفض هذا الاتجاه مؤكدة انه يمثل اعتداء علي الملكية الخاصة التي تحميها القوانين والدستور وان حل أزمة الاسكان ليس بفرض الضرائب ولكن بقانون موحد يراعي المستجدات ويراعي تحقيق مصالح جميع الاطراف.
* محمد بدوي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب يؤكد ان اغلاق ملايين الشقق والفيلات يمثل حرمانا للاقتصاد القومي من موارد هائلة ولذلك يدرس مجلس النواب حاليا قانون الايجارات القديمة للخروج بتشريع متوازن يحقق مصلحة جميع الاطراف ويساهم في الاستفادة من ملايين الشقق المغلقة سواء برغبة المالك أو سفره للخارج.
اضاف لقد آن الأوان لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف فالقانون الحالي لم يساهم في حل المشكلة بل أدي إلي زيادة عدد الوحدات المغلقة التي قام اصحابها باغلاقها انتظارا لرفع القيمة الايجارية في الوقت الذي وصل فيه أسعار التمليك إلي أسعار فلكية.
أوضح ان الحكومات والمجالس السابقة عجزت عن حل هذه المشكلة ولم تحاول اقتحامها خوفا من غضب الملاك رغم ان استمرارها يؤدي إلي خسائر باهظة. أشار إلي أن اللجنة وهي تدرس القانون الجديد وتعديلاته يمكن ان يكون هناك باب متعلق بفرض ضرائب علي الشقة المغلقة لأن هدفنا في النهاية إحياء الثروة العقارية التي تم اهدارها وتخفيف حدة أزمة الاسكان والأهم ان تكون هناك صيغة عادلة تحقق مصلحة الجميع دون ظلم لأحد.
أوضح ان اللجنة بعد ان تنتهي من مشروع القانون سوف تطرحه للنقاش المجتمعي بمشاركة جميع الاطراف والخبراء للوصول لصيغة توافقية تمهيدا لصياغتها في شكل قانون متكامل. اضاف انه خطوة مكملة يمكن التفكير في إعفاء المالكين لأكثر من وحدة سكنية ويقوم بفتحها وتأجيرها من الضرائب أو خفض سعرها لتشجيع المواطنين علي فتح الشقق المغلقة التي يجب الا نهملها أو نتركها لامزجة الناس مع الوضع في الاعتبار صيانة الملكية الخاصة وحق المواطن في التملك ولكن في نفس الوقت مراعاة حقوق المجتمع لأن هذا في النهاية سيؤدي إلي تحريك السوق العقاري بشكل كبير وتنشيط لعشرات المهن والتخصصات المتعلقة به.
قانون جديد
* المهندس محمد الهياتمي الأمين العام لاتحاد المقاولين سابقا يؤكد ان هذا الاقتراح طرح في اطار مشروع قانون جديد في اطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ولكن للأسف مشكلة الاسكان وفرض ضرائب علي الشقق المغلقة غير واردة في اهتمام النواب في اطار اننا وفقا للدستور والصرف نطبق مبدأ الاقتصاد الحر الذي يحيي الملكية الخاصة.
اضاف ان الاحصائيات العلمية تؤكد ان هناك ما يقرب من 3 ملايين شقة وفيلا مغلقة وهذا رقم ليس هين وفي حالة فرض ضريبة وجعل المواطنوين يقومون بفتح الشقق المغلقة فهذه خطوة جيدة ستؤدي إلي زيادة المعروض من الوحدات السكنية مثل الماضي مما يؤدي إلي الحد من أزمة الاسكان.
أوضح ان فتح الشقق المغلقة سيؤدي إلي احداث توازن في أسعار التمليك الذي وصل إلي أرقام فلكية بسبب قلة المعروض من الشقق سواء لاغلاق ملايين الشقق أو بسبب احجام الكثير عن الاستثمار في مجال الاسكان.
حذر من ان يتم تطبيق فرض الضريبة دون دراسة مستفيضة حتي لا يؤدي الأمر إلي نتائج عكسية وتؤدي إلي زيادة حدة أزمة الاسكان التي نعاني منها منذ سنوات طويلة الوضع في الاعتبار ان التدخل التشريعي قد يؤدي إلي حلول مؤقتة للمشاكل ولكن مع مرور الوقت تظهر مشاكل من الصعب حلها.
طالب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء باستغلال اجراء التعداد السكاني حاليا بحصر عدد الشقق المغلقة ليكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة وهذا لن يتحقق الا بتعاون المواطنين والادلاء بمعلومات صحيحة حتي تأتي الأرقام معبرة عن الواقع الحقيقي. أوضح ان هذه الجزئية علي جانب كبير من الأهمية لأننا تركنا أزمة الاسكان تستحفل دون ان نقوم بإجراءات حقيقية للمواجهة إما خوفا من غضب قطاع من المواطنين أو استجابة لضغوط بعض اطراف المنظومة.
