رجال الأعمال يطلبون من الحكومة الأمن وتعديل قوانين الاستثمار

أكد عدد من رجال الأعمال ومستثمرين ومصرفيين أن المطلب الأول من الحكومة الجديدة هو تحقيق الأمن والاستقرار كبداية لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي‏، وطالبوا بضرورة تعديل القوانين المعطلة للاستثمار وتشجيع الاستثمارات. يقول عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري أطلب من الحكومة الجديدة إقرار الأمن لأنه بدون الأمن لا توجد لدينا سياحة أو لا يوجد لدينا استثمار داخلي أو خارجي. كما لابد من أن يلتزم الجميع كبارا وصغارا غنيا وفقيرا مستثمرا أم غير مستثمر بالقانون. ودعا إلي ضرورة أن يقف الجميع مستثمرين ورجال أعمال وعمال وكل فئات الشعب مسئولين وغير مسئولين إلي جانب الحكومة الجديدة ويعمل كل بطاقته في إنجاح مهمتها وعملها لأن الخير سيعم علي الجميع ولابد أن يعمل الجميع لصالح الوطن ورفعته وتقدمه ولن يتحقق ذلك إلا بالتكاتف ووحدة الصف والعمل الجاد المخلص للنهوض بالوطن وباقتصاده, ويطلب محمد جنيدي رئيس نقابة الصناعيين من الحكومة الجديدة ضرورة تشكيل كيان يتكون من وزارة المالية والداخلية والإسكان والعدل والاستثمار والبيئة والبنك المركزي لوضع استراتيجية متكاملة نحو تهيئة المناخ الاستثماري بما يسمح بإعادة بناء جسور الثقة بين المستثمر الوطني وجميع أجهزة الدولة وهذا الكيان يكون برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
وأشار جنيدي إلي ضرورة وأهمية أن تعمل الحكومة علي تحقيق الأمن والاستقرار بشكل عاجل وفوري كما يجب أن تعمل الحكومة بكامل هيئاتها بالعمل بالتوازي علي تحقيق الأمن والاستقرار والعمل بشكل عاجل علي تنقية وتعديل القوانين المنظمة للاستثمار وعلاقتها بالضرائب والبنوك.
أما علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر وعضو اتحاد المستثمرين المصريين فيقول نريد من الحكومة الجديدة المشاركة في أي قرار اقتصادي أو استثماري يتعلق بأعمالنا واستثماراتنا. فلابد أن يشارك الحكومة أو الدولة كل المستثمرين الوطنيين المحليين فيما ينفذ من قرارات حتي لا تتأثر أعمالهم ومشاريعهم بذلك.
وأوضح السقطي أن مشاركة الحكومة المستثمر الوطني بما تتخذه من قرارات اقتصادية سوف يعيد الثقة المفقودة بين الحكومة والمستثمر التي كانت في العهد السابق مشيرا إلي أن المستثمرين المحليين لديهم أموال طائلة يستطيع أن تنهض بالاقتصاد المصري من أزمته شريطة أن تتوفر لديهم الثقة في أنفسهم ومشاركتهم فيما يتخذ من قرارات اقتصادية. وطالب بضرورة الوضوح والشفافية فيما يصدر من قرارات وقوانين من الحكومة الجديدة بشأن تشجيع الاستثمارات وتحقيق الاستقرار.
وطالب مصطفي عبيد نائب رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر الحكومة الجديدة بأن تكون حكومة تنفيذية وليست حكومة تيسير الأعمال فنحن نريد قرارات تنفيذية تنهض بالاستثمار وتحقق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المصري كما نريد من الحكومة الجديدة سرعة اتخاذ القرار وحل المشاكل المتراكمة منذ اندلاع ثورة 25 يناير ونريد قرارات تنفيذية في زيادة الإنتاج والتصدير فيجب علي كل وزارة من الوزارات الجديدة أن تعمل بكامل سلطاتها علي أن تحرك القرارات للتنفيذ والنهوض بكل أوضاعنا وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية لأنه من غير المقبول أن تظل وزارات لتيسير الأعمال.
إقالة نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية
استجابة للعاملين باللجنة العامة للمساعدات الاجنبية بوزارة التموين أصدر المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بنقل المهندس عبد الدايم حسين نائب رئيس اللجنة العامة ونائبيه إلي ديوان وزارة التموين كما قرر الوزير خلال إجتماعه امس مع موظفي اللجنة العامة دراسة كافة مشاكل اللجنة ومنهم تعيين الموظفين المؤقتين