قوانين على مائدة البرلمان للمرة الثالثة.. البناء الموحد.. التصالح مع المخالفات.. اتحاد المطورين

بدأ دور الانعقاد الثالث للبرلمان يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، وتشهد اللجان مناقشة ساخنة حول العديد من التشريعات التى من المنتظر ان ترى النور، خاصه ان هناك العديد من القوانين تم تأجيلها خلال العقدين الماضيين ولم يتم إقرارها بعد.
وعلى صعيد القطاع الإسكاني، هناك عدة قوانين من المنتظر إقرارها لتنظيم حركة السوق العقاري وضبط عملية البناء والتشييد، فضلا عن تحديد كيفية إصدار التراخيص والحد من المخالفات، ومن ابرزها قانون البناء الموحد، وتشمل التعديلات ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، حيث يستثنى القانون التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، بالاضافة الى تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والذي من بين صلاحياته تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات، مثل تحديد قيود الارتفاعات ووضع سياسات التنمية العمرانية، كما شمل تعديلات القانون تفعيل دور اتحاد الشاغلين للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية.
ومن بين القوانين ايضاً المنتظر مناقشتها داخل البرلمان، قانون التصالح مع مخالفات البناء، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون ومن المقرر إقراره بعد عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، وينص على ان يجوز التصالح على الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الاعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، اوالبناء على الأراضى المملوكة للدولة، او الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
تنظيم القطاع
ومن المقرر ان تناقش اللجنة ايضاً قانون اتحاد المطورين الذى تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، والذي من شأنه يعمل على تصنيف شركات التطوير العقارى وتنظيم القطاع ومواجهة شركات الوهم العقارى.
وتناقش اللجنة أيضا عقد الفيديك، وهو العقد المتوازن والذى يعمل على حماية حقوق شركات المقاولات والدولة معا، فضلا عن مناقشة تعديل قانون المناقصات والمزايدات، الذي ينظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية.
كما اجرت وزارة الاسكان تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تمهيداً لإرساله للبرلمان وإقراره.
الحفاظ على التراث
وفى ذات السياق قالت نفيسة هاشم « مقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات بوزارة الاسكان « ان التعديلات التى اجرتها اللجنة بشأن تنظيم هدم المباني والحفاظ على التراث، هدفها وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المباني التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
واضافت ان التعديلات تضمنت أيضا إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الاسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمباني التراثية، مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات بالنسبة للمباني التراثية، مشددة على أنه سيتم تغليظ العقوبة بالنسبة للمخالفين لتكون رادعة وأكثر حسماً.
لافتة الى انه سيتم استحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمباني التراثية المعرضة للانهيار، والنص على انشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمباني التراثية.
وقد قررت لجنة الاسكان وضع ملف الشقق المغلقة على راس اولويات عمل اللجنة خلال الفتره المقبلة وذلك بعد وصول عددها ل12 مليون وحدة مغلقة وخالية بالتعداد العام للسكان لعام 2017 الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء، حيث يوجد 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية منها (10.8% وحدات خالية مكتملة، 10.1% وحدات خالية بدون تشطيب). كما توجد 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%.
الشقق المغلقة
وقال النائب علاء والي « عضو لجنة الاسكان بالبرلمان « ان الوحدات المغلقة فى مصر يصل عددها بالملايين، ويساهم فتحها فى حل ازمة السكن سواء بطرحها للإيجار او التمليك، حيث نحتاج مالايقل عن 500 الف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الزيادة السكانية وحديثي الزواج سنوياً.
واضاف ان جزءا من الوحدات المغلقة تخضع للإيجار القديم بنسبة لا تزيد عن 15%، بالاضافة الى ان معظم الوحدات يغلقها ملاكها كنوع من الاستثمار.
لافتاً الى ان مناقشة اللجنة لقانون الضريبة العقارية يعد امراً ضرورياً خلال الفترة المقبلة والذي يقتصر على فرض الضريبة على الوحدة التى يزيد ثمنها عن 800 الف جنيه، وبالتالي نسعي لتعديل القانون بحيث يتم تحصيل الضريبة على كل الوحدات المغلقة كما يحدث فى معظم دول العالم.
