" البناء الموحد " و " التعاونيات " و "الإيجار القديم "و "اللائحة العقارية " قوانين عقارية فى انتظار الرئيس

حدد خبراء القطاع العقاري مجموعة من القوانين العاجلة القطاع والتي تحتاج اقرارها من رئيس الجمهورية خلال الفترة الحالية لتنشيط القطاع والتى تمثلت أبرزها في تعديلات قوانين البناء الموحد والإيجار القديم والتعاونيات على رأس القوانين التي يحتاجها قطاع الإسكان للتعديل وذلك لحل جزء كبير من أزمات القطاع التي تتعلق بمحدودي الدخل والتقليل من حدة مخالفات البناء والمباني الغير مرخصة،وهي القوانين التي تم تأجيل إقرارها على مدار السنوات الماضية إنتظارا لاقرارها من مجلس شعب ينتظر الوصول إليه قبل نهاية العام الجاري.
كما تأتي تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية وإنهاء مشكلات المستثمرين من أبرز التعديلات التي يحتاجها قطاع الاستثكار العقاري لتشجيع ضخ استثمارات جديدة بالقطاع.
تعديلات قانون البناء الموحد
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان أن الدولة بحاجة لسرعة التصديق على تعديلات قانون البناء الموحد رقم 118 لسنة 2008 والتي تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة على أعمال البناء، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات على باب الحفاظ علي الثروة العقارية.
وأضافت أن هذه التعديلات تضمن زيادة مدة صلاحية التراخيص لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، بالإضافة لوثيقة التأمين تقدم فقط للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلاً من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التي يزيد ارتفاعها على ثمانية أدوار، والتأكيد على الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة.
وأوضحت أن عدم تفعيل القانون تسبب في انتشار المباني المخالفة على مدار السنوات الماضية ،مشيرة إلى أن التعديلات تحتاج لإقرار من البرلمان وخاصة أن التعديلات على القانون وليست على اللائحة التنفيذية
تعديلات قانون لقانون رقم 14 لسنة 1981
وتأتي أهمية إقرار تعديلات قانون رقم 14 لسنة 1981 في الوقت الذي تسعى فيه الدولة وبقوة لحل أزمة الإسكان لمتوسطي الدخل وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة،والتي تم عرضها للحوار المتمعي تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب المقبل
وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قال فى تصريحات صحفية، منذ أيام إن الدولة تسعى لتنظيم قانون تعاونيات البناء لرفع قيمة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه وزيادة مساحات الوحدات السكنية إلى 115 مترا مربعا؛ للسماح لشرائح أكبر بالاستفادة من هذا القطاع في تملك وحداتهم السكنية.
قانون الإيجار القديم
وتأتي تعديلات قانون الإيجار القديم على رأس التعديلات التي يحتاجها قطاع الإسكان ،حيث يطالب ملاك العقارات القديمة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجعلها تابعة لقواعد العرض والطلب بالسوق بدلا من ثبات القيمة الإيجارية للوحدة السكنية منذ تحرير عقدها منذ منتصف القرن الماضي،وهو ما يجعل هذه الوحدات دون قيمة لأصحابها.
و قال الدكتور مجدي قرقر عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التابعة لوزارة الإسكان سابقا أن إجراء هذه التعديلات يجب ان يتم بشكل تدريجي لرد الحقوق لأصحابها على أن تتم الزيادة بشكل تدريجي حتى لا يجد غير القادرين من سكان هذه الوحدات أنفسهم مطالبين بسداد إيجارات لا تتناسب مع قدراتهم المالية.
تعديلات اللائحة العقارية
وتأتي اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحدد العلاقة بين المستثمرين والهيئة من أبرز اللوائح التي تحتاج لسرعة إقرارها وخاصة أنه تم البدء في تعديلها منذ نحو 3 سنوات مع الوعود المستمرة بإنهائها وعدم تحقيق هذه الوعود،وهو ما رفضه الكثير من المستثمرين الذين يحتاجون لسرعة إقرارها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعديل أوضاع السوق العقارية.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية أن إنهاء تعديلات اللائحة العقارية ليس بجديد على المستثمرين وخاصة أنهم تلقوا وعودا كثيرة من الدكتور طارق وفيق والمهندس إبراهيم محلب وزيرا الإسكان السابقين بإنهاء هذه التعديلات في أقرب وقت دون خروج اللائحة للنور حتى الآن،مطالبا بسرعة إنهائها وخاصة أنه يجري تعديلها من نحو 3 سنوات. وهي فترة طويلة على المستثمرين.
إنهاء مشكلات المستثمرين
من جانبه قال الدكتور وليد الكفراوي رئيس شركة افق لاستصلاح الاراضي ان الحكومات المتعاقبة تحدثت كثيرا عن إنهاء ملف التسويات مع المستثمرين ولكن دون اتخاذ اي خطوات فعلية في هذا الشان،مشيرا الى ان المسئولين يحتاجون لدعم حكومي يقضي على الأيدي المرتعشة ويدعم إنهاء هذا الملف.
واضاف الكفراوي ان اتمام هذه التسويات يحتاج لضوابط معينة اهمها وجود طرف ثالث للتحكيم بين الحكومة والمستثمر لانه لا يوجد نظام في العالم تكون فيه الحكومة هي الخصم والحكم،مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين المحليين والأجانب المنتظرين لإنهاء هذا الملف لضخ استثمارات جديدة.