كارثة طازجة.. ضرائب جديدة على أصحاب الشقق المغلقة

نقلت وسائل إعلام الانقلاب عن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، أن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.
وأضاف والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، الذي عرض على فضائية مخابرات السيسي «DMC»، مساء الأحد، أن الشقق المغلقة في أي مكان هي ثروة مهدرة، أي أموال لا تُستغل، ولا يأتي من ورائها عائد لصاحبها أو للدولة.
وأضاف أن الدولة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء وحدات سكنية لتوفير سكن للشباب، في الوقت الذي يوجد به في مصر 12 مليون شقة مغلقة، متابعًا: "ليس من المعقول أن تستمر هذه الأموال معطلة، فدورة رأس المال لو لم تتم بشكل صحيح لن تتقدم البلد".
وزعم أن فرض ضرائب على الشقق المغلقة، سيجعل مالكها يلجأ إلى تأجيرها، وهنا من الممكن أن يستفيد المالك والدولة معًا، مضيفًا: "هذا النظام لم نخترعه، فهو معمول به بكل دول أوروبا"، على حد زعمه.
نية مبيتة
ويبدو أن الاتجاه لفرض ضرائب على الشقق المغلقة هو من قبيل النية المبيتة من نظام الانقلاب، خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف خلال تحديث بياناته بالمؤتمر الذي حضره قائد الانقلاب العسكري، أن هناك ما يزيد على 9 ملايين شقة مغلقة في مصر ولا يستفاد منها.
وبدأت صحف الانقلاب، التي تعمل بأوامر مخابراتية، في شن هجوم حاد على أصحاب الشقق المغلقة، واتهامهم بأنهم وراء هذه الأزمة التي ينتج عنها العنوسة وارتفاع الإيجارات، بسبب غلق الشقق، الأمر الذي طالبوا من خلاله بفرض ضرائب على هذا الشقق.
وكانت من بين الأرقام والإحصاءات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 12 مليون و498 ألف وحدة سكنية، مغلقة، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التى تحتاج لتشطيب أو ترميم.
وأشارت الأرقام الصادرة عن الجهاز إلى وجود 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أى أن 20.9% من إجمالى وحدات المبانى السكنية خالية، بالإضافة إلى وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%.
سياسة الجباية
واهتم قائد الانقلاب بالحديث عن هذه الشقق المغلقة بنفسه ليكشف أن هناك نية بالفعل لفرض ضرائب عليها، وهي سياسة الجباية التي يتبعها السيسي في نهب أموال المصريين، ليعلن هذا الرقم من الوحدات المغلقة، حيث قال إن وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلاً عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" التي تعمل لصالح مخابرات السيسي، عن فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن فرض الضريبة العقارية على جميع الوحدات سواء التى تم تشطيبها من عدمه، هى أحد أهم المقترحات التى يجب اتخاذها على محمل الجد للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة.
وأضاف أن القانون الحالى يفرض الضريبة على الوحدات التى تم تشطيبها فى حين أن هناك عدد كبير من الوحدات المغلقة بدون تشطيب، وهو ما سيجعل المالك يسعى لتشطيب وحدته لاستغلالها لتدر عائد لها يتمكن من خلاله فى سداد ما عليه من ضرائب، وهو ما يسهل أيضاً فى حل أزمة السكن.
وسبق لبهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان العسكر، التقدم بتعديلات على قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية، وقال إن الهدف من ذلك استغلال الوحدات المغلقة وغير المستغلة فى مصر، كما أنها تحل جزءا كبيرا من أزمة السكن فى مصر، حيث سيضطر من يملك أكثر من وحدة سكنية دون استغلال أن يبيع وحدته أو أن يدفع ضريبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا، أو قيمة الضريبة العقارية.
ورحب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر بالأرقام التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتساءل: كيف نكون دولة فقيرة وتعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، ولدينا 12 مليون وحدة غير مستغلة، معتبراً إياها ثروة تقدر بما يقرب من 1200 مليار جنيه؟