ظاهرة خاطئة
* المهندس محمد تاج الدين مهندس استشاري قال ان اغلاق الشقق ينظر إليها علي انها بمثابة تخزين للأموال في العقارات وهذه ظاهرة مرضية ليست موجودة سوي لدينا لأن المواطنين يرون ان الاستثمار العقاري هو أفضل استثمار والأكثر تحقيقا للربح.
اضاف ان اغلاق الوحدات السكنية ظاهرة خاطئة ومن ثم يجب البحث عن حلول لمواجهتها خاصة وان قانون الضريبة العقارية لم يحقق الهدف منه لعوامل عديدة ليس مكانها الآن ومن ثم لابد من البحث عن وسيلة تؤدي إلي الاستفادة من ملايين الشقق المغلقة.
طالب مجلس النواب وهو يعد مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة ان يتطرق لجزئية الشقق المغلقة خاصة وان هذا القانون علي درجة كبيرة من الأهمية لأنه يخص قطاعا كبيرا من المواطنين وفئات عديدة متفاوتة في مستوي الدخل والمعيشة مع الوضع في الاعتبار معالجة هذا الأمر من خلال مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
أشار إلي أن تطبيق هذه الضريبة من خلال تشريع متوازن سيؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبيروفي نفس الوقت يساهم في الحد من أزمة الاسكان في وقت نري فيه احياء كاملة خاصة في المدن الجديدة مغلقة تماما ولا حياة فيها رغم الاستثمارات الهائلة التي انفقت فيها وتحولت إلي استثمارات معطلة بسبب عدم ادارة المنظومة بفكر جديد يؤدي إلي تحقيق مصلحة جميع الاطراف وفي نفس الوقت تحقيق عائد للدولة واقتصادها.
طوابع الدمغة
* المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق قال انه تم طرح هذه الفكرة منذ فترة طويلة بشكل مختلف من خلال فرض طوابع دمغة علي الشقق المغلقة توجه حصيلتها إلي دعم المستأجر محدود الدخل خاصة في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية أو ارتفاع سعر الشقق التمليك وكان يتضمن الاقتراح تطبيقه بطريقة مرحلية بحيث يعاد النظر في قيمة هذه الطوابع للوقوف علي المستجدات ولتلافي أي سلبيات تظهر عند التطبيق.
اضاف ان مشكلة الاسكان الاساسية هي كثرة القوانين التي تنظم هذه المسألة مثل قانون 4 لسنة 1997 وقانون 49 لسنة 1977 بشأن التأجير والبيع والقانون 136 لسنة 1981 بشأن الاحكام الخاصة بالتأجير والقانون 9 لسنة 1997 وقد آن الأوان إلي مراجعتها بشكل شامل واختصارها في قانون واحد يراعي المتغيرات والآليات المناسبة للتعامل معها.
طالب قبل فرض أي ضرائب علي الشقق المغلقة ان يتم دراسة الظاهرة من جميع جوانبها ومعرفة الأسباب للاغلاق فأما ان تكون بسبب السفر للخارج أو كنوع من الاستثمار أو انتظارا لبلوغ الأولاد سن الزواج وبعد اجراء هذا الحصر الشامل واسباب الاغلاق يتم التعامل مع كل جانب من جوانب الظاهرة فليس مطلوب التعميم نظرا لاختلاف الاسباب.
أوضح اننا يجب ان نعتمد علي لغة الارقام والبعد عن التقديرات الجزافية فلكي تضع قانونا شاملا وجيدا يجب ان تعتمد علي ارقام واضحة ومدققة وهذا في رأيي مسئولية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصائيات فهو الجهة الوحيدة القادرة علي اتمام هذه المهمة علي أكمل وجه بما يمتلكه من امكانيات وخبرات بشرية بجانب ان البيانات التي يصدرها غير قابلة للتشكيك.
مسئولية الدولة
* م.محمود السرنجاوي نائب وزير الاسكان سابقا.. أوضح ان ظاهرة الشقق المغلقة بدأت في الظهور مع بداية الستينيات عندما تدخلت الدولة وقامت بتخفيض القيمة الايجارية من خلال ما عرف بلجان التقدير وهذا التدخل هو الذي جعل المواطنين يحجمون عن تأجير شققهم المغلقة بجانب انها السبب في ظهور نظام التمليك من خلال تجريمها لخلو الرجل.
