3 صور ترصد تفاصيل زيارة السيسي مقر الحكومة الفرنسية

إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من الوزراء وكبار المسئولين في الجانبين.
وأشاد أن رئيس الوزراء الفرنسى في بداية المباحثات بزيارة السيد الرئيس لباريس، مشيرًا إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التي عقدت ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسى من عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وشهدت المباحثات استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسى حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات في هذا الصدد.
كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، فضلًا عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. وذكر رئيس الوزراء الفرنسى أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسى ستقوم بزيارة مصر قريبًا لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة.
واستعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والتي بلغت قيمة استثماراتها نحو 4 مليارات يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروعا في العديد من القطاعات.
وأعرب عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط في المرحلة المقبلة، وخاصة في مجالات النقل والطاقة، فضلًا عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه.
كما استعرض الرئيس التقدم المحرز على صعيد عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عما توفره المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والحوافز غير المسبوقة.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والذي تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضًا إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.
وأكد الجانبان حرصهما على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة في العديد من المجالات، والتي تعد بمثابة خطوة جديدة نحو دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.