وزير الإسكان : الانحياز إلى الإيجار بآلياته المختلفة السبيل لتجاوز أزمة السكن

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار بآليات مختلفة لكي نتجاوز أزمة السكن التي نحن بصددها الآن، مشيرا إلى أن هناك دراسة تجرى الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعي إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجاريه منخفضة عن قيمة قسط التمليك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة، أقيمت اليوم الأربعاء بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق التمويل العقاري، وبحضور عدد من الخبراء والمستثمرين العقاريين.
وأكد في الوقت نفسه على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعي لن يتم إلا تدريجيا. كما أن الشريحة غير القادرة على امتصاص فترة التحول سيتم تقديم دعم مباشر لها. مؤكدا أن لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة قد بدأت عملها يوم الاثنين الماضي وتدرس جميع الحالات وسيتم عرض القانون بعد تعديله على الرأي العام ليحدث توافق عليه .

وقال إن القطاعين التعاوني والخاص هما الفاعل الرئيسي في قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاوني في حاجة إلى إصلاح تشريعي وتنظيمي كامل وبأسرع وقت.
وأضاف الوزير "إننا في حاجة لتنظيم قطاع التنمية العقارية بحيث يكون هناك قانون للمطورين العقاريين ، وسيتم مناقشة هذا قريبا ، إلا أنه سيظل هناك دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل وسنوجه الدعم المباشر لهؤلاء المستحقين ولكن الدولة ستنسحب مستقبلا تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع.
وشدد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة في وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم طرحها مستقبلا.
وحول كيفية التصرف في الوحدات الخالية التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خشية عدم خروج المستأجرين وعدم الاهتمام بالصيانة قال وزير الإسكان أن هناك مبادرات بأن تتولى بعض الشركات العقارية العمل على تجميع تلك الوحدات وتؤجرها من أصحابها ثم تعيد تأجيرها وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا في مدينة بدر حيث بادرت جمعية لمستثمرين بتجميع 1500 وحدة خالية لتأجيرها ثم توزيعها على عمال المصانع .
و قال الوزير إن قانون الضريبة العقارية وقع عليه ظلم وفرغ من محتواه فهناك حق للمجتمع على من يبنى بيتا ويتركه مغلقا بلا استخدام. موضحا أن التخطيط العمراني يجب أن يكون حاضرا في كل سياسات الإسكان.
وأضاف الدكتور طارق وفيق أن لجنة سياسات الوزارة برئاسة الدكتور عبد المحسن برادة مكلفة بإصدار وثيقة الإسكان التي ستكون ملزمة للجميع.. مؤكدا إن الوثيقة ستنحاز لمحدودي الدخل وسينعكس ذلك فى قانون الإسكان الاجتماعي الذي يتم إعداده حاليا، مشيرا إلى أن ملامح سياسات الإسكان بدأت بترسيخ مسئولية الدولة عن فئة ليست صغيرة في المجتمع لدعمها في الحصول على المسكن الكريم .
وأكد أن العمل يجرى حاليا في ظل وضع شديد الصعوبة على مختلف المستويات مابين قضية العشوائيات والتعديات على أراضى الدولة ووحداتها السكنية بالإضافة إلى بعض التشريعات المقيدة بل وصعوبة تنفيذ القانون والالتزام به وأخيرا حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع والتي نتمنى أن تتحول لقوة دفع .
من جانبه ، أكد ديفيد جريج مدير برنامج البنك الدولي بمصر و جيبوتي أن هذه المناقشات تأتى في الوقت المناسب الذي تدرس فيه الدولة بعض السياسات المتعلقة بإسكان ذوى الدخول المنخفضة والمناقشات وتجارب الدول التي سيتم عرضها ستثرى صانع القرار بكثير من المعطيات.
مواد متعلقة:
1. تضامن اسكان اسوان مع اعتصام مديريات الاسكان لضمهم الى وزارة الاسكان
2. "إسكان الشورى": تنتقد وزير الاسكان لعدم اهتمامه بمشروعات إسكان محدودي الدخل
3. الجنزورى يبحث مع وزير الاسكان ورئيس شعبة المستثمرين مشاكل قطاع التشييد والبناء