ثلث الثروة العقارية «خارج الخدمة»

12.5 مليون شقة »مركونة»‬ تحرم الاقتصاد من 600 مليار جنيه
رئيس لجنة الإسكان: تحصيل 10 آلاف جنيه ضريبة سنوية عن كل وحدة مغلقة يحل المشكلة
جهاز القاهرة الجديدة: 40% من الشقق مغلقة وسحبها من المالك هوالحل
مشكلة مستعصية، فشل الجميع في حلها، تهدر علي الدولة اكثر من 270 مليار جنيه سنويا، لا يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة عليها منذ عام 2014، التعداد الرسمي للسكان 2017 كشف عن وجود نحو12.5 مليون وحدة سكنية »‬مغلقة» بلا سكان بنسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر وهذا يعني ان عشرات المليارات »‬ غير مستغلة »‬ .. هذه الثرة العقارية »‬ معطلة »‬ لا يستفيد منها احد ..»الاخبار» ترصد في هذا التحقيق كم الشقق غير المستغلة وتطرح السؤال متي تتحرك الدولة لفتح ابواب الشقق المغلقة والخالية في مصر، وكيفية استغلال هذه الثروة العقارية المهدرة والتي تساهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقاري، وتساهم في حل أزمة الإسكان،اذا تم استغلالها بشكل جيد.
كشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017 عن ارقام هامة وصادمة للكثيرين في مصر وجود 22 مليونا و973 ألف وحدة مبان عادية مخصصة للسكن، الاخطر هو الرقم المعلن لعدد الوحدات السكنية المغلقة وهو 12 مليونا و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر وكشف التقرير عن وجود مليونين و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وبنسبة 6.7%، كما أن مليونا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%. واشار تقرير تعداد السكان والمباني في مصر 2017 إلي وجود 8 ملايين و996 شقة سكنية خالية بدون مالك او مستأجر، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة التشطيب، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أي أن 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية منها 10.8% وحدات خالية مكتلمة، و10.1 وحدات خالية بدون تشطيب، وكذلك 1.4% من إجمالي وحدات المباني خالية وتحتاج إلي ترميم .
الجولة الميدانية بدأت من منطقة العجوزة حيث وجدنا عددا من المباني القديمة بها شقق مغلقة تركها اصحابها إما لدواعي السفر خارج مصر منذ اكثر من عشر سنوات اوتركها كضمان لتوفير عش الزوجية لابنائهم، كما ان هناك بعض المستأجرين استأجروا بنظام الايجار القديم بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 5جنيهات الي 30 جنيها، استأجروا الشقق وتركوها مغلقة وانتقلوا للعيش في المدن الجديدة، ورفضوا ان يسلموها الي اصحابها، وهناك بعض منهم أغلقوها ليساوموا اصحابها علي مبلغ ضخم للخروج ومنهم من اغلقها »‬ للزمن »‬ او جعلها استراحة من الممكن ان يزورها بضعة ايام في العام كله .
بعد ذلك انتقلنا من العجوزة الي الجيزة فهي الاخري يوجد بها عدد من الشقق السكنية المغلقة في أرقي العمارات التاريخية التي تقع في الشوارع الفرعية لميدان الجيزة، فتجد ايجارها يتراوح ما بين 2000 الي 2500 جنيه للايجار الشهري ولكن مغلقة.
