محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ل"الاثنين": الاقتصاد المصري مرهون بال100 يوم الأولي من حكم مرسي

علي الرئيس تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط الائتمان بالمدن الصناعية
أؤيد الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان وأرفض أن يكون "للدستورية" دور في الدستور
سياسة الأيادي المرتعشة في البنوك سبب إغلق المصانع
أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين علي أهمية أن يسعي الرئيس محمد مرسي والحكومة المنتخبة المنتظر تشكيلها إلي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ليكون منطلقا لتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط الائتمان المصرفي الموجه للمدن الصناعية الجديدة..
لفت إلي أن ال100 يوم الأولي في حكم الرئيس هي التي ستحدد ما إذا كان الاقتصاد المصري سينطلق للأمام أم لا.. ورفض بشدة أن يكون للمحكمة الدستورية العليا القول الفصل في وضع الدستور.. وأيد الإعلان الدستوري المكمل لأنه يمكن أن يحدث التوازن المطلوب في الأداء الحكومي..
رحب محمد جنيدي بحل البرلمان لأنه حسبما يري لم يقدم شيئا للمستثمرين ورجال الصناعة.. ودعا إلي تحقيق المصالحة الوطنية لأنها يمكن أن توفر مناخا آمنا ومستقراً للاستثمار.
* سألته: ماذا تطلب من الرئيس محمد مرسي لرجال الاعمال والمستثمرين؟
** قال نقيب المستثمرين الصناعيين: المطلوب في المقام الاول استعادة الامن وتحقيق الاستقرار السياسي بحانب تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط الائتمان المصرفي الموجه للمصانع المتوقفة عن العمل بالمناطق والمدن الصناعية الجديدة.
والمصانع التي تعمل بأقل من ربع طاقتها الانتاجية بالاضافة الي ذلك يجب ان يحرص الرئيس علي ضرورة توفير الطاقة ووضع حلول جذرية لنقص البنزين والسولار والمازوت الذي يؤثر بشكل سلبي علي تشغيل المصانع وسيارات نقل البضائع والخامات.
اشار محمد جنيدي إلي أن مشكلة التمويل مازالت تعتبر العقبة الرئيسة التي تواجه كثيرا من المصانع بالمدن الجديدة وشدد علي اهمية ان تقوم الحكومة الجديدة التي سيختارها الرئيس والتي من المتوقع ان تمثل الارادة الشعبية الحرة بوقف سياسة الايدي المرتعشة التي مازالت تسيطر حاليا علي القطاع المصرفي، لكي تتمكن المصانع المتعثرة من العمل من جديد وتتمكن المدن الصناعية من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها.
أكد جنيدي أن وجود رئيس منتخب وحكومة جديدة والبدء في إعداد دستور جديد للبلاد من خلال جمعية تأسيسية تشكيلها متوازن وعودة الأمن بشكل كلي يجب أن يشجع رجال الأعمال علي التوسع في الاستثمار ويشجع البنوك أيضا علي التوسع في منح التمويل بشروط ميسرة للمصانع المتوقفة عن العمل.
تنشيط الاقتصاد
* وكيف يمكن تنشيط الأداء الاقتصادي وتحفيز رجال الأعمال في الفترة المقبلة؟
** كما قلت من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والانتهاء من إعداد الدستور وتحقيق التصالح الوطني ومساندة رجال الأعمال الجادين بأشكال مختلفة وتشغيل عجلة الإنتاج بكامل طاقتها والتي تضررت كثيرا بغياب الأمن وبالتوابع السلبية المختلفة لثورة 25 يناير.
لفت جنيدي إلي أن الرئيس مرسي وحكومته الجديدة عندما تدفع مؤسسات الإنتاج والمصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية يمكن أن تستوعب أعدادا هائلة من العمالة وتتوسع في إنشاء مشروعات كثيفة العمالة.
وأكد محمد جنيدي أن حل مشاكل الاقتصاد والائتمان المصرفي وتراجع الاحتياطي النقدي أصبح في المقام الأول في يد الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها وفي يد أجهزة الأمن وقال إن البنوك في الفترة المقبلة هي التي يجب أن تتحمل عبء حشد المدخرات وجذبها وإعادة توجيهها نحو القطاعات والمشروعات الأكثر نفعا في الصناعة والزراعة ومختلف المجالات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وهي بذلك تفتح آفاقا أوسع أمام زيادة دخول الأفراد وتشغيل الطاقات البشرية العاطلة وصولا إلي حالة الرخاء المنشود.
المصالحة الوطنية
* وماذا عن المصالحة الوطنية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي؟
** علي الرئيس محمد مرسي أن يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية بعد الجراح العميقة التي خلفتها معارك الانتخابات وأن يثبت للجميع أنه رئيس لكل المصريين باختلاف عقائدهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية لكي ينشط الاستثمار المحلي والأجنبي وتدور عجلة الانتاج من جديد.
أضاف: المصالحة الوطنية الحقيقية هي التي ستدعم الأداء الاقتصادي وستوفر مناخا آمنا ومستقرا للاستثمار.
أوضح جنيدي أن الاقتصاد المصري سوف ينشط بشكل كبير في الفترة المقبلة بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والتشريعية مطالبا بضرورة النظر للمستقبل والعمل علي إعادة بناء الاقتصاد وتنشيط السياحة التي تعاني حاليا من مشاكل كثيرة يمكن القضاء عليها بسهولة.
شدد جنيدي علي أهمية صناعة رجال أعمال وطنيين جدد يسهمون بجدية في النهوض بالاقتصاد القومي الذي تعرض بعد الثورة لأزمات متنوعة مؤكدا أن هؤلاء يمكن أن ينشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعملون علي امتصاص السيولة المتراكمة لدي الجهاز المصرفي.
الإعلان الدستوري
* وهل تؤيد استمرار عمل الجمعية التأسيسية الحالية والعمل بالإعلان الدستوري المكمل؟!
** الإعلان الدستوري المكمل وجوده ضرورة ملحة رغم اختلافي مع بعض بنوده وخاصة البند الخاص باعطاء المحكمة الدستورية العليا القول الفصل في اقرار مواد الدستور المختلف حولها من أعضاء الجمعية التأسيسية فالإعلان الدستوري أعطي للمجلس العسكري حق التشريع.. وأعطي في الوقت ذاته لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.. وهذا من شأنه أن يحدث التوازن المطلوب.
وبالنسبة للجمعية التأسيسية فيجب أن يعاد تشكيلها من جديد من جميع أطياف المجتمع لكي تتمكن من إعداد دستور متوازن يلبي طموحات جميع أفراد الشعب وليس فصيلا بعينه.
* وماذا عن حل مجلس الشعب؟
** أؤيد بشدة حل البرلمان من جانب المحكمة الدستورية العليا، لأنه فشل في أداء المهام المنوطة به ولم يقدم شيئا للمستثمرين ورجال الصناعة.. واهتم بأمور لا تسهم جموع الشعب المصري.