10 ملايين شقة خالية فى مصر.. والشعب يبحث عن شقة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، أمس، أن النتائج الأولية لعملية التعداد الجارية حاليا، كشفت عن وجود 10 ملايين شقة خالية ومغلقة في مصر.
10 ملايين شقة كافية لتسكين 50 مليون مواطن، في الوقت الذى يعاني ملايين المواطنين أزمة حقيقية في البحث عن سكن، أو توفير ثمن شقة.
وكشفت النتائج الأولية لعملية التعداد التى يقوم بها حاليًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود قرابة 45 مليون وحدة فى مصر، موزعة بين السكن والعمل، خلافا ل 10 ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية، موزعة بين 934 ألفًا و799 وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة خارج مصر، و3 ملايين و156 ألفًا و639 وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، و4 ملايين و860 ألفًا و58 وحدة سكنية مغلقة وخالية بالكامل.
وقال المهندس صلاح حجاب الخبير العقارى أن وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة يعنى أن قطاع الإسكان يعتمد على المغامرين وليس المطورين العقاريين، موضحا ان الثروة العقارية المهدرة فى مصر تقدر بتريليون ونصف تريليون جنيه، بسبب العشوائية وعدم التسجيل وصولا الى القوانين التى تحكم سوق العقارات وعدم وجود مخطط عقاري فى مصر.
وحاولت الدولة حل أزمة البحث عن السكن في مصر التى يعانى منها ملايين المواطنين بعدد من الاجراءات إبتداء من اقرار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستاجر قبل أعوام، مرورا بتطبيق قانون الضريبة العقارية فى 2014، خلافا للدعم التى تقدمه لشركات الاستثمار والمطورين العقاريين لانشاء مشروعات سكنية "إسكان الشباب، والإسكان المتوسط".
ويقول حجاب إن أزمة السكن تتمثل فى عدم إجابة الدولة عن الأسئلة الخمسة الرئيسية للإسكان، وهى لمن نبنى، وأين، وكيف، ومن ينفذ، ومن يدير ويقوم بأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الدولة تمنح تسهيلات كبيرة لشركات عقارية تعتمد على المغامرة فى القطاع وليس الاستثمار المدروس وفقا لخطط.
وتابع: لابد ان تضع الدولة مخطط إسكان قومي شامل للعمران، يشمل أوقاتا محددة للتنفيذ.
واقترح حجاب الطريقة المثلى للتعامل مع الشقق المغلقة، قائلا: لابد ان يتدخل بنك الاسكان والتعمير فورا للتفاوض مع أصحاب ال 10 ملايين وحدة مغلقة لتشغيلها، عن طريق ضمان عائد للمالك فى الوقت نفسه استثمار جيد يحفظ حق الدولة فى الضرائب.
وكشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى وقت سابق عن تحصيل 760 مليون جنيه ضرائب عقارية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016.
وقال محمد عبدالرحيم المحلل المالي في قطاع العقارات أن القطاع يعانى ركود فى البيع وزيادة فى الاسعار، فى الوقت الذى يقوم المطورون العقارييون بالاستثمار، مشيرا الى عشوائية القطاع وعدم وجود مخطط واضح للاستثمار العقاري تزيد من العشوائية وكذلك تؤدى إلى تكوين مناطق عشوائية جديدة فى الوقت التى تسعى الدولة لحل أزمة العشوائيات.
وأضاف أن الحل الوحيد هو وجود تخطيط كامل للمناطق العمرانية ويمنع بشكل قاطع فكرة إنشاء عمارات او إسكان فى مناطق غير مخصصة لذلك وفقا للمخطط.
من ناحية أخرى أكد معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرى أن "هناك مشكلة إسكان ولكن ليس هناك أزمة في السكن وذلك بعد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوجود 10 ملايين شقة مغلقة في مصر بما يعنى أن الباحث عن شقة لا يجدها رغم توافرها".
وقال في تصريحات تليفزيونية إن السبب في أزمة الإسكان هو أن دخل المواطنين لا يتناسب مع تكلفة إنشاء وحدات سكنية أو تأجيرها أو امتلاكها، حيث أن متوسط الدخل في مصر 1200 جنيه للفرد.