حمل أحلامه البسيطة، وتوجه إلي بنك الإسكان والتعمير، لعل الحلم الذي طال انتظاره يتحقق. لقد حالت الظروف دون قيام جمال عمار، البالغ من العمر 52 عاماً بحجز وحدة بمساكن محدودى الدخل، وحينما سمع عن بدء حجز وحدات الإسكان المتوسط عاد الحلم يداعب خياله، أخيراً سيكون له مسكن بعد أكثر من 30 عاماً قضاها في مسكن مشترك مع أسرة زوجته، لكن الحلم تحطم علي صخرة الأسعار المبالغ فيها بشقق الإسكان المتوسط والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخراً. عاد الرجل إلى منزله المشترك يحمل خيبة الأمل، لكنه لأول مرة يشعر أنه ليس وحيداً، فهناك الكثيرون حالهم مثل حاله، توجهوا إلي فروع بنك الإسكان والتعمير حالمين بشقة العمر، إلا أنهم اكتشفوا أن الحكومة لا تبني مساكن لأبناء الشعب المصرى الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر، إنما تبنيها لشعب آخر لا نعرفه، والخطير في مساكن الحكومة هو تأثيرها علي سوق العقارات كما أكد الخبراء، فالمشكلة ليست في الأسعار التي أعلنتها الوزارة فقط، إنما في انعكاسها علي أسعار الشقق، ومن ثم يصبح حلم عم جمال وأمثاله ضرباً من المستحيل. «دار مصر» مشروع داعب حلم الكثير من المصريين، سواء من لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، أو أبناء الطبقة الوسطي من الشعب المصرى الذين تزيد دخولهم علي ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، شباب الأطباء والمهندسين والصحفيين وبعض كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 45 عاماً، والذين مازال حلم امتلاك شقة يداعبهم جميعهم توجهوا لأفرع بنك الإسكان والتعمير فور سماعهم عن بدء الحجز في المشروع، لعل حلم العمر يتحقق، نساء ورجال، شباب وشابات، يحملون أحلامهم وأطفالهم توجهوا جميعاً إلي البنك ليكتشفوا الصدمة، فالحكومة لا تعلم أي شعب تحكم، فأسعار الشقق فوق مقدرة الطبقة المتوسطة التي تزعم الحكومة أنها ستقيم المشروع من أجلها، أسعار فلكية تضمنتها كراسة الشروط التي تم طرحها في البنك، ولكن الغريب والخطير في الأمر أن الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة أعلى من أسعار القطاع الخاص في المدن الجديدة، فالمشروع الذي سيتم تنفيذه في 8 مدن جديدة هي القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والسادات وبدر، جاءت أسعاره صادمة للجميع وستشعل سوق العقارات، فقد حددت وزارة الإسكان أسعار المتر في شقق القاهرة الجديدة ودمياط ب3900 جنيه، ويصل إلي 4250 جنيهاً، في حين وصل السعر في مدينة 6 أكتوبر إلي 3400 جنيه، وفي الشروق يصل السعر إلي 3150 جنيهاً، وفي العبور 2950 جنيهاً، أما مدينتا السادات وبدر واللتان تعد أسعارهما أقل من كل المدن السابقة فيصل سعر المتر فيهما إلي 2550 جنيهاً. وأكدت الوزارة في كراسة الشروط أن الأسعار المعلن عنها هي أسعار الدور الأرضى والأخير، أما الأدوار المتكررة فيضاف إليها 2٪ من ثمن الوحدة، وبحسبة بسيطة فإن سعر الشقة ال100 متر في مدينة القاهرة الجديدة بدون تميز سيتراوح بين 390 ألف جنيه و450 جنيهاً، وفي مدينة 6 أكتوبر يصل سعر الشقة إلي 340 ألف جنيه، وفي الشروق 315 ألف جنيه، والعبور 295 ألف جنيه، والسادات وبدر 255 ألف جنيه، والسعر يزيد كلما زادت مساحة الشقة. أما عن نظام الدفع فحدث ولا حرج، إما