وزير الإسكان: ندرس أزمة عقارات الايجار القديم.. وسنوجه الدعم المباشر للشريحة المتضررة

قال الدكتور طارق وفيق ، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ، إن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار بآليات مختلفة، لتجاوز أزمة الإيجارات القديمة التى نحن بصددها الآن.
وأوضح "وفيق" أن هناك اتفاق على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، غير قادرة على امتصاص فترة التحول، رغم التدرج فى التطبيق، لذلك فإن هذه الشريحة سيوجه إليها دعم مباشر.
وقال وزير الإسكان إنه فى يوم الاثنين الماضى بدأت لجنة تعديل القانون بدراسة جميع هذه الحالات، مشيرا أنه سيتم عرض القانون على الرأى العام ليحدث توافق عليه.
وشدد الوزير على أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا، ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة فى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم طرحها مستقبلا.
وقال وفيق إن هناك مبادرات جارية حاليا بأن تتولى بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل على تجميع الوحدات الخالية، التى يمتنع أصحابها عن تأجيرها، خشية من عدم خروج المستأجرين، وعدم الاهتمام بالصيانة، على أن تقوم هذه الكيانات والشركات بتأجير هذه الوحدات ، وتؤجرها من أصحابها، ثم تعيد هى تأجيرها، وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها، ثم توزيعها على عمال المصانع بالمدينة،
مشيرا أن قانون الضريبة العقارية تعرض للظلم، وفرغ من محتواه، فهناك حق للمجتمع على من بنى بيتا وتركه مغلقا بلا استخدام.
وأعلن الوزير أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة ، بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا أن هناك اتفاق على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيا.
Comment *