تنشر «المصرى اليوم» مشروع قرار رئيس الجمهورية للإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضى، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره، حيث يعد أول قانون من نوعه فى مصر، وتم إعداده منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لاقتراح الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، عقب ثورة 25 يناير، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة. ونظم مشروع القرار طريقة منح الوحدات السكنية سواء بالإيجار أو التمليك عن طريق التمويل العقارى، ومنح الأراضى التى لا تزيد على 400 متر بنظام التخصيص المباشر أو القرعة العلنية. وتنص المادة الأولى، على أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة. وتقول المادة الثانية، إن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر/ القرعة، ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول على الوحدات والأراضى. أما المادة الثالثة فتؤكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية منها، ويشمل الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر. وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من البرنامج باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق التمويل العقارى بالنسبة للتمليك. ويلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات الجديدة وفقاً للمادة الخامسة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة. وفى المادة السادسة، يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار. وصندوق التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الأراضى. وتقول المادة السابعة، إنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق بالبرنامج، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتشير المادة التاسعة، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض. أما المادة العاشرة فتشير إلى أنه ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. ووفقاً للمادة الحادية عشرة، تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة. ومن بين الموارد عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