بعد ذلك انتقلنا من ميدان الجيزة وتركنا الشقق السكنية المغلقة في العقارات القديمة لنرصد اغلاق الشقق في اسكان الشباب والمباني الجديدة في المدن الجديدة في مدينة 6 اكتوبر .. وصلنا الي اسكان الشباب المتواجد بجانب مدينة الانتاج الاعلامي حيث شيدت عمارات فخمة لإسكان الشباب وتوقع الجميع ان ينتقل الشباب للاسكان في تلك الوحدات كنوع من رفع المعاناة عنهم بدلا من ا لايجارات المرتفعة ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث وجدنا الشقق والعمارات مغلقة ب» الضبة والمفتاح »‬ رغم وصول المرافق إليها ولكن تركها الشباب.. ففي منطقة واحدة وجدنا اكثر من الف وحدة سكنية مغلقة في مشهد يدعونا جميعا لاثارة تساؤل لماذا كل هذا الكم الهائل من الوحدات مغلقة هل لغرض »‬ التسقيع »‬ علي حساب اقتصاد الدولة وهل نحن في حاجة لتعديل في قانون الايجار القديم بفتح كل الوحدات المغلقة منذ سنوات ؟..تركنا مدينة 6 اكتوبر وانتقلنا الي القاهرة الجديدة وجدنا الوضع لم يتغير، العمارات المتشطبة تراصت بجوار بعضها البعض واكتملت كل المرافق لاينقصها سوي السكان .. الشقق مغلقة رغم تشطيبها وجاهزيتها للاقامة وعندما سألنا احد حراس العقارات رمضان محمد قال ان عدد كبير من العمارت بالقاهرة الجديدة مغلق والسبب هو تسقيع الشقق وبيعها بأعلي سعر. واضاف ان الملاك يرفعون السعر ويبيعون الشقق بالمزاج مستغلين حاجة الشباب لشقة واشار ان كل مالك عنده شقة وانتين وتلاتة .
حرمان للاقتصاد
واضاف الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية أن الشقق المغلقة تمثل حرمانًا للاقتصاد من موارد هائلة يمكن أن تتحقق وتدخل ضمن حيز الموازنة العامة مما يمثل إهدارًا للمال العام والخاص لان 60% من هذه الوحدات تخضع لقانون الإيجار القديم ويدفع مالكوها ثمنا زهيدا جدا، والباقي متنوعة ما بين إسكان فاخر ومتوسط ومعظم مالكيها من المصريين غير مقيمين في مصر، وطالب بضرورة وضع حزمة من الإجراءات حتي يتسني للدولة استغلال هذه الوحدات مرة أخري ويستفيد منها المواطنون لأن هناك شريحة كبيرة تحلم بمسكن مناسب وبسعر يناسبهم في ظل الارتفاع الرهيب في وحدات الإسكان التي تطرحها الوزارة، من هذه الإجراءات مثلا فرض الضريبة العقارية علي تلك الوحدات المغلقة حتي يتم فتحها مرة أخري فضلا عن تيسير إجراءات التأجير.
وطالب الدولة بتحديد وحصر ملكية هذه الوحدات، ومن الممكن أن تتدخل الدولة لتحديد أسعار معينة للشقق السكنية حتي يمكن شراؤها لان النسبة الأكبر من هذه الوحدات المغلقة مدعومة من قبل الدولة، حيث اشتراها مواطنون من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي، وتم غلقها دون الاستفادة منها، وبالتالي الدولة يمكنها وضع اشتراطات خاصة خلال شراء تلك الشقق السكنية، تتمثل في توقيع قرار بضرورة استغلالها وعدم غلقها.
وسيلة للادخار
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان كثيرا من المواطنين يشترون الوحدات السكنية بدافعين، الدافع الاول هو تأمين شقة العمر لابنائهم سواء ذكور اواناثا من خلال شراء وحدة سكنية واغلاقها لحين تخرج ابنها او بنتها من الجامعة وقبل زواجهم حتي يضمنوا لهم »‬ شقة الزوجية »‬ والدافع الثاني هو قيام مجموعة المستثمرين بشراء بعض الوحدات ثم تركها لفترة حتي ترتفع اسعارها ثم يقوم ببيعها بعد فترة من غلاء لاسعار وهذا ما بسبب »‬ ارتفاع القيمة العقارية »‬.