البنية التشريعية
وقال محمد عبد العال « المستشار القانوني لرابطة المستأجرين بالقانون القديم ( تحت التأسيس) « ان البنية التشريعية طبقاً للائحة العامة للبرلمان يجب ان تسعي الى توفير الحق فى السكن بإعتباره حقا دستوريا وإرتباطه بالتنمية المستدامة، بالاضافة الى اننا نحتاج الى حزمة تشريعات من شأنها ان تيسر اليات الحفاظ على الثروة العقارية وتنميتها.
واضاف ان مخالفات البناء زادت خلال الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير ووصلت لما يقرب من 500 الف مبني مخالف طبقاً للإحصائيات، بما يمثل إهدارا للمال العام، ونحتاج الى جزاءات رادعة لمنع الظاهرة وإستشرائها فى المجتمع.
لافتاً الى ان قانون الايجار الجديد لم ينجح فى فتح الشقق المغلقة والخالية، وبالتالي نحتاج الى تعديل تشريعي يعيد التوازن ويساهم فى فتح هذه الشقق، فضلا عن تعديل ما يسمي بالاحوزة العمرانية او قانون التخطيط العمرانى بما يؤدي لخروج المجتمع من حيز الوادى الضيق الى افاق تعمير الصحراء بما يؤدي للتنمية البشرية.. مشيراً الى ان قانون التمويل العقاري يحتاج الى تعديل بحيث يسهل اجراءات الحصول على القروض، ويجعل الفائدة بالقدر المعقول لتحمل القدرة الشرائية للمواطنين فى الحصول على مسكن ملائم.
القطاع العقارى
ويري د.وليد جاب الله « خبير التشريعات الاقتصادية» ان القطاع العقاري ينتظر فك الاشتباك بين قوانين تنظيم البناء وتسهيل إجراءات التراخيص ووضع رؤية مستقرة تحد من مخالفات البناء لصالح البناء المرخص، وتعمل على استقرار المراكز القانونية لأصحابها، مع وضع تنظيم محكم لمنع المخالفات المستقبلية، فضلاً عن تأثير أحكام التصالح فى المخالفات حال إقرارها فى ضخ مليارات من الجنيهات لخزانة الدولة.
واضاف ان قانون تنظيم عمل المطورين والمستثمرين العقاريين يحد من المشكلات التي تواجه المواطنين مع هذا القطاع فى مجال مصداقية المستثمرين العقاريين وضمان حقوقهم، فضلاً عن تنظيم قطاع الاستثمار العقاري وإعادة هيكلته بصورة تخلق منافسة حقيقية تساعد على خفض أسعار الوحدات لصالح المواطنين، كما تسهل جذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات فى مصر، بما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي بصورة عامة.. ولفت خبير التشريعات الاقتصادية الى ان المعيار الحقيقي لنجاح عمل لجنة الاسكان، هو قدرتها على معالجة التشوه الاقتصادي والاجتماعي لوجود نظامين للإيجار أحدهما للإيجار القديم والأخر للإيجار الجديد بما يخل بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين المواطنين، ويخل بمبدأ المنافسة العادلة بين أصحاب الأنشطة غير السكنية حيث أن أنشطة كبار التجار تكاد لا تدفع إيجارا بينما أنشطة الشباب تدفع إيجارا أكبر بصورة تخل بعدالة المنافسة التجارية وتخرج الشباب من السوق.
تطبيق القانون
ويري د.طارق ابو ذكري « استاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق» اننا بحاجة الى تنظيم حركة البناء والتشييد لمواجهة العشوائيات والتى تقف بذاتها عائقا امام التنمية التى تطمح اليها الدولة على كل المستويات الصحية والتعليمية والإسكانية.. واضاف ان غياب القانون ادى لمزيد من العشوائيات والبناء المخالف على اراضي الدولة فضلا عن الإعتداء على الاراضي الزراعية، مؤكداً اهمية ان يتم ضبط المخالفات ليس من مبدأ التصالح معها بل من خلال تطبيق القانون.
لافتاً الى ان سوق التشييد والبناء فى مصر يحتاج لمزيد من التسهيلات فى إصدار التراخيص والمتابعة والمراقبة، لإنتاج وحدات سكنية ملائمة وبأسعار تناسب القدره الشرائية للمواطنين للحد من العشوائيات.