وزير الإسكان: مصر بها 5.2 مليون وحدة سكينة خالية وتعانى من أزمة الإسكان

طرح 725 قطعة أرض خلال الأيام المقبلة
مبادرة فى مدينة بدر لاستغلال 1500 وحدة مغلقة
أعلن د. طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن الوزارة تستعد لطرح عدد 725 قطعة أرض على المواطنين متوسطى الدخل والقادرين والمستثمرين فى إطار محاور مشروع الإسكان الاجتماعى للدولة وذلك خلال الأيام القادمة.
وأوضح وفيق فى حوار خاص مع "الحرية والعدالة"، أنه تم تخصيص حوالى 700 قطعة أرض للمواطنين القادرين بمساحات تبدأ من 300 حتى 1000 متر، و25 قطعة بمساحات كبيرة للمستثمرين فى حوالى 7 مدن جديدة.
وقال وزير الإسكان: إن عدد قطع الأراضى التى تم طرحها حتى الآن تصل إلى 24 ألف قطعة على ثلاث مراحل مخصصة للمواطنين محدودى الدخل، فضلا عن طرح حوالى 7 آلاف قطعة أرض للمصريين فى الخارج بمساحات تبدأ من 350 إلى 1200 متر مربع.
· فى البداية، ما رؤيتكم لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل وحل أزمة الإسكان فى مصر؟
هناك مسارات تتسم بالصفة العاجلة وعلى المدى القريب، يجسدها أمران، استكمال مشروع الإسكان القومى القديم بعناصره المختلفة، مشروع الإسكان الاجتماعى للدولة والذى يوفر مليون وحدة سكنية وسوف تطرح عدد من هذه الوحدات فى الفترة القريبة.
أما على المدى البعيد فقد تم تشكيل لجنة تبدأ اجتماعاتها الأسبوع الجارى من أجل إعادة النظر فى مشروع قانون الإسكان الاجتماعى لفتح مسارات مختلفة وكثيرة جدا لتطوير منظومة الإسكان فى مصر.
· هل هذا معناه أن فتح إعادة النظر فى قانون الإسكان الاجتماعى سوف يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذه؟
بكل تأكيد، فنحن نبحث تطوير دور القطاع الخاص بأشكاله وأنماطه المختلفة، وذلك من القطاع التعاونى الذى كنا نأمل أن يكون هو الأداة الأساسية لحل مشكلة الإسكان فى مصر، خاصة بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل، ولكن حدثت إخفاقات كثيرة، ولذا فإن قانون الإسكان الاجتماعى سيفتح المسارات المختلفة بشكل مرن حتى يستطيع هذان القطاعان القيام بدور محورى فى حل أزمة الإسكان، وأن نتحول تدريجيا من دولة منتجة لوحدات الإسكان إلى دولة تمكّن وتحفّز وتدعم القطاع التعاونى أولا ثم القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك سوف يكون هذان القطاعان اللاعب الأساسى فى تنمية منظومة الإسكان لمحدودى الدخل؛ لأنهما سوف يقومان بدور إنتاج الوحدات السكنية.
· وهل معنى هذا القضاء على دعم محدودى الدخل؟
"لا نقصد بهذا أن دعم الدولة لشريحة معنية من السكان محدودى الدخل سينتهى؛ لأن هذا الدعم موجود، بل سننتقل تدريجيا من دعم المنتج الإسكانى نفسه إلى دعم المواطن ذاته".
وهناك شريحة من المواطنين محدودى الدخل- لسنا مسئولين عن تحديدها- تستطيع الحصول على الدعم المباشر حين الحصول على إسكانه بنظام الإيجار أو التمليك، بحيث تتحول الدولة من منتجة للإسكان إلى ممكنة ومحفزة وداعمة، ووجود تحول فى سياسات ورؤية الدولة لحل أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل.