اضاف انه بعد هذه المرحلة لجأ المواطنون إلي الشراء من القطاع الخاص ليس بغرض السكن ولكن بغرض الاستثمار خاصة انه في ظل ندرة الوحدات المعروضة كانت الاسعار مرتفعة وتسبب ربحا كبيرا للمالك خاصة مع وجود قيود علي الايداعات البنكية خاصة في الماضي مما جعلها تفكر في هذه الطريقة لأنها من وجهة نظرها الأمن.
اضاف ان صناعة العقارات تمثل المرتبة الثالثة أو الرابعة في ترتيب الصناعات المصرية ولها رأسمال ضخم جدا ويجب التعامل معها بحصر شديد لضمان عدم حدوث ارتباك يؤدي إلي انهيارها.
أوضح ان القانون الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر يمكن ان يساهم بشكل جيد في حل أزمة الشقق المغلقة بشرط ان يتم دراسته بشكل جيد خاصة ان الاستثمار في مجال العقارات يشارك فيه عرب وأجانب ويجب ان نراعي لا يحدث مردود سييء علي هذه النوعية من الصناعة.
اضاف ان هناك وسائل عديدة لتحديد الملكية مثل عدادات المرافق كالكهرباء والمياه والغاز حيث يمكن ان يحدد من خلالها هل الشقق مغلقة أم لا ثم تبحث الحالات وبشرط ايضا لا يتحول القانون إلي مطاردة للملاك ولكن تكون هناك صيغة توافقية لضمان تحصيل هذه الضريبة إذا تم الاتفاق علي اقرارها بشكل نهائي.
للتمليك فقط
* د.محمد عبدالباقي ابراهيم رئيس مركز الدراسات المعمارية والتخطيطية بجامعة عين شمس يصف الفكرة بأنه فكرة جيدة ومنطقية بشرط ألا تكون الشقق التي يتم تطبيقها عليها تمليك وليس تأجيراً.
طالب بأن يتم دراسة الظاهرة من جميع جوانبها قبل تطبيق أي إجراءات صحيح اننا في حاجة ماسة إلي خفض أسعار المساكن وتحقيق دخل اضافي للخزانة العامة لكن يجب ان تكون جميع خطواتنا مدروسة بدون ظلم لجميع الفئات أو اجبار المواطنين علي التحايل.
اضاف ان العقار يمثل نوعا من الاستثمار الجيد خاصة مع ارتفاع الاسعار ويحقق مكاسب هائلة ومن ثم يجب ان يسدد المواطن ما عليه من التزامات للدولة خاصة وان فتح هذه الشقق المغلقة سيؤدي إلي المساهمة في الحد من أزمة الإسكان التي يرجع السبب الرئيسي فيها إلي قلة المعروض من الوحدات السكنية رغم وجود ملايين الشقق المغلقة.
حق التمليك
* د.سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس: أوضح ان القانون كفل للمواطن حق التملك وليس مطلوبا التعدي علي هذا الحق باجبار المواطن علي فتح الشقق التي يمتلكها وتأجيرها.
اضاف ان تحرير العلاقة الايجارية هو الكفيل بالقضاء علي هذه الظاهرة حيث لن يلجأ المواطن ساعتها إلي اغلاق الشقق لأنه يعلم انه عندما يحتاج إلي شقة من السهل ان يحصل عليها.
أوضح اننا عندما قمنا بتطبيق قانون الضريبة العقارية حدث نوع من الفساد في عملية التقدير ولجانها ونحن لسنا في حاجة إلي قوانين جديدة تؤدي إلي زيادة الفساد.
اشار إلي ان الضرائب بمختلف اشكالها يجب ان تكون علي الدخل الاضافي للمواطن وطالما انه لا يحقق دخلا من وراء هذه الشقق فيجب عدم تحصيل أي ضرائب.
* م.عبدالغني جميل مهندس استشاري يقول: ان هناك ضريبة عقارية تطبق علي الوحدات السكنية ولكن هذا من الناحية النظرية أما علي أرض الواقع فلا يتم تطبيقها بشكل جيد يضمن حصيلة جيدة للدولة ومن ثم طرح البعض فكرة الضريبة علي الشقق المغلقة وأنا من جانبي أرفضها لأنها تمثل اعتداء علي الملكية الخاصة.
اضاف اننا لن نستطيع ان نحدد هل الشخص اغلق الشقة التي يمتلكها من أجل تسقيعها أم يحتجزها من أجل أولاده عندما يكبرون وهذا سيجبر الناس علي التحايل والتلاعب في البيانات ومن ثم تفشل التجربة.