أن يتم الدفع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم دفع 20٪ مقدماً للوحدة، وال80٪ الباقية يتم دفعها علي أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات، كل قسط يبلغ 5٪ من ثمن الوحدة، أي أن الوحدة ال100 متر بمدينة 6 أكتوبر مثلاً والبالغ سعرها 340 ألف جنيه، يدفع لها المواطن 68 ألف جنيه مقدماً وقيمة كل قسط 17 ألف جنيه، تدفع كل 3 أشهر، أي أن متوسط الدخل في مصر من وجهة نظر الحكومة يمكنه أن يوفر حوالى 5650 جنيهاً شهرياً، بعد دفع نفقات الشراب والطعام والمدارس والعلاج والمواصلات... إلخ. أما نظام الدفع الثاني من خلال التمويل العقاري فيقوم فيه المشتري بدفع 103.5 ألف جنيه، وبعدها يدفع أقساطاً شهرية تتراوح ما بين 1200 و 2020 جنيهاً شهرياً حسب دخله الشهرى. صدمة للمواطنين هذه الأسعار كانت بمثابة صدمة للمواطنين الذين ظنوا أن الحكومة ستبدأ مؤخراً وبعد سنوات من نسيان الطبقة الوسطى في التفكير فيهم، فقد توجهت خديجة إبراهيم، تحمل طفلتها الصغيرة ذات الأشهر المعدودة إلي مقر البنك بحثاً عن شقة ترحمها من الإيجار الجديد الذي تقيم فيه منذ زواجها، إلا أنها اكتشفت أن الحلم الذي ظلت تحلم به لسنوات من المستحيل تحقيقه في ظل الأسعار المعلن عنها، وقالت: زوجي راتبه أقل من 3000 جنيه، ندفع منها 700 جنيه إيجاراً، فمن أين أدفع المقدم والأقساط؟! أما عادل هلال فيري أن هذه الوحدات ليست مبنية لمتوسطي الدخل وإنما تم بناؤها لرجال الأعمال، فراتبي من الشركة التي أعمل بها ألفا جنيه، ولدي 3 أطفال فكيف أنفق علي تربيتهم، وأدفع أقساط هذه الوحدة، وأضاف: «هي الحكومة شيدت هذه الشقق لأناس من كوكب ثانى»؟! أما كمال عبدالسيد فيتحدث عن انعكاس هذه الأسعار على سوق العقارات، قائلاً: الأسعار في مدينة 6 أكتوبر كانت تتراوح ما بين 2400 و 2800 جنيه للمتر، فبعد الأسعار الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة فسيقوم القطاع الخاص برفع الأسعار, وبالتالى فتزداد الإيجارات وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الأسعار علي المواطنين. ويتوجه فرج عبداللطيف بحديثه لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قائلاً: أنت مقاول، إذن لمن تبني هذه الشقق؟ من في مصر يستطيع أن يدفع آلاف الجنيهات قسطاً شهرياً لشقة مخصصة لمتوسطي الدخل؟ ويستطيع أن يعيشه، وأضاف: كل المدن الجديدة بها شقق مغلقة بالآلاف فلماذا لا يتم فتحها وبيعها بأسعار معقولة للمواطنين. أما محمد عبدالحميد، أحد الشباب الذي يقيم في مساكن الشباب، فقال: حصلت علي الشقة التي أقيم فيها رغم صغر حجمها، علي أمل أن أحصل علي شقة أكبر خاصة أن لدي طفلين، ولكن بهذه الأسعار قضى علي حلمي تماماً. أما الحاجة فاطمة صبرى، فقد توجهت إلي البنك لحجز وحدتين لابنتيها اللتين تزوجتا معها في نفس الشقة، إلا أن الأسعار المعلن عنها كانت صدمة بالنسبة لها، فإمكانياتها لا تسمح لها بحجز مثل هذه الوحدات، وتتساءل أين حق الشباب؟ ومَن مِن شباب مصر الآن يستطيع أن يدفع المقدمات والأقساط المعلن عنها؟ ويتساءل سامح سامى، الذي يعمل في إحدى شركات السيارات الشهيرة: من أين يأتي متوسط الدخل في مصر بحوالى 5 آلاف جنيه شهرياً يدفعها قسطاً لشقة؟ وكيف يعيش هو وأسرته، فأى إنسان في مصر سواء يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص لن يستطيع دفع هذه الأقساط. ارتفاع جنونى وكما توقع المواطنون أن هذه الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة ستشعل سوق العقارات. أكد الخبراء هذا الأمر أيضاً، حيث أكد المهندس حسين منصور، القطب الوفدى، أن الأسعار التي طرحتها وزارة الإسكان ستؤدى إلي ارتفاع جنونى في أسعار الشقق في المدن الجديدة، ومن المؤسف أن يكون مستوى السعر بهذه الطريقة البعيدة من إمكانيات متوسطى الدخل، فهذه الأسعار تتناسب مع الأثرياء وليس متوسطى الدخل. وأضاف: الحكومة ببيعها الشقق بهذه الأسعار تكون قد باعت أعلي من أسعار السوق، فما هي الخدمة التي قدمتها الشباب؟ أم أنهم يبيعون بأسعار الأرض بعد تسقيعها، فهل الحكومة تقوم بتسقيع الأرض علي حساب المواطنين. وأشار إلي مشكلة أخرى في هذه الشقق وهي أن أماكن البناء ليست معلومة ولم يتم الإعلان عنها، وغالباً ما ستكون الأرض المخصصة للمشروع علي أطراف المدن، فما هي الميزة التي سيحصل عليها المواطن مقابل شراء الشقق بهذه الأسعار المبالغ فيها؟ حساب التكلفة ويري المهندس ماجد خلوصى، رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين سابقاً، أن الحكومة ستشعل أسعار العقارات بهذه الأسعار المعلن عنها، خاصة أن حساب تكلفة بناء المتر المسطح معروفة، ففي مدينة القاهرة الجديدة تبلغ تكلفة الإنشاء للمتر المسطح 1500 جنيه، ويتراوح سعر متر الأرض بين 3 و 4 آلاف جنيه، وبالتالى إذا تم حساب التكلفة مع سعر الأرض، وهو ما قمنا به في نقابة المهندسين في مشروع تم إنشاؤه لأعضاء النقابة بواحدة من أرقي مناطق المدينة، وبعد شراء الأرض ودفع ثمنها كاملة كانت تكلفة الإنشاء والأرض معاً 2400 جنيه للمتر وهو ما بعنا به بالفعل. أما بالنسبة لهذا المشروع، فالأرض ملك للحكومة وبالتالى لن تدفع مقابلاً لها، فإذا حسبنا تكلفة مد المرافق فالمتر المسطح تتراوح تكلفته ما بين 350 و 400 جنيه، أى أن تكلفة المباني والمرافق معاً حوالى 1900 جنيه للمتر، فإذا أعلنت الحكومة عن بيع المتر في القاهرة الجديدة ب4 آلاف جنيه يكون السعر مبالغاً فيه، ويؤدى حتماً إلي رفع الأسعار في المنطقة كلها. وأضاف: نحن لا نطلب من الحكومة أن تبيع بسعر التكلفة دون مكسب، ولكن يمكنها تحقيق هامش ربح معقول، خاصة أن السكن حق دستورى أصيل للمواطن ووزارة الإسكان جهة خدمية وليست جهة ربحية، وبالتالى لا يمكنها التربح من المواطنين بهذا الشكل المبالغ فيه. وأشار إلي أن الوزارة ستحقق أرباحاً من بين المسطحات التجارية التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، فلماذا المبالغة في أسعار بيع الوحدات السكنية بهذا الشكل؟ وأضاف: حتي لو أرادت الحكومة وضع سعر للأرض التي ستقوم ببناء المشروع عليها، فكان يجب أن يكون سعراً مناسباً خاصة أنها تبني لمتوسطى الدخل، فإذا كانت حسابات النقابة قد أكدت أن تكلفة الأرض والإنشاء 2400 جنيه في مشروع المهندسين، ولو فرضنا زيادة الأسعار بنسبة 25٪ بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فكان علي الحكومة أن تبيع بسعر 3 آلاف جنيه للمتر وليس 4 آلاف جنيه، وهذا ينطبق علي باقي المدن أيضاً حيث إن حساب التكلفة يختلف من مدينة لأخرى، ولو تم حسابه سنجد أن الحكومة أشعلت الأسعار في كل المدن التي أقامت فيها هذا المشروع.