· مشاركة القطاع الخاص فى مشروع إسكان مبارك أدت إلى رفع أسعار الوحدات إلى مبالغ خيالية.. كيف تضبط الدولة عملية الأسعار؟
"لدينا بدائل كثيرة من أجل ضبط عملية الأسعار وتفعيل دور مراقبة الدولة، بحيث ينتج المنتج السكنى ويباع بسعر القيمة السوقية، ونقوم نحن بدعم المواطن بطريقة مباشرة فى دفع مقدم الوحدة السكنية أو تسديد أقساطه الشهرية".
وبالتوازى مع هذا الأمر لا بد من وضع سياسة إسكان عادلة، ونحن نعمل حاليا على وضع وثيقة رسمية تحت اسم "سياسية هيئة الإسكان فى مصر 2012- 2017" من أجل ضبط إيقاع عملية العرض والطلب فى سوق الإسكان بمصر، وتفعيل منظومة التمويل العقارى، بحيث إذا كانت كمية العرض أكبر من حجم الطلب سوف تساهم فى خفض ارتفاع أسعار الوحدات.
· وماذا عن فكرة عرض الوحدات السكنية بالنظام التأجيرى؟
"هذه القضية فى أشد الأهمية؛ لأننا فى أشد الحاجة إلى زيادة عدد الوحدات المعروضة للإيجار لمحدودى الدخل فى السوق أكثر من عدد وحدات التمليك، وهذا فى إطار السياسات العامة لتطوير منظومة الإسكان.
· كيف؟
الجزء الكبير من مشكلة الإسكان ليس عجزا كميا فقط، أو وجود فجوة كلية بين عدد الوحدات المعروضة ونظيرتها المطلوبة، بحيث تتمثل المشكلة الأكبر فى القدرة التمويلية، والدليل وجود 5.2 مليون وحدة سكنية مغلقة، إذن فالتوجه نحو الإيجار وإرساء ثقافة الإيجار فى المجتمع وطرح عدد وحدات سكنية بالإيجار سيسهم فى إنعاش السوق وحل أزمة الإسكان.
ومن الممكن أن نقوم بطرح عدد من الأراضى على المستثمرين لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل بوجود تسهيلات وتخفيض فى قيمة الأرض شرط إنتاج الوحدات للإيجار وتحديد أعلى قيمة إيجارية مع تحديد زيارة نسبة سنوية.
· وماذا عن عدد الوحدات التى تم طرحها للتنفيذ حتى الآن فى مشروع الإسكان الاجتماعى بمحاوره الثلاثة؟
"بخصوص المحور الأول وهو مشروع المليون وحدة سكينة الذى يتم تنفيذه على خمس سنوات للمواطنين محدودى الدخل، فقد تم طرح حوالى 48 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة للتنفيذ من خلال مناقصات على شركات المقاولات".
وبالنسبة للمحور الثانى وهو طرح أراضى للمواطنين متوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 200 و300 متر، فقد تم طرح حوالى 24 ألف قطعة أرض على ثلاث مراحل.
أما المحور الثالث، فتم طرح حوالى 7 آلاف قطعة أرض فى مواقع مميزة بالمدن الجديدة للمصريين فى الخارج بمساحات تبدأ من 350 إلى 1200 متر مربع.
· هل ستطرح الوزارة أراضى أو وحدات جديدة فى إطار تنفيذ المشروع؟
"نستعد لطرح حوالى 70 ألف وحدة سكينة على شركات المقاولات فى إطار المحور الأول وهو المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بحيث نطرح 20 ألف وحدة فى المدن الجديدة، وعدد بين 40 و50 ألف وحدة سكنية بالمحافظات الأسبوع القادم.
وبخصوص أراضى القادرين التى تُطرَح بنظام المزايدة العلنية سوف يتم طرح حوالى 700 قطعة أرض فى حوالى 7 مدن أيضا، بمساحات تبدأ من 300 متر حتى 1000 متر مربع.
· السوق العقارى فى حالة تعطش للأراضى.. فهل سيتم طرح أراض للمستثمرين العقاريين؟
"السوق العقارى يعد عضد الاقتصاد القومى ونحن نعمل على وضع خطة لتنشيطه، وسوف نعمل على إزالة جميع العقبات التى تقف أمام نمو القطاع، وسنعلن الأسبوع القادم عن طرح من 20 إلى 25 قطعة أرض على المستثمرين فى 6 مدن جديدة بمساحات تتراوح بين 5 أفدنة حتى 40 فدانا وذلك بنظام المزايدة العلنية".
