خبيرة تخطيط: المشرع تنتظره حزمة قوانين لإقرارها

كشفت الدكتورة ماجدة متولى، أستاذ التخطيط العمرانى بالمركز القومى للإسكان والبناء عن وجود حزمة من قوانين الإسكان والقطاع العقارى تحتاج لإقرارها من السلطة التشريعية، سواء كانت مجلس الشورى الحالى أو الشعب القادم.
وقالت متولى فى تصريحات خاصة: إن تعديل قانون التعاونيات على رأس هذه القوانين بهدف تفعيل دور الإسكان التعاونى، والقضاء على أشكال الفساد المنتشرة بأركانه، وقانون التمويل العقارى الجديد؛ نظرا لأن القانون الحالى فاشل ولم يحقق أهدافه، حيث تجاهل محدودى الدخل، واهتم بالمستثمرين والأغنياء. مضيفة إنه لا بد من صدور قانون يساند المواطنين ذوى الدخول المحدودة ويخفض أسعار الفائدة.
وطالبت بتعديل قانون البناء الموحد، والذى ثبت فشله من اليوم الأول لصدوره، ولم يطبق على أرض الواقع، حيث أشار القانون الحالى إلى ضرورة استخراج رخص البناء من المكاتب الاستشارية، بهدف تخفيض حجم تدخلات المحليات، وهو أمر لم يحدث، بل على العكس تمامًا حيث تغولت المحليات وزادت نسبة المخالفات بدرجة مخيفة.
وأكدت متولى أن تعديلات قانون الإيجار القديم على رأس القوانين المطلوبة، ولكن الحكومة لن تجرؤ على طرحه حاليا خوفا من إثارة غضب المواطنين، خاصة وأن اللجنة القائمة عليه لم تنتهِ من إعداد المسودة المبدئية له، مشددة على أهمية طرح هذه القوانين للمناقشة، وأخذ آراء الجهات المعنية والمتخصصة حتى يخرج فى صورة مناسبة وتلبى احتياجات الشارع.