السيسى يستعرض مع رئيس وزراء فرنسا إجراءات الإصلاح الاقتصادى

إدوارد فيليب: حريصون على دعم جهود مصر لتحقيق التنمية والتعاون فى مختلف المجالات
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مؤكداً الحرص على الاستمرار فى تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسى إلى مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عدداً من الوزراء وكبار المسئولين فى الجانبين.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الفرنسى أشاد فى بداية المباحثات بزيارة السيد الرئيس لباريس، مشيراً إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التى عقدت ظهر امس مع الرئيس الفرنسى من عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات شهدت استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسى حرص بلاده على دعم الجهود المصرية فى سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات فى هذا الصدد. كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. وذكر رئيس الوزراء الفرنسى أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسى ستقوم بزيارة مصر قريباً لبحث سبل البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالات مختلفة.
وقد استعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية، مشيداً بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، والتى بلغت قيمة استثماراتها نحو 4 مليارات يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروعا فى العديد من القطاعات. وأعرب عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط فى المرحلة المقبلة، خاصة فى مجالى النقل والطاقة، فضلاً عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه.
كما استعرض الرئيس التقدم المحرز على صعيد عدد من المشروعات القومية الكبري، فضلاً عما توفره المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من فرص استثمارية واعدة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والحوافز غير المسبوقة.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجارى بين مصر وفرنسا والذى تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضاً إلى بحث تعزيز التعاون فى المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة. وقد أكد الجانبان حرصهما على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة فى العديد من المجالات، والتى تعد بمثابة خطوة جديدة نحو دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.