واشار أن »‬الشقق المغلقة هي وحدات في الأغلب يتخذها أصحابها وسيلة للادخار والاستثمار علي المدي الطويل أو يحتفظوا بها لأبنائهم». وأن »‬جزءًا كبيرًا من هذه الوحدات مغلق، وهي في الأصل ليست مملوكة لأصحابها بل هم مستأجرون لا يريدون تركها للمُلاك نظرًا لضعف قيمتها، بما أنها لا تكلفهم شيئًا، والحل الوحيد لإعادة فتحها مرة أخري هوزيادة القيمة الإيجارية، وإنعاش السوق العقارية».
إن تطوير المنظومة العقارية في مصر يتوقف علي عدة مشكلات منها حل مشكلة العقارات السكنية المغلقة، حيث إن هناك حوالي 10 ملايين عقار سكني مغلق حسب تعداد 2017، يضيع علي الدولة حوالي 600 مليار جنيه، بالإضافة إلي مشكلة ضياع الثروة العقارية نتيجة عدم التسجيل العقاري، حيث إن نسبة التسجيل الحالي لا تزيد علي 5% فقط بسبب البيروقراطية والتعقيدات في القوانين والتشريعات المنظمة لهذا الأمر.
واضاف أن حل مشكلة ضياع الثروة العقارية يكمن في العمل علي التوسع في منظومة التسجيل العقاري، حيث إن عدم التسجيل يؤثر بالسلب علي الخزينة العامة للدولة نتيجة عدم تحصيلها الرسوم المقررة قانوناً لها من هذه العقارات، فهناك ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلها فقط لأكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليها 30 مليارا أخري وكل هذه الأموال ضائعة علي الدولة نتيجة عدم التسجيل العقاري.
واضاف انه يري الطريقة المثلي لحصر الشقق المغلقة والتغلب علي التحايل الذي يتم من الملاك للاحتفاظ بها من خلال مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه، وإذا ثبت عدم وجود استهلاك لمدة سنتين فإن هذا يشير إلي أن الشقة مغلقة دون استغلال، وهنا سيتم التدخل لاستغلالها والاستفادة منها.
وأكد المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن عدد الشقق المغلقة في القاهرة الجديدة يتراوح ما بين 30 و40 % واضاف ان هناك عدد من اللجان تقوم بحصر اعداد الشقق المغلقة، وان مصير الشقق المدعمة التي تقدم لها للمواطنين ولم يتم استغلالها أو السكن فيها هو سحبها من المالك.
270 مليار جنيه
من جانبه اكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ان اجمالي عدد الوحدات السكنية المغلقة في مصر تعدي 10 ملايين وحدة سكنية منها 260 الف وحدة مغلقة لانها تتبع قانون الايجار القديم،و مليون ونص وحدة تتبع العاملين بالخارج واضاف ان تقرير جهاز التعبئة والاحصاء لم يحدد وضع الوحدات المغلقة هل هي في مناطق مخالفة ام مقننة واشار اننا لدينا عشرة مليون وحدة منهم 5 ملايين و500 الف وحدة نصف تشطيب ملايين و500 ألف للمغتربين و2مليون »‬ منعرفش هما فين في المخالف ولا في المقنن »‬ واوضح انه توجه بالسؤال الي جهاز التعبئة والاحصاء لتحديد وضع 5 ملايين وحدة سكنية فكان الرد انه ليس من اختصاصه تحديد ذلك فتم التواصل مع وزير التنمية المحلية لعمل حصر شامل في القاهرة الكبري والمحافظات لتحديد الشقق المغلقة واماكنها .
واضاف رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب انه اذا تم تطبيق ضريبة عقارية سنوية 10 آلاف جنيه علي كل وحدة مغلقة بإجمالي 27 مليون وحدة سنصل إلي مبلغ 270 مليار جنيه ينتعش اقتصاد الدولة،واشار الي أنه لو طبقت وزارة المالية تحصيل الضريبة من 2014عام حتي الان فلسنا في حاجة الي تطبيق ضريبة جديدة.