البنك الدولي كان وراء تطبيق مصر سياسة للإسكان الاجتماعي غير موجهة للفقراء

كتب شريف جاب الله‏:‏ نفي الدكتور علي الفرماوي رئيس صندوق تطوير العشوائيات ما تردد في الفترة الأخيرة من دراسة استخدام الوحدات السكنية المغلقة في مصر والبالغ عددها‏5‏ ملايين وحدة وذلك لسد الطلب علي الإسكان المتوسط والاجتماعي وذلك كبديل لقيام الدولة ببناء مشروع الإسكان الاجتماعي. وقال إنه لا جدوي من ذلك..
أكد الفرماوي أن هناك الكثير من المخاطر في سياسة اسكان محدودي الدخل التي تعتمد علي انتفاعهم من المساكن المغلقة.. حيث إن الوحدات السكنية المغلقة غير ملائمة لمحدودي الدخل من حيث متطلبات صيانة هذه الوحدات.. كما أنه سيتم طرحها بسعر السوق وهذا لن يلائم القدرة الشرائية لمحدودي الدخل, كما أن ملاك الوحدات السكنية المغلقة لن يقبلوا اختلاط محدودي الدخل مع السكان الحاليين.. ومن ثم فمن المرجح أن تخدم الوحدات السكنية المغلقة منتفعي الدخل وقد تخدم متوسط الدخل فقط.
أكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن استثمارات القطاع الخاص أيضا لن تفي بمتطلبات فئة محدودي الدخل بمصر حيث يتجه المطورون العقاريون إلي الاستثمار في الإسكان الفاخر والمتوسط والذي يتعاظم فيها الربح وفي هذا الصدد فإن الدولة لم تقدم هذه الخدمة بطريقة جديدة وفعالة منذ الستينيات, حيث نجد علي سبيل المثال برنامج الإسكان القومي السابق الذي اعتمد علي القطاع الخاص قد انتهي بأن دعم الوحدات السكنية لمن لهم القدرة علي شرائها وليس الفقراء.. حيث اعتمد هذا البرنامج علي التمويل العقاري مما ألقي بأعباء تمويل الوحدات السكنية علي المنتفع حتي ولو قدمت الدولة الدعم الجزئي, ويكشف الفرماوي عن أن هذه السياسة هي إحدي السياسات التي يدعمها البنك الدولي الذي أفاد بامكانية تطبيق هذه السياسة في مصر لمن دخلهم أكثر من2500 جنيه مصري في الشهر وهي قيمة تتعدي ضعف الحد الأدني للأجور وعليه فإن هذه السياسة غير موجهة للفئة المستهدفة وهي الفقراء ومحدودو الدخل.. كما ان انتظار الاستثمار في اسكان محدودي الدخل بالإيجار قد يكون في المستقبل البعيد نسبيا في حين أن المطلوب من الدولة هو الاستجابة لاحتياجات الإسكان الاجتماعي الآن للوفاء بمتطلبات هذه الفئة ولخفض مساحة المناطق غير المخططة التي تنشأ استجابة لهذا الطلب علي الوحدات السكنية.
أكد الفرماوي أن توفير وحدات لمحدودي الدخل وسكان العشوائيات لن يكون من خلال القطاع الخاص كما لن يكون من خلال استخدام ال5 ملايين شقة مغلقة سواء كان سبب الإغلاق أنها شقق مستأجرة تركها مستأجروها وأقاموا في أخري أو شقق يمتلكها المواطنين وأغلقوها لاستخدام أبنائهم.. حيث إن السبيل الوحيد لتوفير وحدات لمحدودي الدخل هي الدولة فهي المسئولة عن تقديم المسكن الاجتماعي.. وفي هذا الصدد أقرت الدولة برنامجا متميز للسكن الاجتماعي والذي يهدف لبناء مليون وحدة سكنية علي أن تطرح لمحدودي الدخل كوحدات إيجار تمليكي بقيمة شهرية تقل25% من الحد الأدني للأجور وبناء عليه فهي تخدم محدودي الدخل والفقراء وتقوم الدولة بتمويل هذا البرنامج من خلال قيمة بيع أراضي الإسكان المتوسط والاسكان الفاخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة, ويلاحظ أن برنامج الإسكان الاجتماعي غير مسبوق فقد اتخذت الدولة سياسة فريدة تتمثل في قرار تخصيص الأصول السيادية لحل قضية إسكان محدودي الدخل وذلك دعما للوسائل التقليدية مثل تمويل احتياجات محدودي الدخل باستخدام أطر اعادة توزيع الدخل من ضرائب الدخل وضرائب عقارية وخلافه.
ومن أهم مميزات هذه السياسة أنها في آن واحد تقوم بتمويل برنامج الإسكان الاجتماعي دون إلقاء أعباء علي الموازنة.. استجابة لطلبات خفض الإنفاق الاجتماعي, كما تحفز علي الاستثمار العقاري ببناء المجتمعات الجديدة واستقلال أراضيها اقتصاديا وحول أسباب تزايد أعداد الشقق المغلقة في مصر نتيجة قوانين الإيجار القديمة التي أعطت الدولة بموجبها حقوق حيازة للمستأجر علي حساب المالك وهو ما أدي إلي عزوف المستثمرين عن طرح الوحدات السكنية للإيجار حيث إن قيمة الإيجار لا تفي باستعادة التكلفة ولا يمكن إدارة الأصول ب حرية ومن ثم فقد فضل المواطنون بناء الوحدات السكنية للتمليك أو بناء الوحدات السكنية وغلقها لاستخدام أبنائهم مستقبلا.
يقول الفرماوي.. في الوقت الحالي تهتم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بدراسة الحلول لقضية الايجار القديم لتحقيق العدالة بين حقوق المستأجر والملاك.. وقد يري بعض خبراء الاسكان أن حل قضية الإيجار القديم سيؤدي إلي طرح الوحدات السكنية المغلقة في سوق الإسكان وسيكون لها حتما الأثر البالغ في حل الاحتياج إلي الإسكان المتوسط والاجتماعي ومن ثم سيكون لحل قضية الإيجار القديم أثره البالغ في استعادة الملاك لأصولهم المفقودة لسنوات طويلة مع مراعاة أنه قد يؤدي مستقبلا إلي البدء في الاستثمار في الوحدات السكنية التي يتم طرحها بسوق الاسكان بالايجار.. وقد يبدأ البعض مستقبلا في الاستثمار في السكن محدود الدخل وحينئذ يمكن أن تنسحب الدولة من بناء الإسكان الاجتماعي وكانت ورشة عمل قد عقدت بوزارة الإسكان لمناقشة مشروع الإسكان الاجتماعي قد شهدت مطالبة من الخبراء باستخدام الشقق المغلقة لإسكان محدودي الدخل وسكان العشوائيات في ضوء تزايد أعدادها وبلوغها خمسة ملايين شقة.