· هل الوزارة بحاجة إلى تشريعات فى المرحلة الحالية للقيام بدورها لتوفير وحدات سكنية، خاصة فى غياب مجلس الشعب؟
بالتأكيد وجود وانعقاد مجلس الشعب يساهم بدرجة كبيرة فى تفعيل حالة الحراك بين الوزارة وبين الجهة التشريعية فيما يخص تشريعات الإسكان، ونعمل فى الفترة الحالية على دراسة عدد من مشروعات بقوانين وإعادة دراسة بعض التشريعات الموجودة فى منظومة الإسكان لحين انعقاد مجلس الشعب القادم.
· كثير من المهتمين اتهموا القانون رقم 119 ولائحته التنفيذية بأنه أحد أسباب قيام هذه الظاهرة بإعطاء الإدارة الهندسية بالمدن تراخيص البناء.. هل سيعاد النظر فى هذا القانون؟
"لقد قمنا داخل الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة إعادة النظر فى القانون ولائحته التنفيذية خاصة البنود التى تتعلق بإعطاء التراخيص والإشراف على عملية البناء من أجل سد الثغرات التى تساعد فى تنامى الظاهرة من خلال المحليات".
· وماذا عن قانون الإيجار القديم الذى أثار جدلا كبيرا فى جميع الأوساط؟
تم تشكيل لجنة أيضا من داخل الوزارة للبحث فى جميع بنود هذا القانون للوصول إلى كيفية تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، وسوف تستمر إلى حين انعقاد مجلس الشعب الجديد من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضى الطرفين بما يحافظ على الثروة العقارية، وتحقيق العدالة بين الطرفين.
· وماذا عن الوحدات المغلقة التى تصل إلى حوالى 4 مليون وحدة؟
العدد الحقيقى للوحدات الخالية فى مصر يصل عددها إلى حوالى 5,2 مليون وحدة سكنية، جزء كبير منها عقارات قديمة، والجزء الآخر إنتاج إسكانى لا يستطيع أحد الاقتراب منها؛ لأنها مملوكة لأفراد ولا يقومون بتأجيرها، فمثلا فى مدينة بدر توجد أكثر من 1500 وحدة مغلقة هجرها مالكوها ولم يؤجروها على الرغم من وجود عمالة يومية بالمدينة، فكيف يعقل هذا فى دولة تعانى من مشكلة إسكان، وبها 5 ملايين وحدة خالية.
وفى هذا الصدد هناك مبادرة مع جمعية المستثمرين بمدينة بدر للقيام بتأجير هذه الوحدات الخالية فى المدينة من مالكها الأصلى على اعتبار أنها جهة ذات مصداقية، وتأجيرها للعمال الذين يترددون على المدينة بشكل يومى للعمل فى مصانع المدينة لاستغلال هذه الوحدات لفترة معينة بإيجار محدد.
· وكيف ستتصدى الوزارة لمخالفات البناء التى انتشرت بعد الثورة؟
ظاهرة مخالفات المبانى تمثل "مجموعة قنابل موقوتة" فى جميع أنحاء مصر خاصة الإسكندرية التى تمثل البداية الحقيقية لحل هذه المشكلة، ومواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزارة أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله.
فنحن وصلنا إلى مرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة، وإما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى، ونحن بحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة تشير إلى عدد المبانى المخالفة، وعدد المبانى الصالحة إنشائيا.
· شهدت فترة ما بعد الثورة تعديات كثيرة على أراض ووحدات تابعة للدولة.. كيف ستعمل الوزارة على استرداد هذه الأملاك؟
لا أحد يتخيل حجم التعديات على الأراضى بالمدن الجديدة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التخلى عن حق المجتمع وأفراده فى الحصول على جميع الحقوق كاملة، فنحن نؤكد أننا لن نفرط فى حق الدولة وسوف نستعيد جميع الأراضى والوحدات المغتصبة بقوة القانون.