7.7 مليون شقة مغلقة.. والدولة تهدر المليارات على الإسكان

أنفقت مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية مليارات الجنيهات؛ من أجل مشاريع الإسكان، بجميع أنواعه مدعم وغير مدعم، فى نفس الوقت الذى يوجد فيه أكثر من 7.7 مليون شقة مغلقة وفقًا لإحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتوزع ملكيتها ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو رقم يعادل ما تريد الدولة إنشاءه في السنوات القادمة.
ورغم عجز الشباب عن الحصول على وحدة سكنية؛ نظرًا لأسعارها المرتفعة، إلا أن الحكومة لم تقم بفتح هذه العقارات ولا استغلالها لوقف نزيف الدولة في إنشاء وحدات إسكان جديدة.
وتنفق الدولة مليارات الجنيهات على البنية التحتية لإنشاء هذه الوحدات، من شبكات كهرباء وغاز ومياه وصرف واتصالات، وطرق وكباري، بجانب المدارس والمستشفيات والأقسام والمطافئ والإسعاف وغير ذلك.
ويرجع إغلاق هذه الشقق إلى أمور لأسباب يمكنها حلها، إلا أنه لم تكن هناك محاولات جادة لذلك، فهي مغلقة إما لعدم توصيل المرافق لها، أو لعدم قدرة أصحابها على استكمالها، وذلك حسبما أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافق في تصريحات سابقة لها.
حيث توجد 4.4 مليون وحدة غير مستغلة لهذه الأسباب، كما توجد حوالى 1.8 مليون وحدة إدارية وتجارية ومخازن غير مستغلة، و2 مليون ملك أغلقها أصحابها إما لسفرهم، أو انتظارًا لأولادهم حتى يكبروا، كما أن هناك وحدات سكنية أغلقها سكانها؛ لأنها بنظام قانون الإيجار القديم، والذي تتعدى قيمته جنيهات معدودة، وهو ما يعتبر ظلمًا لصاحب العقار نفسه، حسب تصريحات مستشارة وزير الإسكان.
وقال المهندس محمد علي، الخبير العقاري، إن الدولة كان أحرى بها أن تسخر جهدها لفتح الشقق المغلقة للإيجار أمام الشباب وفئات المجتمع خاصة، مؤكدًا أن الأمر ليس صعبًا عمله، من خلال وضع نظم تشريعية للإعفاء من الضريبة الإيجارية والعقارية لكل من يقوم بتأجير وحدته السكنية، ويكون في المقابل هناك عقاب لكل من يغلق شقته دون مبرر، بأن تزيد قيمة الضريبة الايجارية عليه لأضعاف.
وأضاف أن الدولة عليها أن تقدم قروضًا ميسرة ذات فائدة منخفضة لمدة طويلة لكل من يقوم بتأجير عقاره على مدار السنة؛ لتطوير وتحسين شكل وخدمات العقار، بالإضافة إلى العمل على سن وتشجيع قوانين الإيجار الجديدة، وسرعة البت فى الخلافات الإيجارية.
وأوضح أن تنفيذ هذه الإجراءات يساهم في فتح ما يزيد على 7 ملايين شقة مغلقة، ويوقف نزيف الاستثمار في الإسكان، ويحل أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات مواد البناء، والكثير من المشاكل الأخرى الخاصة بالبنية التحتية، كما سيحل أزمة السيولة النقدية، والتي تتجمد في طوب وزلط وأسمنت في الصحراء، بدلًا من استثماراتها فى العملية الإنتاجية.