شقة حكومية أرخص.. كيف؟

بما أن القطاع الخاص هدفه الأول هو الربح، فى كل ما يقوم به من نشاط.. فليس أمامنا إلا القطاع الحكومى.. وهذا قدر الرئيس السيسى فيما يقدمه الآن للناس.
ولما كانت الحكومة تتولى الآن بناء مئات الألوف من الشقق الجديدة، ليس فقط لمواجهة كارثة العشوائيات.. ولكن أيضاً لمواجهة هذه الزيادة السكانية الرهيبة، إذ إننا بمعدل الزيادة السكانية الآن «نلد» شعباً تعداده 25 مليون إنسان كل 10 سنوات، فأين المفر؟!
وعلينا أن نعرف أن أهم أسباب تأخر سن الزواج هو عجز شبابنا عن توفير شقة الزوجية، إذ لا زواج ولا عائلة جديدة دون توفر الركن الأهم وهو الشقة.. وإذا عرفنا ثمن أى شقة- وبالذات بعد أن صار التمليك هو الوسيلة الأساسية- لاكتشفنا أن أى شقة فى حدود 100 متر لا يقل ثمنها عن نصنف مليون جنيه رغم أن متوسط سعر متر المبانى يدور الآن حول 8000 جنيه، أى أن ثمن شقة مساحتها 100 متر يصل إلى 800 ألف جنيه.. فمن أين يدبر الشباب الراغب فى الزواج هذا الثمن الآن؟! ولا تقولوا لنا: ولماذا التمليك؟.. نقول لكم إن شقق القانون الجديد يقدر إيجارها الشهرى بعدة آلاف جنيه.. فمن أين؟!.
هنا يصبح الحل فى يد الإسكان الحكومى، والحمد لله أن الدولة تقوم الآن بإنشاء عشرات الألوف من الشقق سنوياً فى كل محافظة.. وهذا هو الدور الاجتماعى الذى تتولاه الدولة.. بل كان هو نفس الدور فى العصر الناصرى، وتمثل ذلك فى تقديمها عدة أنواع من الشقق.. أرخصها كانت المساكن الشعبية، أى الاقتصادية.. وكانت كلها مخصصة للتأجير، ثم المساكن المتوسطة، وهذه أعلى سعراً، وبعضها كان للتمليك.. والبعض للتأجير.. أما مساكن فوق المتوسط، فكانت كلها مخصصة للتمليك.. وأهم ما كان يميزها أنها كانت تبنى فى مواقع مميزة.
الآن نجد أن معظم المساكن التى تبنيها الدولة تقام إما فى المدن الجديدة وكلها فى مناطق صحراوية.. سواء كانت مدنا صناعية مثل العاشر والسادات والنوبارية وأكتوبر.. أو مدناً فى صعيد مصر، بالذات فى الضفة الغربية للنيل.. أى على حواف الجبال.. أو حتى على الساحل الشمالى للدلتا مثل دمياط الجديدة وجمصة وكفرالشيخ وغيرها.. ونجد أن كلها الآن فى القاهرة الكبرى إما فى القطامية، أو المقطم.. أو الأسمرات.. أو المنطقة الصحراوية من مدينة أكتوبر.. وامتدادات حلوان.. وكلها أيضاً تقام على أرض صحراوية.. وحتى المدن عالية الأسعار مثل التجمع بكل أرقامه.. ولكنها بأسعار عالية.
هنا يأتى الحل.. لماذا لا تعرض الدولة هذه الشقق حتى ولو كانت بالتمليك دون حساب، أو إضافة ثمن الأرض التى تقام عليها؟، نقول ذلك لأن ثمن الأرض يمثل حوالى ثلث تكاليف أو ثمن الشقة.
أى لماذا لا تقدم الدولة- ولو فى العشرين عاماً القادمة- بسعر أو تكاليف البناء فقط.. دون ثمن الأرض.. على أن تظل الأرض ملكاً للدولة.. أى تعتبر الأرض بمبدأ «حق الانتفاع مثلاً» فى بعضها.. وبدون حساب أى سعر للأرض فى معظمها.. وحتى بدون إضافة تكاليف توصيل المرافق وشق الطرق.. وتعتبر الأرض هنا مساهمة من الدولة للناس.. وهذا هو دورها الاجتماعى.
■ ■ ثم- فى مرحلة تالية- ولو بعد 20 عاماً وبعد أن يسدد المنتفع نصف ثمن الشقة.. تبدأ تحميل المنتفع بمقابل حق انتفاعه بالأرض.. بأسعار الأرض أيام بداية البناء.. وبعد 10 سنوات مثلاً تحمل الشقة نصف تكاليف توصيل المرافق إلى المنطقة السكنية.. وهكذا.
■ ■ وبذلك نوفر للشباب شقة عند بداية الحصول عليها بسعر منخفض بمعدل الثلث عن الأسعار السائدة.. وبعد أن يزيد دخله- بعد 20 سنة- يتحمل حصة من ثمن الأرض.. وأيضاً تكاليف توصيل المرافق.
■ ■ وبذلك لا نسهل حصول الشباب على الشقة المناسبة فقط.. بل نحل مشاكل اجتماعية عديدة وأخلاقية أيضاً.. وهذا هو الدور الاجتماعى للدولة.. فى مجال الإسكان.